إعلام العمل وعمل الإعلام

من واقع الرؤية الملكية الحكيمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وتوفير سبل العيش الكريم له، انبثقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2011 – 2020 مستشرفة آفاق المستقبل، وتولت وزارة العمل مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطط عمل وطنية عززت مشاركة المرأة الاقتصادية، وطورت التشريعات، وأسهمت في تحسين بيئة وشروط وظروف العمل، وأنشأت حالة تشاركية مؤسسية بين القطاعين العام والخاص، لحل مشكلة البطالة، وخلق الظروف المحفزة لتوليد المزيد من فرص العمل في السوق المحلي، على قاعدة إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين كافة مدن ومحافظات وألوية المملكة.

وعندما أعلنت وزارة العمل مؤخرا، بالاستناد على بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بأن الخطط والجهود المشار إليها أدت في المحصلة إلى تشغيل 100800 شخص من كلا الجنسين في مختلف مناطق المملكة خلال عامي 2013 وحتى منتصف العام الحالي 2015، فنحن بالضرورة أمام إنجاز لابد من تنميته وتطويره والتأسيس على مخرجاته، والاستفادة من استنتاجاته الميدانية للمضي نحو المزيد من السياسات المبتكرة - غير المسبوقة - لفتح آفاق العمل والإنجاز، وصناعة المستقبل لأبناء وبنات الأردن، لاسيما في ظل التداعيات السياسية والأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على سوق العمل المحلي، وضاعفت من حجم التحديات أمام جهود مكافحة الفقر والبطالة، خاصة في الأرياف والأطراف والمناطق النائية التي لم تنل النصيب الكافي من التنمية، والمشاريع الإنتاجية وفرص العمل والتدريب في ظل توقف القطاع العام عن التعيين جراء عدم توفر الشواغر.

وأمام طموحنا النابع من إيماننا العميق بأن هذا الوطن كان دائما ومازال مثالا يحتذى في صناعة الإنجاز وتحويل المصاعب إلى مكاسب، بفعل قيادته الهاشمية الفذة، وهمة أبنائه وبناته، فإننا يحدونا الأمل صوب المزيد من الخطط والبرامج التي لا تنحصر فقط في إيجاد فرص العمل، بل تتعدى ذلك لمعالجة أية اختلالات تحول دون زيادة معدلات التشغيل والتدريب، وتستوجب تطوير التفتيش، وتنظيم ملف العمالة الوافدة، عبر التشديد في ضبط غير المصرح منها، وزيادة تكاليف استقدامها، لصالح العمالة الأردنية، وتنمية علاقات العمل، وتأمين بيئة عمل نموذجية جاذبة للعمالة الأردنية من كلا الجنسين، كتوفير ضمانات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء حضانات في أماكن العمل لأطفال السيدات العاملات، وتشغيل المعوقين، وفتح آفاق التدريب، والتنسيق مع مؤسسات التعليم والتعليم العالي بهدف مواءمة مخرجاتها من احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، إضافة إلى تأسيس وحدات ومكاتب للتشغيل في العديد من الوزارات وغرف الصناعة والتجارة وربط البلديات بالنظام الوطني للتشغيل الإلكتروني.

إن التوجهات المشار إليها، تحتاج من صناع الرأي العام والمؤسسات الإعلامية في وطننا الحبيب أن تنحو في عملها نحو إعلام العمل، بحيث تتبنى هذه الأفكار و تساند وزارة العمل في تكريسها، وتسائل الوزارة في حال تأخرت عن تنفيذ أي من الخطط والبرامج والسياسات التي أشرت إليها في مقدمة هذا المقال، وتقترح المزيد من الأفكار في الشأن مدار البحث.

ونحن على استعداد تام لفتح أوراقنا ووثائقنا وسجلاتنا أمام أي إعلامي يرغب في الاستزادة أو التأكد من دقة بياناتنا أو الأرقام الصادرة عنا، خاصة تلك المتعلقة بأعداد المشتغلين خلال الحملات الوطنية للتشغيل والبرامج والمبادرات المنبثقة عنها.

إن وزارة العمل حين أعلنت قبل أيام عن إطلاق مبادرة وطنية لتشغيل 60 ألف مواطن باحث عن العمل من كلا الجنسين في القطاع الخاص للعام الحالي 2015" إنما تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع المشاركة الرسمية والشعبية والإعلامية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها على الأرض، وإن هذه البرامج ترتكز بالدرجة الأولى على تفعيل القوانين المحلية الكفيلة بزيادة عدد فرص العمل بشكل تلقائي، وتشغيل الأشخاص المعوقين، وزيادة فرص العمل في مجالات مشرفي الصحة المهنية، وحضانات الأطفال، إضافة إلى معالجة تكدس طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، من خلال العمل على تنفيذ برامج تدريب وتشغيل للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية ضمن التخصصات الراكدة، وفي قوائم الانتظار. مع ضرورة الاستفادة من الدور المشكور لمؤسسات القطاع الخاص، والتي لم تتقاعس يوما عن الاستجابة لنداء الوطن على أساس من المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق المصلحة المشتركة للعامل ورب العمل، وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني برمته، وفتح آفاق العمل والأمل لأجيالنا الشابة.

لقد بذلت وزارة العمل خلال العامين الماضيين جهدا مضنيا في طي صفحة ثقافة العيب، ونجحت في إقناع الشباب لجهة القبول بما هو متاح من فرص، والتطور التدريجي في بناء الذات، ومن يقلب ناظريه في السوق المحلي سيرى بوضوح وجوها أردنية شابة من كلا الجنسين، يعملون في المتاجر والأسواق الكبرى والشركات، بهندامهم الأنيق، وأسلوبهم اللبق، ومهنيتهم ومعنوياتهم العالية، وإن ما نطالعه أحيانا من تعليقات تقلل من شأن هذه الفرص - في بعض وسائل الإعلام - وتطالب في الآن ذاته بإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، لهو أمر نخشى أن يؤثر سلبا على الروح المعنوية لشبابنا ويعيدنا إلى ثقافة العيب، فالعمالة الوافدة لا تعمل في مواقع رؤساء مجالس الإدارات أو المدراء العامين لهذه المؤسسة أو تلك، ليحل شبابنا بدلا عنهم، مع أننا في الآن ذاته نبذل كل ما يلزم من جهود لتوفير فرص العمل للشباب في مواقع متقدمة ورواتب عالية. ثم إننا لا ننكر تركيزنا على غير الجامعيين، فهم أحوج الناس للأخذ بيدهم خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا، وقد ارتضى أيضا عدد كبير من الجامعيين هذه الفرص المتاحة للعمل بشرف ولصعود السلم خطوة خطوة. علما أن مشاريعنا التشغيلية المقبلة ستركز على حملة الشهادات الجامعية وحملة الدبلوم في التخصصات الراكدة، مع الاستمرار في التركيز على فئة الإناث. وختاما أكرر ندائي إلى حملة مشاعل التنوير، وصناع الرأي العام، إخواني وأخواتي الممسكين والممسكات بزمام الكلمة الحرة، والصحافة المستنير، ليشدوا على أيدينا في وزارة العمل، من خلال رسائلهم الإعلامية التنموية التي تركز على رفع مستوى وعي المواطن والمقيم، الموظف والعامل ورب العمل، بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والتحول الملموس نحو إعلام العمل، ضمن رسائل تنموية تهدف إلى تكريس ثقافة الإنجاز، وطي ثقافة العيب إلى غير رجعة، والإعلان عن خطط وبرامج التشغيل والتدريب، وشرحها للباحثين وللرأي العام، والتأشير على مواقع الخلل بعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدينا بخصوصها.

سائلا العلي القدير أن يعيد شهر رمضان المبارك على الأردن والأردنيين بالخير والبركة، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وكل عام وأنتم بألف خير.