الوطنية لشؤون المرأة تكثف الجهود للمصادقة على الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
المدينة نيوز - : عمّان – دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الهيئة الوطنية لتفعيل القرار 1325 لتكثيف الجهود للوصول للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بدور المرأة في صنع السلام والأمن، استعدادا للمصادقة عليها من قبل الحكومة، وذلك مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة عشرة لصدوره.
وينص القرار الذي صدر في 31 تشرين الأول من العام 2000 واعتبر علامة فارقة في التعامل مع النزاعات على التأكيد على دور المرأة الأساسي في منع وحل النزاعات، ومفاوضات السلام، وجهود بناء السلام، والاستجابة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار بعد الأزمات، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات وحمايتهن باعتبارهن مدنيات واحترام حقوق الانسان للمرأة والفتاة. واستجابةً لهذا القرار، بادرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في عام 2010 بتشكيل هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ القرار والتي تضم ممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والتي قامت بإعداد مسودة الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس على أن "الأردن قد قام بجهود واضحة لتعزيز دور المرأة في حفظ السلام، حيث شهد مشاركة متزايدة للنساء في قوات حفظ السلام التي يلعب دوراً هاماً بها خصوصاً في ظل احتلاله للمرتبة الثالثة عالمياً من حيث العدد بعد الهند ونيجيريا، بالإضافة للجهود المؤسسية لحماية المرأة والفتاة من العنف. ويأتي تشكيل الهيئة الوطنية لوضع الخطة، والخروج بخطة مبدئية لتنفيذه، من ضمن الجهود لتأطير وتوثيق هذه العملية ومتابعتها وتقييمها، إلا أن المستجدات الإقليمية تستوجب تحديث الخطة بما يتناسب مع معطيات المرحلة وتحدياتها الجديدة".
ولهذه الغاية، استعانت اللجنة بخبراء من مركز الأمن الشامل الذي يتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، لتقديم ورشة عمل حول آليات إعداد الخطط الوطنية لتفعيل القرار 1325، وأطر المتابعة والتقييم لها، وذلك بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان وأعضاء الهيئة الوطنية لتفعيل القرار. حيث يسعى المركز إلى "تغيير نموذج الأمن العالمي" إذ يعتقد مؤسسو المركز أن السلام المستدام غير ممكن من دون إشراك النساء والمجموعات الأخرى في منع وتحويل النزاعات المسلحة.
وجاء اختيار المركز المذكور بحسب الأمينة العامة للمساعدة في تحديث خطة الأردن لتطبيق قرار مجلس الأمن، خصوصاً وأن لديه تجارب سابقة في العمل مع دول تتشابه مع الأردن في ثقافتها وظروفها مثل أندونيسيا والبوسنة وأفغانستان والسودان.
وقامت اللجنة في شهر آب بتنظيم جولة لخبراء المركز للإطلاع على جهود الأردن في تعزيز دور المرأة في صنع الأمن والسلام على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اطلعوا على مشاركة النساء في الأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام. وشملت الزيارة إدارة حماية الأسرة، وإدارة عمليات حفظ السلام، والدفاع المدني، وقوات الدرك، وإدارة شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة، حيث أشادوا بدور الأردن في قوات حفظ السلام ودور النساء الأردنيات في الحماية الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وفي ختام الزيارة، شدّدت د. سلمى النمس على أهمية بناء التوافقات الوطنية حول الخطة وتحديثها والمصادقة عليها في هذه المرحلة لتكون "بمثابة مرجعية تضمن حماية المرأة من العنف، ومشاركتها في صنع القرار، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة متابعة التقدم المحرز على هذا الصعيد وعرض جهود الأردن في المحافل الدولية". وأضافت الأمينة العامة أنه في الوقت الذي ينعم به الأردن بالسلام إلا أن الظروف الإقليمية وتدفق اللاجئين وانتشار خطاب التطرف كلها أمور تضعه في قلب النزاع وتحتم عليه الاستجابة المدروسة له".
