اجتماع لجنة المتابعة للحملة الوطنية لاصلاح قانون العمل

المدينة نيوز- عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية لاصلاح قانون العمل اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان السواعير لمراجعة آلية عمل الحملة وتطوير اجندة عملها من اجل وضع اصلاح قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته على اجندة كل من الحكومة ومجلس الامة بالنظر الى اهمية هذا القانون في منظومة التشريعات الاصلاحية ومسؤوليته في ضمان علاقة متوازنة بين اطراف الانتاج من عمال واصحاب عمل وحكومة حيث ان اصلاح القانون بات متطلبا ضروريا لضمان الامن الاجتماعي الاردني ومعالجة مشكلة البطالة في اوساط الشباب وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل .

واستعرض الاجتماع وقائع الخلوة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية مؤخرا في وادي موسى لبحث اصلاح قانون العمل بمشاركة عدة اعضاء من الحملة وثمن النتائج التي توصلت اليها الخلوة وفي مقدمتها العمل من اجل اعطاء الاولوية في الاصلاح المتدرج لقانون العمل لقيام مجلس النواب بالبت بالقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 وسن قانون منفصل لحرية التنظيم والعمل النقابي .

وتوقفت اللجنة مطولا امام توجه الحكومة تخصيص جزء من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات لتجريم الاضراب في المادة 183 مكرر واعتبرت ان هذا التعديل الذي يتنقص من حقوق العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص يتعارض مع التوجهات الاصلاحية للدولة الاردنية ويخالف احكام الدستور واتفاقيات العمل الدولية وتدعو الحملة الوطنية لاصلاح قانون العمل ،الحكومة للتراجع عن هذا التوجه وادراك ان اصلاح قانون العمل هو المدخل السليم لضمان توازن علاقات العمل .

كذلك فان الحملة الوطنية لاصلاح قانون العمل والتي انبثقت عن الملتقى الوطني الذي دعا اليه اتحادات النقابات العمالية المستقلة الاردني في السابع من كانون الثاني 2014 في مجمع النقابات المهنية ان بمشاركة نخبة من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة قد قررت العمل لتوسيع صفوفها بضم عدد من ممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة الذين ابدوا اهتماما بالحملة ودورها .