خَلوة عمل في وادي موسى تناقش إصلاح قانون العمل

المدينة نيوز - : اختتم مركز القدس للدراسات السياسية خَلوة عمل من يومين نظمها في فندق ماريوت البترا في وادي موسى بعنوان "نحو إصلاح قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته"، بسلسلة من التوصيات التي اشتملت من ناحية على مقترحات تعديلية على قانون العمل، ومن ناحية أخرى على خطة تحرك للدفع بعملية إصلاح قانون العمل إلى الأمام.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات إعطاء الأولوية في المدى المباشر للعمل باتجاه دعوة مجلس النواب الأردني للبت تحت القبة بقرارات لجنة العمل النيابية في الدورتين الماضيتين بشأن قانون العمل المؤقت ر قم 26 لسنة 2010 والذي يتضمن 39 مادة معدلة لقانون العمل.

وقال عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس بأن خلوة العمل توافقت على أولوية العمل لأقرار هذه التعديلات على القانون المؤقت من أجل فتح المجال أمام تعديلات لاحقة على قانون العمل بالنظر إلى عدم توفر الاستعداد لدى الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد للعمل يعالج سائر الاختلالات التي يتضمنها القانون.

وكان النائب المهندس عدنان السواعير قد استعرض جهود لجنة العمل النيابية إبان رئاسته لها في الدورة العادية السابقة، في رعاية حوار وطني واسع حول مواد قانون العمل المؤقت لسنة 2010، بمشاركة الحكومة وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية المستقلة ومراكز دراسات ومؤسسات مجتمع مدني، وصولاً إلى قرارات توافقية بعد سلسلة من الاجتماعات تجاوزت 12 اجتماعاً، لافتاً إلى أن رئاسة مجلس النواب لم تستثمر الوقت الذي كان متاحاً، بما في ذلك عقد دورتين استثنائيتين، لعرض قرارات اللجنة على المجلس.

ثم تولت النائبة د. رلى الحروب شرح ما قامت به لجنة العمل النيابية الحالية التي هي عضوة فيها، فأشادت بما قام به زملاؤها في اللجنة السابقة، وأوضحت أن لجنة العمل الحالية اتفقت على عدد محدود من التعديلات على قرارات اللجنة السابقة، شملت تعريف النزاع العمالي، وخفض عدد من الغرامات المرتفعة على أصحاب العمل، لتحقيق درجة أعلى من التوازن بين التزامات طرفي الإنتاج، لافتة إلى أنها فوجئت بعدم إدراج قرارات لجنة العمل بشأن قانون العمل المؤقت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس.

وأوصت الخلوة بمواصلة الجهود من أجل إصلاح قانون العمل بمجمله، وإنْ على مراحل، ودعوة الحكومة للتقدم بمشروع قانون معدل لقانون العمل يشتمل على الأقل على المواد التي توصلت وزارة العمل نفسها بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين ومنظمة العمل الدولية إلى إدراك الحاجة إلى تعديلها عبر مراجعات عدة على صعيد تطبيق القانون، بما في ذلك مقترحات لجنة الإنصاف في الأجور التي تتولى وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة رئاستها. كما أوصت الخلوة بسن قانون لحرية التنظيم والعمل النقابي منفصل عن بقية أحكام قانون العمل. ودعت الخلوة اللجنة الوطنية الأهلية لإصلاح قانون العمل لتفعيل دورها وضم المزيد من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك ممثلين عن الأحزاب إليها لمواصلة العمل من إجل إصلاح شامل لقانون العمل.

وفي الجلسة المخصصة لممثلي نقابات أصحاب العمل في ختام أعمال الخلوة، تم بحث حق نقابات أصحاب العمل والمسجلة في وزارة العمل ويبلغ تعدادها حوالي 50 نقابة، بتشكيل اتحاد عام لها، أسوة بالنقابات العمالية، واتفقت هذه النقابات على تشكيل لجنة تحضيرية لتشكيل الاتحاد العام، والتقدم بمذكرة لمجلس النواب من أجل دعم حقها المشروع في تحقيق هذا الهدف ودعم مطلبها العادل بتشكيل الاتحاد لا سيما وأن لا يوجد ما يمنع ذلك في قانون العمل، وذلك من أجل وضع هذه النقابات التي تنظم قطاعاً واسعاً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خارطة الاهتمام الحكومي والقرار الاقتصادي، وإنهاء ما تتعرض له من تهميش.

وشارك في أعمال الخلوة، نواب وممثلون عن عدد من النقابات الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد النقابات العمالية المستقلة وممثلون عن غرف تجارة وصناعة عمان ونقابات أصحاب عمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأ’ة وخبراء قانونيون ومؤسسات مجتمع مدني.

ويذكر أن أعمال خلوة العمل، قد بدأت أعمالها بعرض ورقة خلفية تبين المكونات الأربعة لمقترح مركز القدس لتعديلات إصلاحية على قانون العمل، وهي قرارات لجنة العمل النيابية على قانون العمل المؤقت لسنة 2010، ومقترحات لجنة الإنصاف والأجور، وتعديلات إضافية استخلصها فريق من المحامين عمِلَ مع مركز القدس على إعداد التعديلات، وورقة مقترحات تعديلية تقدم بها اتحاد النقابات المستقلة.

وساد أجواء الخلوة الإحساس بأهمية إصلاح قانون العمل بصفته أولاً قانوناً إصلاحياً بامتياز وبالنظر لتأثيراته الواسعة على حالة سوق العمل والبطالة في صفوف الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني والتي تعد الأقل على مستوى المنطقة. كما ساد أجواء الخلوة القناعة بأهمية التدرج في العملية الإصلاحية والتوازن في التزامات أطراف الإنتاج بالنظر لمصلحتها المشتركة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.