الزّمن يتجاوز السرّعة ... والحكومة مكانك قف !!
بالرغم من ( الهالة ) الإعلاميّة الكبيرة التي أحاطت بها الحكومة نفسها , والوعود الكثيرة الّتي قطعتها أو أبرمتها منذ اليوم الأوّل لتشكيلها , إلاّ أنّها لم تحقّق أيّ إنجازات كبيرة يمكن أن تسجّل لها سوى بعض ( القرارات ) الّتي لا تندرج تحت باب الإصلاح والتغيير إلاّ إذا أخطأ بعض ( المفسّرين ) والمحلّلين واعتبروا أنّ كلّ ما يصدر عن الحكومة من قرارات أو إجراءات أو حتّى ( تصريحات ) هو إنجاز من الدّرجة الأولى , وأنّ الشعب الأردنيّ بأكمله بدأ يتنفّس ( الصّعداء ) بعد أن تخلّص بفضل هذه القرارات من الفقر والبطالة والفساد والإختناق والمحسوبيّة والجريمة والمديونيّة و( العجز ) والغلاء والبلاء وكلّ ما ( يغصّ ) البال ! .
ولكيّ لا يسيء البعض الظنّ بي ... فأنا أوّلا لست من صفوف ( المعارضين ) الّذين تتقلّب ( أحوالهم ) بين تيار وآخر , وليس في نفسي ( غاية ) تدفعني للإبتزاز والاستفزاز , ولكنّي أرى بعين ( مجرّدة ) , وأقتبس من نبض النّاس , وأستشعر همومهم , فلا أريد أن تكون الحكومة في واد ونحن جميعا في واد آخر , ولا أن يتجاوزها الزّمن وهي لم تزل تبحث في ( مدوّناتها ) عن مخارج توصلها إلى بداية الطّريق من جديد .
إنّ من أبرز المهمّات التي أوكلت إلى هذه الحكومة التي تمّ تشكيلها بعد حلّ مجلس النوّاب وضع قانون عصريّ للإنتخابات النيابيّة الّتي من المفترض أن تجرى في الرّبع الأخير من العام الحاليّ , إلاّ أنّ الحكومة لم تنجز هذا القانون حتّى الآن ولم تظهر معالمه الأوليّة بعد رغم أنّ المدّة المتبقّية الّتي تفصلنا عن موعد إجراء هذه الإنتخابات لا تكفي على الإطلاق لإتخاذ الإجراءات والمراحل القانونيّة الّتي تسبق يوم الإقتراع مثل إعداد قوائم النّاخبين والإعتراض عليها , وإعداد قوائم المرشّحين والاعتراض عليها , وفترة الدّعاية الإنتخابيّة الّتي تمتدّ إلى شهر كامل ... واعتقد أنّ التأخير و( التباطؤ ) في إنجاز مثل هذا القانون يخلق جوّا مشحونا بالتوتّر والضبابيّة , ويساهم في إطلاق الشّائعات الّتي تسيء إلى الأردن وتؤثّر سلبيّا على تهيأة الأجواء المناسبة لإجراء إنتخابات حرّة ونزيهة كما يريد لها جلالة الملك أن تكون ... أمّا مشروع قانون اللامركزيّة والّذي وعدت الحكومة بإخراجه إلى حيّز الوجود الشّهر الماضي فهو لم يزل ( يقلّب ) على نار هادئة جدّا رغم أنّه تعرّض للتقليب على نار الحكومة السّابقة ! .
وإذا وجدت الحكومة صعوبة أو ( عجزا ) في التوصّل إلى إيجاد صيغ مناسبة لقانونيّ الإنتخابات واللامركزيّة خلال مدة زادت عن أربعة شهور بأيّامها ولياليها , فإنّها لم تنجح كذلك في إيجاد حلول للعديد من القضايا والمشكلات الأخرى كالحدّ من إنتشار الجريمة الّتي ( تغوّلت ) في المجتمع الأردنيّ في الآونة الأخيرة , والحدّ من فوضى الأسواق والإحتكار والإرتفاع الجنونيّ لأسعار السّلع وخاصّة الأساسيّة منها , وتنظيم سوق العمل الأردنيّ , وغير ذلك من المشكلات الّتي أرّقت ولا تزال تؤرّق المواطن الأردنيّ وزادت من معاناته اليوميّة .
أعتقد أنّ الحكومة أمضت أربعة شهور عسل متواصلة ولكنّها كانت ( صاخبة ) جدّا ... حيث أجهدت نفسها في صياغة وكتابة مدوّنات السّلوك , ووقعت في خطيئة نتائج الثّانويّة العامّة , والمواجهة ( الشرسة ) مع المعلمين بعد أن وجّه لهم وزير التربية والتعليم إهانات قاسية , ومشكلة عمّال المياومة في وزارة الزراعة , إضافة إلى العديد من المواجهات ما بطن منها أو ظهر , ولم تذر الحكومة وتبقي وقتا كافيا تبحث فيه الهمّ العام .
