نص وثيقة الإصلاح التي وافق عليها البرلمان العراقي
المدينة نيوز :- كشفت صحيفة "العربي الجديد" الثلاثاء، عن الصيغة النهائية لوثيقة الإصلاح التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبرلمان والتي حظيت بموافقة أغلبية أعضائه في وقت سابق.
وتالياً نص وثيقة الإصلاح:
أولاً محور الإصلاح الإداري ويضم تسع نقاط هي:
1- تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وبضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.
3- إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية ،وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4- ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5- إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض، وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6- إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7- إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8- إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس.
ثانياً: محور الإصلاح المالي ويضم نقطتين هما:
1. إصلاح بُنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال: أ- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي، على أن يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن أصحاب المهن الحرة. ب- تطبيق التعرفة الجمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان، والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني ومنع إغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي ويضم ثلاث نقاط هي:
1- تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال: أ- تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان والبالغ (5) تريليونات دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الأسبوع. ب- العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص والإعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة. ج- إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2- إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات في الحالات الطارئة.
3- تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً: محور الخدمات ويضم نقطتين هما:
1- الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الإنتاج، النقل والتوزيع، والجباية وعلى أن ينجز ذلك خلال أسبوعين.
2- تبنّي برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات أو الحكومات المحلية.
خامساً: محور مكافحة الفساد ثلاث نقاط هي:
1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية، ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من أجل أن تكون فاعلة.
3- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون.
وكان العبادي قد خاطب العراقيين في بيان له نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق بقوله: "أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".
