كتاب جديد للأستاذ الدكتور محمد المقداد بعنوان "دراسات نظرية وتطبيقية في الاصلاح والتنمية السياسية"
المدينة نيوز - : صدر حديثا عن مركز عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع في اربد كتاب للمؤلف البروفسور محمد احمد المقداد استاذ النظم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ال البيت، تحت عنوان" دراسات نظرية وتطبيقية في الاصلاح والتنمية السياسية" اشتمل على ستة فصول وبحجم (348)صفحة قياس (17×24).
حيث يحتوي الكتاب من خلال فصوله على دراسات علمية نظرية وتطبيقية ذات علاقة بموضوع التنمية السياسية ، وذلك من خلال مباحث ومطالب رئيسية وفرعية استعرضت بمجملها الاسس والمرتكزات الرئيسية والأولية التي اعتمدها معظم المتخصصين بمجال النظم السياسية بشكل عام والإصلاح والتحديث بشكل خاص عند كافة الوحدات السياسية في تفاعلها مع متطلبات مكونات الدولة والنهوض بها بناء على مستلزمات الحداثة والتنمية المستدامة . ويقدم المؤلف هذه الدراسات المحكمة في مجلات علمية محلية ودولية منشورة خلال عقد من تاريخ صدور الكتاب في طبعته الاولى عام 2015، ولتكون بمجملها واحدة من المراجع التي يمكن ان يستفيد منها العديد من المهتمين في عملية التنمية السياسية في الوطن العربي وخاصة في الاردن كحالة دراسة تم اعتمادها في كافة الدراسات التي تضمنتها فصول الكتاب .لهذا ابقى المؤلف على الاطار العام لكافة الدراسات بغية الاستفادة العلمية خاصة لدى الباحثين والطلبة بمراحل مستوياتهم الاكاديمية.
يستعرض الفصل الاول اسس ومرتكزات التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، من حيث استعراض الخصائص العامة التي تتسم بها النظم السياسية العربية المعاصرة ، وكيف يمكن التعامل مع منطلقات الثقافة السياسية القائمة لدى كل من السلطة والمجتمع على حد سواء.كما يناقش الفصل التحديات الداخلية والخارجية التي مازالت تحول دون الوصول الى مستويات متقدمة من التحول التدريجي دون اطالة التوقف عند التتبع لمسيرة الاخذ بمستلزمات الديمقراطية المرحلية ، في الوقت الذي مازلنا نلحظ - بشكل ملموس- غياب ثقافة الادراك لدى دور قمة القرار ودور النخبة عند القاعدة الشعبية. لهذا استعرض الفصل في احد مباحثه الاليات اللازمة للإصلاح السياسي العربي للوصول الى مجتمع الديمقراطية . اما المبحث الاخير من الدراسة فقد ناقش واقع مسيرة التحول الديمقراطي في الاردن استنادا الى العوامل التي اسهمت في عملية الاصلاح والتحديث مع تلازم الاخذ بمحددات النهج الاجرائي لاستمرار الوصول المرحلي لدولة القانون والمؤسسات في طرحها المعلن والمنشود.
اما الفصل الثاني من الكتاب ، تناول دعوات الاصلاح في الاردن وإشكالية العلاقة مع السياسات الحكومية . حيث تشخص الدراسة المطالب الاصلاحية والعوامل التي اسهمت في تعزيزها ، والوقوف على مجمل التحديات التي ما زالت تواجهها، والشروط النظرية لمعالجتها . كما تبين الدراسة طبيعة السياسات الحكومية التراكمية التي مارستها السلطة التنفيذية - خاصة خلال العقد الماضي- في كل من المجال السياسي والمجال الاقتصادي والتي اثرت سلبا في تداعياتها على تراجع الرضا المجتمعي العام. ولتوضيح ذلك ، وظفت الدراسة ابرز مؤشرات الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والمجتمعي المتعارف عليها لدى ادبيات الاصلاح السياسي في عملية تقييم الاداء الحكومي والمجتمعي على المستوى الدولي.
ونظرا لأهمية دور النقابات كمؤسسات مجتمعية منظمة ، جاء الفصل الثالث لمناقشة واقع فاعلية اداء النقابات المهنية والعمالية في الاردن كتقييم يستند على قياس قدراتها المؤسسية والظروف التنظيمية التي تتأثر بها ، وذلك على ضوء تطبيق ميداني يراعي المؤشرات المعدة من قبل متخصصين دوليين في دراسة مؤسسات المجتمع المدني والواردة في الدليل العلمي الاسترشادي لعام 2010 الذي وضعته الشبكة العربية للمنظمات الاهلية . فضمن المبحث الاول من الفصل ، استعرض المؤلف التطور التاريخي للنقابات في الاردن ، وتوضيح المعايير والمبادئ ومستلزمات النهوض بها . اما المبحث الثاني فتناول الهيكل التنظيمي والأهداف والتحديات التي مازالت تواجه وتؤثر على ادوار وفاعلية النقابات في الاردن. واسترشدت الدراسة في المبحث الاخير في تقييمها التطبيقي على دراسة عينة قصديه من اعضاء النقابات المهنية والعملية وبتساؤلات على استبانة راعت كليا مؤشرات التقييم الدولي.
كما جاء الفصل الرابع من الكتاب للتعرف على دور مناهج التعليم الجامعي في التنشئة السياسية ، على اعتبار ان مناهج التعليم احدى الادوات الهامة في عملية التنشئة والتثقيف السياسي وقدرتها على النهوض في توحيد السلوك القادر على مواكبة متطلبات العصر في الوصول الى التنمية المستدامة استنادا على الاستثمار الامثل لفكر المقوم البشري من جانب ، وكون طلبة الجامعات يمثلون شريحة مجتمعية واسعة ومتنوعة من المجتمع الاردني من جانب آخر. واستنادا على ذلك تناول- المبحث الاول من الفصل- التنشئة السياسية كدراسة نظرية ، بين المؤلف العديد من المفاهيم النظرية كمفهوم التنشئة السياسية وإبعادها ، ومراحلها وأدواتها ، ومفهوم القيم السياسية. اما المبحث الثاني فقد استعرض كل من محددات التنشئة السياسية في مناهج التعليم الجامعي في احدى الجامعات الرسمية الاردنية (جامعة ال البيت ) كدراسة حالة .
واهتماما بواقع المرأة الاردنية في تنشيط دورها في عملية المشاركة السياسية ، تناول الكتاب في الفصل الخامس واقع المرأة الاردنية في مواقع صنع واتخاذ القرار على مختلف المستويات الدولية والعربية والمحلية ، ورصد الدور السياسي في تغيير الادوار الجندرية التقليدية استنادا الى التوجهات الحديثة في الدفع بعملية المساواة النوعية والتكاملية، ومدى فاعلية نظام (الكوتا ) النسائية المعمول به منذ عام 2003، وذلك لمواجهة الاشكالات التي مازالت تعاني منها المرأة الاردنية والمتمثلة بعوامل اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية.
وأخيرا ، ونظرا لأهمية لدور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة ، جاء الفصل الاخير من الكتاب للتعرف على واقع هذه المؤسسات غير الحكومية من حيث اهدافها وتوضيح اسباب تزايد اعدادها في الوطن العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص ، والوقوف على طبيعة العلاقة التبادلية بينها وبين الدولة ممثلة باختصاص السلطة التنفيذية في مجال التهاون والشراكة لتلبية المصالح العامة ام هي بالتالي علاقة تبعية تجير لمصالح السلطة الحاكمة. ولتوضيح ذلك بين مضمون الفصل تفسير ظهور مؤسسات المجتمع المدني في الاردن وأسباب تناميها ، والعوامل المؤثرة على ادوارها ، وتطور العلاقة المتبادلة بين المؤسسات غير الحكومية وبين السلطة الحاكمة ، وتصنيف المنظمات على ضوء تطورها التاريخي ، والوظائف الاساسية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في الاردن، والصعوبات التي تعيق ادوارها التنموية المتعددة.
