الأمانة: قرار اخلاء مكاتب تأجير السيارات بحدائق الملك عبدالله يعود لعام 2008
المدينة نيوز :- أكدت أمانة عمان الكبرى أن قرار اخلاء مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله الأول لم يكن قرارا تعسفيا ولا وليد اللحظة، بل يعود الى عام 2008، ومر بكافة الإجراءات القانونية وفترات الامهال الإضافية والمتعاقبة والاعفاءات من قيمة الايجار.
وجددت الأمانة التذكير بأن حدائق الملك عبدالله الاول التي تقع في منطقة وادي صقرة أنشئت كحديقة ومرفق ترفيهي عام 1987 ولتكون منطقة جاذبة استثماريا باستعمالات مختلفة.
واشتملت على ألعاب كهربائية ومطاعم وصالات مغلقة ومدينة ملاهي وتلفريك ومكاتب تأجير سيارات سياحية وبورصة زهور ومدرج يتسع لنحو الف مشاهد للعروض المسرحية والفنية ومرافق اخرى لخدمة روادها وزائريها ولتكون هذه النشاطات اجتماعية وثقافية وتجارية استثمارية تعود بالنفع والفائدة على أمانة عمان لتقدم افضل الخدمات لمواطني عمان .
وقد تم البدء في استثمار الموقع بالتأجير عام 1990 من قبل الأمانة بعد ان آلت اليها ملكية الحدائق من مؤسسة اعمار العاصمة.
وبينت الأمانة عام 2008 اصدرت لجنة الاملاك والاستملاك الامانة قرارا بانهاء كافة العقود المبرمة مع الغير بعد الاساءة في الاستعمال من قبل البعض وبما يتنافى مع الاسم الجليل الذي تحمله "حدائق الملك عبدالله الاول"م ما أفقدها بريقها والغاية من انشائها ورغبة أمانة عمان باستثمارها لخدمة المدينة ومواطنيها بشكل أفضل وبما يحقق رضاهم.
ولفتت الى تجاوب بعض المستأجرين مع القرار فيما امتنع عدد آخر عن التنفيذ ومنهم عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية وبعض المطاعم وواصلوا إشغال المواقع لغاية عام 2011 .
وفي العام 2011 تم اتخاذ قرار باعفاء المذكورين من 50 بالمئة من الاجرة المستحقة لغايات تشجيعهم على اخلاء الموقع, وبناء عليه جرى إبرام عقود ايجار للاعوام 2012 و 2013 و 2014 مقابل الإقرار والتعهد بإخلاء المأجور عند طلب الامانة ذلك, وتم فعلا اخلاء جميع المحلات، وامتنعت مكاتب تأجير السيارات السياحية عن التنفيذ.
وضمن جهودها لمتابعة الموضوع جرى الاجتماع مع مندوبي مكاتب السيارات السياحية وابلاغ نقابة اصحاب مكاتب السيارات السياحية خلال شهر كانون الاول 2014 بالاتفاق معهم على تقديم تعهد بالالتزام بالاخلاء وعلى اساسه يتم تجديد عقود الايجار والتراخيص، والتأكيد بأن الامانة غير ملزمة بتأمين موقع بديل لهم حيث انها قد ابرمت عقود ايجار حسب القوانين والانظمة المعمول بها مع المذكورين.
وفيما بتعلق ببورصة الزهور فالامانة ملزمة بايجاد موقع بديل كون البورصة تخضع لنظام السوق المركزي.
وأكدت الأمانة أن عدم تنفيذ الالتزام باخلاء الموقع شكل عائقا لطرحه للاستثمار، حيث تراجع عدد من المستثمرين عن عرض الأمانة للموقع لاستثمار 79 دونما في اهم موقع في عمان والتي تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دينار.
وتساءلت الامانة: هل يعقل ان تبقى هذه المجموعة التي اعطيت كل المهل اللازمة والفرص للاخلاء معطله لاستثمار هذا الموقع الاستراتيجي والمميز والجاذب؟.
وأبدت الأمانة استعدادها لمنح أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية فرصة لتجديد عقود الايجار والتراخيص اللازمة حتى نهاية العام لحالي مقابل دفع الاجرة السنوية وتقديم تعهد عدلي بالاخلاء المأجور قبل نهاية العام 2015 الحالي مشروطا بدفع غرامة مالية بقيمة 150 ألف دينار في حال عدم تنفيذ التعهد العدلي.
