تشكيل مجلس عربي دائم لتعزيز العمل المشترك

كنا في الوطن العربي وبلاد المسلمين نتوقع عددا من المفاجآت في البيان الختامي الذي سيصدر في نهاية اعمال القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية ولكن لا يسعنا هنا إلا ان نردد قول الشاعر العربي .
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه                 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .
 فالنتائج التي توصل لها القادة العرب، في قمتهم الأخيرة جاءت كالعادة، أقل بكثير مما يطمح له أبناء الأمة في تصليب جبهة التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك.و لم تدفعهم ألأحداث الهسام التي يمارسها اليهود الصهاينة قي قطاع غزة من قتل يومي وتدمير ما تبقى من البنى التحتية بعد العدوان الذي شنته على القطاع العام الماضي واستهدفت خلاله تدمير البشر والحجر والشجر ، وما تقوم به من اعمال إجرامية في الضفة الغربية المحتلة عموما وفي مدينة القدس الشرقية خصوصا وإعلان حكومة نتنياهو عن مخططاتها الهادفة الى بناء المستوطنات الكبيرة في اراض محتلة في الضفة الغربية والقدس العربية. متحدية بالإعلان عن هذه المخططات ألإستيطانية التوسعية ألإستعمارية، ومصادرة أجزاء شاسعة من الأراضي الفلسطينية لإقامة هذه المستعمرات ألإستيطانية ، وبالرغم من كل ذلك لم يرى القادة العرب في سرت ان هناك لغة جديدة لدى الصهاينة في فلسطين وأولها وأخطرها هدم المسجد ألأقصى وبناء الهيكل المزعوم وتهويد القدس (اقدس اقداس العرب مسيحيين ومسلمين، والمسلمين في جميع انحاء العالم) وبناءا عليه كان على القادة العرب ان يتعاملوا مع هذه المستجدات الخطيرة في المنطقة بأساليب جديدة ومختلفة عن  لغة مؤتمرات القمم العربية السابقة إلا انه لم تظهر في قمة سرت لغة جديدة، او حتى جادة من أجل   ألإرتقاء بالعمل العربي، باستثناء خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن برنامجا معقولا، يرتقي بالعمل، بصيغة التراكم وليس بصيغة التحول، والذي ركز على ما ينفع الناس. ذلك لا يعني أن الخطاب خلا من المسائل الخلافية. فقد كانت بعض النقاط المطروحة، وبشكل خاص، ما يتعلق منها بدول الجوار، هي موضع اختلاف بالنسبة للقادة العرب، وأيضا بين المثقفين والنخب الفاعلة بالمجتمع العربي. بسبب الخلافات التي ظهرت بوضوح امام القادة ا في سرت واهمها حول العلاقات العربية مع ايران ومشروعها النووي مما أدى الى قناعة بعض ألأنظمة العربية وخاصة الدول العربية المعتدلة من وجهة النظر ألأمريكية والغربية ان المشكلات التي يواجهها العمل العربي المشترك، لن تحلها مؤتمرات القمة، ولا المؤتمرات الأخرى التي يعقدها المسؤولون العرب بين فينة وأخرى، بغض النظر عن صدق النوايا، فالمشاكل في أصولها هيكلية ارتبطت بنشوء النظام العربي الرسمي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت معظم البلدان العربية آنذاك، لا تزال تحت هيمنة الاحتلال الأجنبي. وقد عكست تلك البنية، هشاشة النظام وضعف مقوماته.
منذ ذلك الحين، حتى تاريخه، بدت السياسات العربية مختلفة ومتباينة، بين الأنظمة العربية. وقد شمل التباين قضايا جوهرية وملحة، مثل تغليب بعض الأولويات على حساب أولويات أخرى، مما جعل الاستراتيجيات العربية تبدو متعارضة بين أقطارها. وقد عكس ذلك نفسه، في تعميق شقة الخلافات، وإثارة النعرات وتعميق أسباب التطاحن. وكان ذلك هو ما دفع بعدد من المفكرين العرب، في السنوات الأخيرة إلى اعتبار نقطة البداية في إصلاح النظام العربي الرسمي هو أن يتجه إلى ما ينفع الناس، فذلك وحده الذي "يمكث في الأرض"، ومن هنا جرى التركيز على المدخل الاقتصادي، كعنصر رئيسي في تنشيط العمل العربي المشترك، وصولا إلى تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية.
ورغم محاولات جادة، شهدتها بعض القمم العربية، للخروج من هذا المأزق، لكنها عجزت عن ذلك، لأنها لم تتناول جذر المشكلة. وحتى لا يكون الكلام استغراقا في الإنشاء، نشير إلى عدد من المشاكل التي واجهت ولا تزال تواجه النظام العربي الرسمي، بسبب هشاشة هياكله. ولعل أهمها غياب الفصل بين السياسة والاقتصاد، في صياغة العلاقات العربية- العربية. كانت القرارات تتخذ بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، لكنها سرعان ما تنهار، عند أي مشكلة سياسية تنشب بين قطرين شقيقين.
نقطة أخرى مهمة ذات علاقة بمعالجة هشاشة البنية الهيكلية لمؤسسات العمل العربي المشترك، تلكم هي أهمية وجود مجلس تشريعي عربي، إلى جانب المؤسسات السياسية والتنفيذية. ولن يكون مجديا الحديث عن البرلمان العربي، كصيغة بديلة، لأن هذه البرلمانات أسست لأداء وظائف محلية. إضافة إلى أن المؤسسات التشريعية، التي يكون من صلب مهماتها تعضيد العمل العربي المشترك، ينبغي أن تمثل ثقل البلدان العربية الاقتصادي والبشري والسياسي والعسكري، معتمدة نسبة الكوتا، المعمول بها في البلدان المتقدمة.
النقطة السابقة، توصلنا إلى نقطة أخرى، لا تقل أهمية، هي أن ينتقل مؤتمر القمة العربي، من وضعه الاحتفائي والمهرجاني، إلى اجتماع عمل، تغيب فيه لغة الاستقبالات، وبهرجة التطبيل الإعلامي، فما يهم المواطن العربي هو النتائج التي يتوصل لها المؤتمرون. في هذا السياق، نحتاج فعلا إلى اجتماعات دورية للقمة العربية، تضع الاستراتيجيات الكبرى للعمل العربي المشترك. لكن ذلك لا يغني عن وجود مجلس عربي ، يقتصر على دول عربية فاعلة في النظام العربي الرسمي، كأعضاء دائمين في هذا المجلس ، ويضاف له بشكل دوري أعضاء من خارج المجلس للمشاركة في اعماله . وهكذا يصبح لدينا مجلسا عربيا اقرب ما يكون من مجلس الأمن الدولي، حيث إن ذلك سيسهم دون شك في تعزيز العمل العربي المشترك، في حال توصل العرب الى هذه الصيغة الحضارية ووضعوا نصب اعينهم العمل الجاد من اجل خدمة القضايا العربية المصيرية والتي تحتاج الى صناعة القرار، ويخلق حالة تفاعل دائمة داخل مؤسسات العمل العربي.
ترى هل يمكننا في الوطن العربي الذي يشكل وحدة واحدة من حيث الجغرافيا والإقتصاد ، والسياسة ’والدين واللغة وحتى العادات والتقاليد المرعية على امتداد ألأرض العربية من تحقيق هذا الحلم الذي يراود كل عربي سواء في المشرق او في المغرب ، وخاصة ان الشعب العربي الواحد ينتظر وبفارغ الصبر تحقيق ذلك وفي اقرب وقت ممكن ، وبذلك تكون الكرة في ملعب القاده العرب فهل سيسارعون الى تحقيق ولو بعض ما يسعى الشعب العربي في هذا الوطن الكبير والغني بكل المقومات القادرة على تحقيق هذا الحلم الكبير .