هيئة المناطق التنموية تعقد اجتماعات تشاورية

المدينة نيوز -  انطلاقاً من التزام هيئة المناطق التنموية بتعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ التواصل والشراكة مع المطورين الرئيسيين للمناطق التنموية، عقدت الهيئة اجتماعات تشاوريه مع المطورين الرئيسيين تناولت السياسات العامة التي تحكم المنظومة القانونية للمناطق التنموية، وذلك بهدف التوصل إلى الإطار التشريعي المناسب الذي ينظم عملية التطوير في المناطق التنموية، ويضمن الحفاظ على حقوق المطورين والمستثمرين في آن معاً. ويأتي هذا التوجه تجسيداً لأفضل الممارسات العالمية نحو  تأسيس نموذج متميز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتساهم الاجتماعات التشاورية مع المطورين الرئيسيين في توحيد التوجه للسياسات العامة نحو إعداد وصياغة التشريعات والأنظمة المتطورة التي تطرح الأساليب والحلول العملية، ومعرفة وتحديد آراء الجهات المعنية بالسياسات والأنظمة من أجل تقليل المخاطر ودعم التنافسية من خلال إيجاد أساليب تنفيذية باقل تكلفة ممكنة وبشكل يحقق العائد الأفضل للمطورين الرئيسيين والمستثمرين .بالإضافة إلى الوصول إلى تفاهم مشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة حول السياسات العامة، والذي سيساعد على ترجمتها إلى نصوص وتشريعات واضحة وسهلة التطبيق.
وأشار عطوفة د. بلال البشير، رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية إلى أهمية عقد الاجتماعات التشاورية قائلاً: "يأتي هذا النهج تكريساً لتفعيل الحوار والتواصل والتشاور مع المطورين الرئيسيين الذين سيطبقون التشريعات والأنظمة المنبثقة عن قانون المناطق التنموية، ومن هنا فإن إشراكهم في وضع السياسات العامة منذ البداية يساهم في خلق بيئة استثمارية متطورة تمكن المطورين والمستثمرين من ممارسة نشاطهم الاقتصادي بسهولة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات النافذة الاستثمارية الواحدة بشكلها الفعال والأمثل، وبما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويوطد الشراكة بين الهيئة والمطور الرئيسي ويعزز التنمية المستدامة في المناطق التنموية".
وتناولت الاجتماعات التشاورية السياسات والتوجهات الاستراتيجية لهيئة المناطق التنموية التي تحكم كل من نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية، ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية، ونظام التأشيرات والإقامة والعمل، ونظام حماية البيئة بالإضافة إلى نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية. ويقدم مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين الدعم الفني للهيئة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية "سابق" الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يتم الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتجارب المناطق الاقتصادية والتنموية لبناء نموذج أردني جاذب ومنافس وفعال. وتعتزم الهيئة عقد اجتماعات تشاورية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان انسجام المنظومة التشريعية للمناطق التنموية مع الاطار القانوني الوطني بما يحقق الصالح العام.
 
ويشار إلى أن هيئة المناطق التنموية تمثل المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها. أنشئت الهيئة عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية، وتقدم الهيئة خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق التنموية، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الإستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من حزمة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وتعمل في المملكة ستة مناطق تنموية تحت مظلة هيئة المناطق التنموية، وهي: منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومنطقة معان التنموية، ومنطقة إربد التنموية، ومنطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة جبل عجلون التنموية، ومنطقة مجمع الأعمال التنموية.