ندوة تبحث مفاهيم حقوق الإنسان ومناهج التعليم
المدينة نيوز - : هدفت ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء حول مفاهيم حقوق الإنسان ومناهج التعليم في الأردن إلى مناقشة المدى الذي اعتمدت فيه معايير ومبادئ حقوق الإنسان في التعليم المدرسي والجامعي والتحديات التي تجابه التقدم في هذا المجال.
وشارك في الندوة ممثلون عن مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب إضافة إلى أكاديميين.
واستعرض ممثل إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح العمري الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، موضحا ان جهودها في هذا المجال بدأت منذ عام 2003، وان المناهج دوما في حالة تطوير والعمل على دمج مفاهيم حقوق الإنسان فيها.
وقال انه تم في العام الماضي دمج المزيد من المفاهيم في الصفوف الثلاثة الاولى فيما سيتم تضمين وجبة اخرى منها في مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس والتاسع في هذا العام وسيتم تطوير بقية المناهج في السنوات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة على استعداد للتعاون والحوار مع كل المؤسسات الرسمية والأهلية في سبيل تطوير المناهج.
وقدم الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات استعراضا لحقوق الإنسان في المنهاج المدرسي موضحا:" ان هنالك الكثير من المفاهيم المناقضة لحقوق الإنسان في مناهج الوزارة والغياب لبعض المفاهيم ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي ينبغي ان تكون متضمنة في المناهج".
وأوضح الباحث في القضايا الاجتماعية الدكتور صبري ربيحات في ورقته عن الأسرة في التربية والتوجيه الوطني أن الأسرة الأردنية تفتقر الى فلسفة عامة لقيم حقوق الإنسان وانه يوجد افتراض أساسي عند الفرد بأن الطبيعة الإنسانية شريرة لكنه، أي الفرد، يناقض نفسه بزعمه أنها خيرة وأن المواطن يعيش حاليا في حالة اضطراب بسبب التطور التكنولوجي والظروف السياسية والعولمة ما جعله يحاول ان يعود الى قيم الماضي والقوالب التقليدية، مبينا ان "دور الأسرة في توجيه الأطفال أصبح محدود جدا".
واستعرض أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية الدكتور حسن الطراونة في ورقته حول التجارب والجهود في تعليم حقوق الإنسان في الجامعات تجربة الجامعة الأردنية في هذا المجال موضحا أن لديها العديد من الجهود والبرامج التعليمية في مجال حقوق الإنسان والتي من أبرزها إدخال مادة حقوق الإنسان في الخطط الدراسية كمادة اختيارية جامعية، مشيرا الى أن هناك مادة اختيارية في كلية القانون تسمى بالعيادات القانونية ترتكز على مفاهيم حقوق الإنسان .
وذكر أبرز المعيقات أمام تعليم حقوق الإنسان، وهي ندرة الأساتذة أصحاب الاختصاص والاعتماد على الجانب النظري دون العملي وعدم وجود منهاج موحد لتدريسها وانه لا يوجد اهتمام جدي من قبل الطلبة لدراستها حيث يعدرونها مادة من أجل إكمال النصاب ورفع المعدل الجامعي.
واستعرض أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وليد عبد الحي التحديات أمام تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العربية حيث أوضح أن اهتمام الأمم المتحدة لتدريس حقوق الإنسان كان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتلاه في عام 1971 صدور إعلان منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو )حول تدريس حقوق الإنسان في الجامعات فيما أن تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العربية كان متأخرا.
وأوضح عبد الحي وهو أيضا عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه توجد صعوبة في جمع البيانات عن الجامعات العربية و:"ان هناك ضعفا واضحا في تعليم حقوق الإنسان بسبب أن الأنظمة العربية تصنف حسب المعايير الدولية بأنها انظمة غير ديمقراطية ما يشكل صعوبة في تعليم حقوق الإنسان فيها".
وقال :"ان الثقافة السائدة في المجتمع العربي هي ثقافة ذكورية وغيبية وقبلية وتتناقض بذلك مع قيم حقوق الإنسان كما ان تدريس حقوق الإنسان ينحصر في الغالب الأعم في تخصصي القانون والعلوم السياسية على خلاف ما تدعو اليه (اليونسكو) من ضرورة تعميم تدريسها في جميع التخصصات".
وأضاف :"ان تدريسها يتم بشكل اختياري وبشكل نظري مشيرا إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن أغلب الطلبة لا يشعرون بأن هنالك فائدة مرجوة من تدريسها".(بترا)
