"تجارة" الأردن تثمن القرارات الحكومية لتحفيز قطاع العقار

المدينة نيوز:- ثمنت غرفة تجارة الأردن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن قطاع العقار والانشاءات مؤكدة انها ستساعد على تحفيزه وتنشيط حركته التي تباطأت بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.

وأكد ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالغرفة جمال عبد المولى أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات.

وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات الهادفة لتحفيز القطاع العقاري وتنشيطه منها تعديل مساحات الشقق والمنازل المنفردة المعفية من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 مترا.

ورجح في بيان صحافي اليوم الاثنين ان تنعكس حزمة الاجراءات التي ستحرك سوق العقارات من جانب الطلب على مؤشرات القطاع للاشهر المقبلة متوقعا ان يشهد القطاع نشاطا جيدا خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي وسيطال الكثير من القطاعات الفرعية الخدمية المرتبطة وتحقيق انتعاشة تجارية فيها.

وبين عبد المولى ان زيادة اقبال المواطنين على شراء الشقق ستحفز المستثمرين العودة للعمل وانشاء الشقق والاسكانات الامر الذي لن تقف فوائده على زيادة المعروض منها، بل ستتعداه إلى تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة والقطاعات الاخرى المرتبطة بالعملية الانشائية.

واوضح أن قطاع العقار والإنشاءات يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة وينفرد بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى ما يجعله أكثر حساسية للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية.

واشار الى ان هذا القرار يأتي بالتزامن مع التوافقات التي توصلت اليها جمعية مستثمري قطاع الاسكان مع أمانة عمان لتسريع إجراءات الترخيص واصدار الاذونات اللازمة، الامر الذي سيساعد بدوره على توفير 10بالمئة من كلف انشاء الابنية.

ولفت الى ان تسريع انجاز معاملات الحصول على التراخيص واذونات الأشغال للمشاريع الاسكانية يخفض التكاليف على المستثمر الامر الذي يعني بالضرورة انخفاضا في اسعار الشقق.

وعبر عبد المولى عن امله بأن تسهم القرارات بعودة سريعة لنشاط سوق العقار خلال الشهور المقبلة كونه محركا أساسيا لقطاع الإنشاءات.

(بترا)