التعليم الخاص وتعقيدات وزارة التربية والتعليم

يتحمل القطاع الخاص في التعليم ثلث العبء المترتب على وزارة التربية والتعليم، وتقدم المدارس الخاصة نماذج ناجحة من المتفوقين في الثانوية العامة وهي في تنافس مستمر مع المدارس الحكومية.

يبلغ عدد المدارس الخاصة في المملكة (2708) من المجموع العام للمدارس في المملكة والبالغ (6614) مدرسة حسب احصائية 2014 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فالمدارس الخاصة تشكل ما نسبته (40%) تقريبا من المجموع العام للمدارس في المملكة، وهي تشغل (34461) ما بين معلم وإداري من المجموع العام للمعلمين والاداريين والبالغ (126146) باستثناء معلمي وكالة الغوث، وهو ما نسبته (28%) تقريبا، كما ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة (451139) طالب وطالبة من مجموع الطلاب الكلي البالغ (1732038) وهو ما نسبته (26%) من المجموع العام للطلبة، وإذا كان متوسط تكلفة الطالب على الوزارة (800) دينار لكل طالب سنويا، فنحن نتحدث عن (361) مليون دينار سنويا، وهي المبالغ التي يتحملها التعليم الخاص ، بمعنى أن هذه المبالغ تم توفيرها من خلال القطاع الخاص ولا تتحملها خزينة الدولة الاردنية ولا تدخل في الموازنة العامة ولا تشكل عبئا على موازنة الوزارة.

ولو فرضنا مثلا ان التعليم الخاص غير موجود، فإن على وزارة التربية العمل على إنشاء (2708) مدرسة بكامل التجهيزات وهذا يتطلب (1354) مليون دينار أردني يضاف إليها (361) مليون دينار كلفة تشغيلية سنوية.

فإذا كان هذا القطاع بهذا الحجم ويوفر على خزينة الدولة كل هذه المبالغ، فهو قطاع يحتاج الى دعم ورعاية خاصة، لا الى تعقيدات في إجراءات الترخيص والتجديد وغيرها.

وهنا يطرح سؤال : هل تتعامل وزارة التربية والتعليم مع هذا القطاع بطريقة عادلة أم أن هنالك ازدواجية ومزاجية في التعامل مع المدارس ؟

مثال من الواقع: تطلب الوزارة حاليا من المدارس الخاصة تصحيح أوضاعها حسب المعايير والشروط المطلوبة ومنها تناسب حجم الساحات مع أعداد الطلاب، بمعنى أنه ينبغي على المدرسة الخاصة التي فيها (500) طالب ينبغي أن يكون لديها ساحة بمساحة (1000) متر مربع، فإذا نقصت هذه الساحة أمتارا لا يمكن أن يمرر الترخيص الا بقدرة قادر، فكم من المدارس الخاصة لم يجدد ترخيصها؟

رائع جدا أن تكون المدارس الخاصة جميعها حسب المعايير والمواصفات المطلوبة ولكن هذا يحتاج الى وقت طويل وإعادة ترتيب ونقل اماكن وبناء جديد وغير ذلك من الاجراءات التي تحتاج الى سنوات وربما عشرات السنين، والأروع أن تطبق المعايير على كافة المدارس الحكومية كذلك.

ولكن السؤال: هل المدارس الحكومية تحاسب على نفس المعايير؟ لنرى ، إذا اخذنا المدارس الحكومية المستأجرة كمثال، نجد أن عدد المدارس الحكومية المستأجرة (893) مدرسة، وهي تشكل ما نسبته (24%) تقريبا من المدارس الحكومية، إذا نحن نتكلم عن الربع تقريبا وغالبية هذه المدارس لا تملك ساحات حسب معايير وزارة التربية نفسها، عوضا عن بقية المعايير الاخرى والتي لا تتوفر في الغالب في المدارس المستأجرة.

وعليه ومن باب العدالة ينبغي على وزارة التربية أن تسارع الى تصحيح وضع مدارسها أسوة بالمدارس الخاصة، وتضع لنفسها نفس مهلة المدارس الخاصة، وهي تحتاج الى سنين ومبالغ طائلة على مدى عشرات السنين.

فالعدل العدل يا وزارة التربية والتعليم، وإياكم والازدواجية في التعامل بين المدارس فهي تغرس الفساد وتعزز المناطقية والمحسوبية وكل ذلك يأكل من جسد الوطن، فرفقا بمؤسسات الوطن الا إذا كان المطلوب إلغاء المدارس الخاصة، وعندها هل هذه الاجراءات وهذه السياسة تخدم الوطن وتوفر المبالغ الطائلة على موازنة الدولة؟ فمالكم كيف تحكمون.