مؤسسة حقوقية فلسطينية تحذر من تداعيات ازمة الاونروا المالية

 المدينة نيوز :- اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية عن قلقها الشديد تجاه ما أعلنته نائبة مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ساندرا ميتشل، يوم أمس الاثنين في مؤتمرها الصحفي بالمقر الرئيس في مدينة غزة، عن الازمة المالية التي تمر بها الوكالة حاليا، والتي قد تجبرها على دفع رواتب موظفيها للشهر المقبل.

وقالت المؤسسة ان ميتشل نفت توفير أي تمويل من أجل مواصلة برنامج التعليم، وأنه سوف يتم البت في مصير العام الدراسي في مدارس الوكالة في منتصف الشهر الحالي، وأن لدى الوكالة اولويات ومبادئ انسانية سيتم التواصل من خلالها العمل بكل جد.

واشارت الضمير في بيان صحفي تلقى مراسل بترا في غزة نسخة عنه ان تصريح ميتشل يأتي في ظل تردد أنباء عن نية الوكالة تأجيل افتتاح العام الدراسي، وتقليص عدد المدارس والمدرسين، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها الحاليين.

واكدت المؤسسة رفضها المطلق لأي قرارات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حق أطفالهم في التعليم المجاني، داعية الدول المانحة لسرعة دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حتى لاتتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالبت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم ايضاحات ومعلومات لمجتمع اللاجئين، حول حقيقة الأزمة المالية الحالية وأسبابها، والياتها التي يجري مناقشتها لحل هذه الازمة وتجاوزها.

واعتبرت الضمير توجه الأونروا لاتخاذ قرارات تقضي بتقليص حجم خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاهها تمثل مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر بتاريخ 8 كانون أول 1949 الذي أسس الوكالة.

وشددت على ان حق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة، يقف على رأس أولويات العمل الإنساني الذي يستوجب على الوكالة الحرص التام للوفاء به معبرة عن رفضها لأي أجراء – مهما كانت مبرراته – يمس بحقوق العاملين في الوكالة، لما لذلك الاجراء من انتهاك لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

وحذرت الضمير الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا.

وطالبت القيادة الفلسطينية لتكثيف جهودها نحو توظيف عضوية دولة فلسطين في الهيئة الأمم المتحدة لحث اعضائها لدعم موازنة الوكالة، وسد العجز وخاصة في برنامج التعليم.