طوقان: المؤشرات المالية تحسنت في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد

المدينة نيوز - : قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن المؤشرات المالية حققت تقدما في نهاية برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، بشكل ملموس وواضح سواء لعجز الموازنة أو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات من العملات الأجنبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مركز الوزارة اليوم الاثنين، أن المديونية تراجعت في نسبة النمو السنوية، لكنها لازالت مرتفعة بسبب ديون شركة الكهرباء ولتمويل عجز الموازنة.

وبين أن عجز الموازنة متضمنا المنح الخارجية المقدر لنهاية العام 4ر468 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1842 مليون دينار في نهاية 2012، وقت بدء تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر1 بالمئة مقابل 3ر8 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وأكد أن العجز باستثناء المنح بلغ 1596 مليون دينار بنسبة 8ر5 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة مع 3ر2151 مليون دينار بنسبة 8ر9 بالمئة من الناتج.

وقال إن بيانات شركة الكهرباء الوطنية تظهر أن خسائرها السنوية تراجعت إلى 570 مليون دينار سنويا مقابل 8ر1157 مليون دينار في عام 2012، منوها أن الخسارة التراكمية لشركة الكهرباء بلغت 5ر4 مليار دينار.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الشركة ستصل بمساعدة تدفق الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، إلى نقطة التعادل في نهاية عام 2017، وأن الشركة ستضع خطة لسداد ديونها على مدى السنوات العشر التي تلي الوصول لنقطة التعادل بينبرنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة الإيرادات والنفقات.

وفيما يتعلق بالقطاع النقدي، قال الدكتور طوقان إن الاحتياطات من العملات الأجنبية بلغت 15 مليار و367 مليون دينار في العام الحالي 2015، مقابل 6 مليارات و633 مليون دينار عند بدء البرنامج، تغطي حاليا نحو 7 شهور من التجارة الخارجية.

وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له أن يصل إلى 9ر2 بالمئة ليبلغ 27 مليار و91 مليون دينار مقابل نمو 7ر2 بالمئة عند بدء تطبيق البرنامج في 2012 بقيمة 21 مليار و965 مليون دينار.

وأضاف أن الرقيم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) سيصل نحو 9ر1 بالمئة في نهاية العام الحالي مقارنة مع 8ر4 بالمئة عند بدء تطبيق البرنامج.

وبين أن عجز الحساب الجاري بما فيها المنح انخفض إلى 2820 مليون دينار بنسبة 4ر7 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 4717 مليون دينار بنسبة 2ر15 بالمئة من الناتج في 2012.

وحول المديونية، قال وزير المالية أن نسبة نمو المديونية السنوية انخفضت إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2015 مقارنة مع 23 بالمئة من الناتج في 2012.

والتطور الأهم، حسب الدكتور طوقان، هو ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 94 بالمئة في العام الحالي 2015، الذي شهد انتهاء فترة برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، مقابل 76 بالمئة في عام 2012.

وأكد طوقان، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، والمدراء العامين للضريبة والجمارك والأراضي والمساحة واللوازم العامة ومساعد مدير عام الموازنة العامة، أن الحكومة بصدد التباحث مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يمكن الحكومة من المحافظة على المكتسبات التي تحققت في أداء المالية العامة والقطاع النقدي، يمكن الحكومة من تعزيز بيئة الأعمال وهيكلة سوق العمل يتضمن تقديم قرض بقيمة 5ر1 مليار دينار على مدى ثلاثة سنوات والاستفادة من خبرات الصندوق في مجال إصلاح بيئة الأعمال وسوق العمل خصوصا مع تبنى الحكومة برنامجا تنفيذيا للإصلاح المالية للسنوات الثلاثة المقبلة.

وعرض أمين عام وزارة المالية محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للأعوام 2015 – 2018 المتضمن مجموعة من المحاور.

وقال الدكتور كناكرية إن البرنامج يعكس الإجراءات التنفيذية التي ستقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذها سواء في دوائرها التابعة للوزارة أو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.

وأضاف أن البرنامج يتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، بهدف مواصلة الإصلاحات المالية والمحافظة على المكتسبات المتحققة.

وأكد أن البرنامج يأتي جنبا إلى جنب مع البرامج التنفيذية التي تنفذها للوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، في حين يمثل البرنامج التنفيذي لوزارة المالية ما يتعلق بالإجراءات المالية التي يمكن أن يتم تنفيذها في الوزارات والدوائر الحكومية، بما يعمل على تعزيز الإيرادات المحلية وتخفيض النفقات الجارية.

وقال إن البرنامج يأتي منسجما مع المرحلة الأولى من خطة الحكومة لرؤية 2025 والتي أعدت بتوجيهات من جلالة الملك.

وتضمن البرنامج عدة محاور، حيث تضمن محور تعزيز الإيرادات العامة مشروع قانون توريد الإيرادات الحكومية، ويهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، ومشروع معدل لقانون الإقامة ومشروع قانون الأموال العامة، وتوسيع تحصيل الإيرادات باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع الخدمات التي يقدمها نظام الأبنية والأراضي لتشمل رخص المهن والرسوم، إضافة إلى ضريبة الأبنية، وتعديل تعليمات بيع الأموال غير المنقولة.

وتضمن محور ترشيد وضبط الإنفاق العام توسيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني لإدارة المخزون الحكومي والموجودات الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني لإدارة المركبات الحكومية، واعتماد البطاقات الإلكترونية في تزويد السيارات الحكومية بالمحروقات، وتخفيض الفاقد من المياه والكهرباء والمحروقات، إلى جانب الشراء التدريجي للمباني الحكومية والمباني والسفارات المستأجرة، وزيادة ضبط آلية تسليم الطحين الموحد، وتطوير ضوابط للأوامر التغيرية للعطاءات، وتخفيض فاتورة الاستملاكات، واستكمال خطة وقف خسائر شركة الكهرباء تدريجياً.

وفي محور إدارة الدين العام، قال الدكتور كناكرية أن البرنامج تضمن تحديث مؤشرات استراتيجية الدين العام بما يحقق الاستدامة بأفضل الشروط وأقل التكاليف، وتنويع مصادر التمويل وإدخال أداوت جديدة كالصكوك الإسلامية، وتحسين الاستغلال الأمثل لسحوبات القروض الخارجية، واستكمال وتوسيع تطبيق حساب الخزينة الموحد.

وتضمن محور تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ضمن البرنامج التنفيذي الوطني للإصلاحات المالية للسنوات الثلاثة المقبلة، الالتزام بنشر البيانات المالية في موعدها دون تأخير، وتسريع فترة إصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة والحسابات الختامية للوحدات الحكومية، وإدراج مفهوم العجز المجمع لتسجيل البيانات المالية للموازنة والوحدات الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية في البيانات المالية لتشمل البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة.

كما تضمن المحور تطوير آلية لنشر البيانات المالية لتتماشي مع الممارسات الدولية SDDS.

وتناول محور توجه الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو الاقتصادي، حسب أمين عام وزارة المالية، استكمال التشريعات اللازمة للبدء بإعداد مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وتمويل المشاريع من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قرض دولي ميسر تمت إعادة إقراضه للبنك المركزي وبالتالي للبنوك العاملة في المملكة، إلى جانب تأسيس وحدة لدراسة جدوى المشاريع الرأسمالية الحكومية قبل البدء.

وبين أن محور تعزيز الرقابة المالية، تضمن تطوير آليات الرقابة المالية لتطبيق معايير الرقابة الدولية في القطاع العام، ونظام إدارة المعلومات المالية GFMIS على الوزارات والدوائر الحكومية في الموازنة، ونظام إدارة المعلومات المالية GFMIS على المؤسسات المستقلة، وإعداد أدلة رقابية للمراقبين الماليين، وإصدار تعليمات وأسس جديدة لتسمية وتقييم ممثلي الحكومة في الشركات، وتطبيق معايير المحاسبة الحكومية في القطاع العام.

وأكد الدكتور كناكرية أن محور تحسين الخدمات تضمن تعزيز اللامركزية المالية، وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن سكناهم، خصوصا فيما يتعلق بالمتقاعدين، وتعزيز صلاحيات الماليات في المحافظات والألوية في إنجاز المعاملات للمواطنين والمراجعين في المحافظات والألوية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في توفير الخدمات للمواطنين والمراجعين لوزارة المالية ومديرياتها ومراكزها المالية في المحافظات الأولية.

وعرض مدراء الدوائر المالية، الضريبة والجمارك والأرضي واللوازم والموازنة العامة، الاجراءات التنفيذية ضمن المحاور التي تعنى بها كل دائرة والتي سيتم تطبيقها على مدى السنوات المقبلة لتحقيق أهداف البرنامج التنفيذي للإصلاح المالية للأعوام 2015 - 2018، بما يضمن تحسين الإجراءات المعمول بها وتعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة هذه الخدمة.