المرصد الأورومتوسطي : الاحتلال يتوجه الى القيام بالتغذية القسرية للمعتقل الفلسطيني " علان "

المدينة نيوز - : اصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السبت بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه حول توجه الاحتلال الاسرائيلي ، إلى القيام بالتغذية القسرية للاسير "محمد نصر الدين علان" (30 سنة) .

وفيما يلي نص البيان :

تتوجه السلطات الإسرائيلية إلى القيام بالتغذية القسرية (عن طريق أنبوب من الأنف) لِـ "محمد نصر الدين علان" (30 سنة)، وهو معتقل إدارياً في السجون الإسرائيلية، ومضرب عن الطعام منذ 18/6/2015، أي لليوم الثالث والخمسين على التوالي.

وكان "محمد"، الذي يسكن قرية عينبوس قرب نابلس ويعمل محامياً، قد اعتقل يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأحيل للاعتقال الإداري دون توجيه اتهام، ثم جرى تمديد اعتقاله إدارياً مرة أخرى، ما دفعه إلى البدء بالإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه.

وبحسب عائلته، فقد تدهورت صحته في الأيام الأخيرة، وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" العسكري الإسرائيلي، وذلك بعد تحذيرات من إمكانية تعرضه لموت المفاجئ، كما مُنعت عائلته من زيارته.

وفي ضوء ذلك، يود المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن يؤكد، على أن التغذية الإجبارية للمضربين عن الطعام بالمخالفة لإرادتهم، تنتهك حقوقهم وتتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب، حيث نص "إعلان مالطا" و" إعلان طوكيو" الخاصين بالتعامل مع المضربين عن الطعام على أن "التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره". ويعد إجبار المعتقل المضرب عن الطعام على تناول الطعام ضد إرادته، سواء عن طريق التهديد، أو الإكراه، أو القوة، أو استخدام القيود المادية، شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بحسب المبدأ رقم 13 من المبادئ التوجيهية للأطباء لإدارة المضربين عن الطعام، وهو ما يعد محظوراً بموجب المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي ضوء ذلك، يدعو المرصد الأورومتوسطي، الأطباء الإسرائيليين، إلى عدم تنفيذ التغذية القسرية، والقيام بواجبهم - وفق إعلان مالطا- في حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار يتعرضون له، وقد عدّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قيام الأطباء بإطعام السجناء بالقوة "انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب".

كما يدعو المرصد الحكومة الإسرائيلية، إلى إنهاء الاعتقال الإداري التعسفي بحق السجين "علّان"، وغيره من المعتقلين إدارياً وبصورة غير قانونية، بدلاً من التفكير في الالتفاف على مطالبهم العادلة.