مخرجات التربية والتعليم
نعود مرة اخرى لأنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم حيث أن مخرجاتها لم تعد كما كانت عليه منذ عقدين تقريباً بحيث أصبح الطالب المدرسي غير قادر على تحمل المسؤولية كما أنه ليس منتمياً للمجتمع ولا يمتلك حس المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع .
وهذا كله يعود إلى أنظمة التعليم الحديثة التي هوت بالأجيال إلى الوراء ... من هنا ننطلق إلى الموضوع الرئيسي للمقال :
العنف الجامعي .........
بداية لو قارنا بين الطالب الجامعي في السبعينيات والثمانينيات وبين العقدين الماضيين لوجدنا أن الطالب الجامعي في السبعينيات والثمانينيات كان صاحب فكر وانتماء للوطن، ومن ثم النجاح والتفوق ومدى تحقيقه لأكبر قدر من السمعة والأخلاق الجيدة وكذلك يمتلك كثير من الأهداف النبيلة والطموحات المشرقة ........ بينما الطالب الجامعي في الآونة الأخيرة أصبح همه وشغله الشاغل متابعة (موضة قص الشعر ولباس الجينز الساحل) ومقياس نجاحه تكوين علاقات بأكبر قدر ممكن مع الجنس الأنثوي ( وهذا من أهم أسباب العنف الجامعي ) هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يشعر بأي مسؤولية تجاه أهله ( الدخل المادي للأسرة وكذلك السمعة الطيبة للأهل ، وكأن هذا الأمر لا يعنيه ) ...
إضافة إلى شح الفكر السياسي الوطني لدى طلبة الجامعات وبعد ذلك يتساءل البعض:
لماذا ظاهرة العنف الجامعي بل لماذا العنف يتزايد في المجتمع الأردني ؟!!!!
هذا القليل مما يخص الطالب وما آلت إليه القوانين والأنظمة بتغيرات سلبية في مبادئ التربية والتعليم حيث أصبح الطالب يتطاول على مربيه مختبئاً وراء القانون الذي يحميه ويدين المدرس وكذلك يضمن له النجاح وبالتالي ماذا تتوقع أن تكون مخرجات وزارة التربية .... طالب جامعي خالي الفكر والانتماء الاجتماعي والأخلاقي والنتيجة: طالب غير منتمٍ وطنياً. كيف تريده أن يكون منتمياً للوطن وهو خالٍ من الفكر السليم والقيود الاجتماعية الايجابية ومن الأخلاق الإسلامية ويعتمد على تربية (دخيلة) أساسها غربي لا تمس مجتمعنا بصله، فهل تتوقع منه إلا المهازل والتصرف اللامسؤول أخلاقيا واجتماعياً ودينياً .
أما التعليم الجامعي فقد أصبح لمن ( هب ودب ) وأن التجارة في التعليم أصبحت الرسالة الأولى في وطننا الحبيب والجامعات لا تهتم برسالة التعليم بقدر ما تهتم بالأرباح المادية وهذا لا يقتصر على الجامعات الخاصة بل امتد إلى الجامعات الحكومية مع كل الأسف ، حتى لو كان هناك جزء من القانون يضبطها فإنها تتغاضى عن كثير من هذه الأنظمة من أجل تحقيق أكبر قدر مادي ممكن .
من جانب آخر نجد كثير من المسئولين وأصحاب القرار يبرعون في التنظير والإدلاء بالحِكم والمواعظ وكأن الطالب المدرسي أو الجامعي مضرب مثل في الأخلاق الحميدة وانه ليس بحاجة إلى أنظمة وقوانين لضبطه حتى لو وجدتهم يتهاونون بتطبيقها تعاطفاً تارة ومصلحة شخصية تارة أخرى هذا إذا كان القانون محكم وموضوع بطريقة سليمة ، كما إن الطالب بحاجة إلى التوعية النظرية المنطقية الفعالة وتغيير الروتين في نظام التوعية .
أما من جانب مربي الطالب المدرسي فيجب أن يتمتع باهتمام وتميز من قبل الحكومة حيث لا بد من وضع نظام حوافز لمعلمي وزارة التربية وتخفيف نصابهم بحيث يتسنى لهم الوقت الكافي للتحديث وتطوير معلوماتهم وعمل أنشطة لا منهجية للطلاب تساعدهم على تنمية أفكارهم وترفع من مستوى انتمائهم للدين والوطن والمجتمع ويجب على الحكومة العمل بجد على إعادة إحياء نقابة المعلمين والتي من أهم واجباتها تحسين وتطوير العمل المهني لدى المعلمين سواء كان علمياً أو تربوياً ، وأنا في هذا المقام الفت انتباه حكومتنا العزيزة على أنها يجب أن تعالج مشاكل القائمين على التعليم ( المعلمين ) من أجل الحصول على مخرجات متميزة في التعليم والتربية .
أما من جانب الإعلام ففي هذا الوطن الحبيب الكثير من القنوات الفضائية التي تبث البرامج التي تنظّر وتبدي الأسباب حول انتشار هذه الظاهرة، وما أكثر الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة حول العنف الجامعي لكن هل تعالج القضية؟ وإذا توصلت تلك الدراسة إلى حلول مناسبة ومنطقية فهل تتبناها الحكومة أو الجهة ذات الاختصاص أم هي مجرد دراسة ليقال قامت الجهة الفلانية بإجراء دراسة فقط؟ ولكن للأسف الجامعة صاحبة الدراسة لا تتبنى حلول دراستها لكي تعالج تلك المشكلة فأين نحن من واقعنا المرير يا وزراء ورؤساء الجامعات وأصحاب القرار الموقرين؟
من هذا المقام الإعلامي اناشد القائمين على التربية والتعليم والتعليم العالي أن يدركوا بناة المستقبل والتعليم الذي يهفو تنازلياً إلى الهاوية .. ( أدركوا التعليم أدركوا الشباب أدركوا الوطن )
