مدير زراعة محافظة اربد يدعو لمواجهة عدم الاستقرار المائي فيها
المدينة نيوز - قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد المهندس علي أبو نقطة ان نقص المصادر المائية وتناقص كميات الهطل المطري خلال العقود الثلاثة الماضية، في المحافظة جعلها تعيش حالة عدم استقرار مائي .
وبين الاثنين ان النمو السكاني الطبيعي و ما تتعرض له المحافظة من اللجوء القسري في ظل تواضع المصادر المائية وشحتها عرضها لاستنزاف مائي دائم.
وفي حديثه عن القطاع النباتي أشار أبو نقطة الى أن القطاع النباتي يعد ثاني القطاعات الحيوية تأثراً بظواهر التغير المناخي، نظراً لاعتماد على المياه بشكل رئيسي، موضحا انه بسبب شح المصادر المائية في المحافظة فإن القطاع النباتي أصبح يعتمد اعتماداً رئيسياً على المواسم المطرية.
وأضاف ان جميع الظواهر التي شكلت نواة التغير المناخي في المحافظة مثل ارتفاع معدلات درجات الحرارة خلال الموسم المطري، وانخفاض معدلات الهطول المطري، وزيادة نسبة التبخر، وظاهرة الانحباس، وظاهرة الإزاحة المطرية، جميعها قد أثرت سلبا وبشكل ملحوظ على هذا القطاع وخاصة على زراعة وإنتاجية الحبوب المتعددة.
وبين أنه من خلال الحجم المتزايد للمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي يجب التفكير بجدية في وضع الحلول والخيارات القابلة للتطبيق لمحاولة إنقاذ هذا القطاع الهام الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ورئيسيا بقضية الأمن الغذائي، مثل الاتجاه الى زراعة أصناف تتحمل الجفاف ومحاولة استخدام مياه الصرف الصحي والأسمدة العضوية المختمرة، وزيادة مشاريع الحصاد المائي.
وأشار أبو نقطة الى أن قطاع الأشجار المثمرة في المحافظة لم يكن أكثر حظاً من غيره من القطاعات النباتية التي شهدت تأثراً واضحاً نتيجة التغير المناخي، وتعرض للكثير من الظروف الصعبة وخاصة فيما يتعلق بتوفر مياه الري، وانتشار الآفات الزراعية، وهذا ما يفسر اتجاه المزارعين إلى زراعة أشجار الزيتون نظراً لتحمل هذه الشجرة لعوامل الجفاف وقلة الأمطار والظروف المناخية المتغيرة.
وذكرأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشجار المثمرة في المحافظة خلال العقد الأخير تشير إلى تناقص المساحات المزروعة بشكل تدريجي ما يؤكد صعوبة الظروف التي يواجهها هذا القطاع مما يفرض إجراء الدراسات المتخصصة حول هذا القطاع ومحاولة وضع الحلول التي من شأنها إنعاش هذا القطاع الحيوي في المحافظة.
وبين أبو نقطة أنه للتغلب على آثار التغير المناخي على قطاع الأشجار المثمرة يمكن زيادة الاهتمام بزراعة واستنباط الأصناف المحلية التي أثبتت قدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة خاصة ما يتعلق بقضية تحمل الجفاف، و مقاومة الآفات الزراعية، مبينا انه يجب التركيز عليه في مجال مكافحة الآفات، واعتماد مفهوم المكافحة المتكاملة كأحد الحلول لمواجهة أثار التغير المناخي في مجال انتشار الآفات الزراعية، وخاصة الاهتمام بالأعداء الحيوية وإكثارها، لإعادة التوازن في النظام الحيوي و التخلص من الاعتماد الكلي على المبيدات الزراعية التي أدت إلى تناقص في أعداد الأعداء الحيوية للآفات الزراعية بشكل كبير.
وأشار أبو نقطة الى أن المديرية اجرت دراسة ميدانية اوضحت أن مناخ محافظة إربد قد شهد تغيراً واضحاً فيما يتعلق بارتفاع معدل درجات الحرارة، وانخفاض معدل الهطول المطري، وتكرار ظاهرة الانحباس الحراري، و الازاحة المطرية، وتكرار مواسم الجفاف، ما انعكس سلبا على جميع القطاعات الحيوية في المحافظة وبناء على هذه المعلومات والبيانات نستطيع أن نتقدم بجملة من الحلول التي يمكن أن تحد من آثار التغير المناخي على مختلف القطاعات ومنها أنه نظرا لما تشكله المناطق الحرجية من أهمية للبيئة ومكوناتها، فلا بد من الاهتمام بهذا القطاع من خلال المحافظة على المناطق الحرجية من الحرائق والاعتداءات والعمل على زيادة الرقعة الحرجية في المحافظة وتنفيذ المشاريع التي تعمل على تأهيل تلك المناطق بما يضمن زيادتها وتوسعها والحد من تدهورها وانحسارها.
أما فيما يتعلق بالأشجار المثمرة فلا بد من الاهتمام بالأصناف المحلية التي تمتاز بقدرتها على التكيف مع التقلبات الجوية ومقدرتها على مقاومة الآفات الزراعية، وتنفيذ مشاريع تعتمد مفهوم المكافحة المتكاملة مع تخفيف الاعتماد على المبيدات الزراعية، و الحفاظ على الأعداء الحيوية للآفات الزراعية وإكثارها بما يضمن إعادة التوازن الحيوي في بيئة المحافظة .
وبين أنه من الضروري القيام بعملية تأهيل القطاع الرعوي في المحافظة بما يضمن وقف تدهور هذا القطاع، وذلك من خلال الحد من ظاهرة الرعي الجائر وإدخال أصناف نباتية رعوية متحملة للجفاف، وعمل محميات رعوية للحفاظ على الغطاء النباتي وتوجيه مربي الأغنام والماعز نحو اعتماد التربية المكثفة داخل الحظائر بدلا من الاعتماد على الرعي الكلي .
وأكد أبونقطة أهمية تنفيذ مشاريع هادفة لحماية وصيانة التربة من الانجراف، وزيادة مشاريع الحصاد المائي في المناطق الحرجية والرعوية، و الاهتمام بالينابيع والعيون المائية وإعادة تأهيلها بما يضمن زيادة كفاءة استخدام المياه للحفاظ على الأراضي المحيطة بها، والحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي، وزيادة كفاءة استخدام المياه الرمادية والصرف الصحي في زراعة الأعلاف، وتشجيع مزارعي الحبوب على زراعة أصناف منتخبه من القمح والشعير مع إجراء الدراسات والأبحاث وتنفيذ المشاهدات والبحث عن تمويل لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتغير المناخي في المنطقة. (بترا)
