جلسة توعوية لأعضاء من هيئة شباب كلنا الأردن

المدينة نيوز:- نظمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة جلسة قانونية توعوية لشباب وشابات من أعضاء هيئة شباب كلنا الأردن في مقر الهيئة، حيث تناولت المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على ايقاف تنفيذ عقوبة المغتصب أو وقف الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية، والتي تطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني بإلغائها منذ أعوام.

وجاءت هذه الجلسة التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة ميزان للقانون في إطار جهود اللجنة لتسليح الشباب والشابات الناشطين في المجتمع بالمعلومات الدقيقة ليتمكنوا من بناء خطاب صلب لمواجهة الانتهاكات الواقعة على المرأة، وإيصال هذا الوعي المناصر لحقوق المرأة إلى مختلف شرائح المجتمع المدني التي يتواصل معها شباب وشابات الهيئة بفعالية.

وقالت المحامية إيفا أبو حلاوة من مؤسسة ميزان أن "المؤسسة تعمل منذ العام 2012 مع ضحايا الاغتصاب وأهاليهن لرفض فكرة الزواج مقابل الإفلات من العقوبة"، مضيفة أن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى تحرم الزواج المبني على هذه المادة إلا أن هناك حاجة للضغط على المشرعين للأخذ بهذه الفتوى.

وأوضحت أبو حلاوة أن هناك حجتين رسميتين لمقاومة التغيير، حيث يعتبر مؤيدو إبقاء المادة على حالها "الزواج يتم برضا الطرفين" وأنه ضروري لـ"إثبات النسب"، لكنها دحضت هاتين الحجتين في الجلسة، مؤكدةً أن الهدف من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني هو "تكوين أسرة بينما هو في هذه الحالة يهدف إلى إفلات الجاني من العقوبة"، وهو لا يفيد بالضرورة بإثبات النسب، حيث "لا يقوم المعتدي بالإقرار اللازم لإثبات النسب في معظم الحالات ويتم إرسال الأطفال إلى مراكز الرعاية".

وفي ختام الجلسة، اتفق الحاضرون على ضرورة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لما فيها من ظلم واقع على المرأة، ودعوا إلى مواصلة الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعديل القانون ليعكس التزام الأردن بضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.

(بترا)