متخصصون يناقشون اليات ضبط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية
المدينة نيوز :- ناقش متخصصون من مديرية الامن العام وقوات الدرك وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليات عمل الضابطة العدلية لتفعيل الدور الرقابي وفق قانون الكهرباء.
وناقش المشاركون في دورة تدريبية نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مدى اربعة ايام، الجوانب الفنية والقانونية لعمل الضابطة العدلية التي تسعى الي تطبيق دورها الرقابيلضمان مواجهة الاتجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وحق جميع الاطراف بالتزود بالطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها بشكل امن.
وقال الرئيس التنفيذي / رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في كلمة امام المشاركين ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من اطراف المعادلة الكهربائية (شركات ومواطنين) وتعمل على تطبيق القانون المناط بها وبكل حزم من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات واعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.
وقال ان الدورة تزويد الاجهزة المعنية، بالجوانب القانونية لعمليات التفتيش والضبط على حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
واكد اهمية عمل هذه الاجهزة بشكل متناغم ومكمل في انفاذ القانون خاصة المواد التي تنص على معاقبة من يقوم بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه مشددا على اهمية دور مديرية الامن العام وقوات الدرك في اسناد جهود الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والفرق الفنية لشركات توزيع الكهرباء في مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.
وركزت الدورة على مفهوم الضابطة العدلية ووظائفها ودورها في استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم في اطار قانون اصول المحاكمات الجزائية.
كما ركزت على اهمية تفعيل التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين والنصوص القانونية المتعلقة بحالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
واجرى المشاركون في الدورة زيارات ميدانية وعلى مدار اربع ايام بموجب شكاوى من شركات توزيع الكهرباء واجروا تفتيشا وضبطا لحالات استجرار غير مشروعه وفقا للقانون.
وكانت شركات توزيع الكهرباء قد وقعت مع مديرية الامن العام وقوات الدرك وبمشاركة الهيئة اتفاقيات للتعاون في التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتي تؤثر على ديمومة التيار الكهربائي وسلامة التزويد بالكهرباء.
