"تطوير القطاع العام" تنظم ورشة توعوية بدليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام

المدينة ينوز  - : نظمت وزارة تطوير القطاع العام  الاحد، ورشة عمل توعوية للتعريف بدليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام بمشاركة عدد من العاملين في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وقال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام خلال الورشة إنَّ التوعية بدليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام يأتي لاستكمال عملية إعداد تقارير تقييمية ربع سنوية حول ممارسات الحوكمة في الدوائر الحكومية بحيث يغطي كل تقرير قطاع أو قطاعات محددة.

وأضاف أنَّ الورشة التوعوية جاءت استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع نشر ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي تنفذه الوزارة من خلال عقدها لسلسلة ورش عمل توعوية بدليل ممارسات الحوكمة وتهدف إلى التعريف بالحوكمة وأهدافها والمكلفين بها والإطار التشريعي والتنظيمي لها ومبادئها ومعايير تقييم ممارساتها.

وأشار اللحام إلى أنه تم إعداد دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام من قبل وزارة تطوير القطاع العام وتعميمه من قبل رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية العام الماضي للاستفادة من مضامينه في تعزيز الحوكمة.

وجرى خلال الورشة عرض مفهوم الحوكمة وإطارها العام ومبادئ وقواعد الحوكمة في القطاع العام وعملية التقييم التي تحدد مدى تطبيق الدوائر الحكومية لقواعد الحوكمة بشكل عملي وتحليل الفجوة والاجراءات التصحيحية الواجب العمل عليها لتحسين وضع الدوائر الحكومية من ناحية تطبيق الحوكمة.

ويحتوي الدليل على مصفوفة تقييم ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام ويتضمن 6 معايير لتقييم ممارسات الحوكمة.

ويركّز الدليل على مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية ويُحفّز التركيز على النتائج وإشراك الأطراف ذات العلاقة وبناء القدرات المؤسسية والقيادية وقدرات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، ويوفر أداة تقييم تمكّن المؤسسات والدوائر الحكومية من إجراء تقييم ذاتي لمدى تطبيق ممارسات الحوكمة فيها والاستفادة من نتائج التقييم في تحسين وتطوير واقع حال الحوكمة فيها.

ويتضمن الدليل أيضاً جملة من أهداف الحوكمة التي من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها كزيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة. (بترا)