الفريق الحكومي الاقتصادي يناقش برنامج تنمية محافظة جرش

المدينة نيوز:- ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري خلال اجتماع بجرش بحضور محافظ جرش فاروق القاضي وامناء عامي عدد من الوزارات برنامج تنمية محافظة جرش للأعوام 2016-2018.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلو مؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب مناقشة ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة والتي تركزت في الفقر وقطاع العمل والتشغيل وقطاع الصحة والتربية والتعليم وقطاع لبلديات.

وأكد الفاخوري أن هذا الجهد الوطني المتمثل بإعداد البرامج التنموية للمحافظات على درجة عالية من الاهمية، ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف تعزيز اللامركزية ودعم دور البلديات، وإحداث نقلة نوعية في اعمالها ما يعد حلقة اضافية في الحكم والادارة المحلية وتعظيم مشاركة المواطن في صناعة القرار وهو جوهر عملية الاصلاح الشاملة التي يشهدها الاردن.

واضاف، ان برنامج تنمية محافظة جرش التنموي يمثل وثيقة وأداة تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، مشيرا الى انه كان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، وتم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات اللازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة.

واشار الى "اننا توصلنا وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة والتي تركزت في الفقر وقطاع العمل والتشغيل وقطاع الصحة والتربية والتعليم وقطاع البلديات، بالإضافة الى ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الشمال ومنها جرش والتي شكلت ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية".

وبين ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة جرش حوالي 083ر3 مليون دولار "ولن نكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرون بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأزمة".

واوضح أنه وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة فقد تم تضمين برنامج تنمية محافظة جرش جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حدة هذه المشاكل ومنها مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في المحافظة للأعوام 2016-2018، حيث شمل البرنامج للمحافظة جزءاً خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

واشار الفاخوري الى أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة جرش للأعوام الثلاثة القادمة بلغت 124 مليون دينار منها 526ر39 مليون دينار عام 2016، و 911ر38 مليون دينار عام 2017، و 642ر45 مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها 740ر118 مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث القادمة منها 49 مليون دينار للعام 2016، و 239ر43 مليون للعام 2017، و 478ر26 مليون للعام 2018.

وبين ان الوزارة ستعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيه خططها الإقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا السعي الى تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها بالتنسيق مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن.

وأكد الفاخوري ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة جرش للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بتاريخ 18 ايار الماضي بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، وكذلك الإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وأوضح ان المطلوب الآن اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية، لافتا الى ان الدور الأكبر يقع على عاتق اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم وتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وترتيب اولوياتها كلا حسب اختصاصه وبالتنسيق مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز.

وقال أنه وفي اطار حرص وزارة التخطيط على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات قال الفاخوري، انه تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال ومنها محافظة جرش والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة ضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة وهي السياحة والزراعة والصناعات القائمة على المدخلات الزراعية حيث سيتم تسليم نسخة منها وهي متاحة للجميع للاستفادة منها.

وأكد ان بعض التحديات او المعيقات قد تحتاج لقرارات او توصيات، داعيا الى "تضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة جرش أي قرارات ترونها مهمة وتسهل أي تدخلات تنموية ممكنة".

من جهته أكد المحافظ القاضي أن لقاء اليوم يأتي لتفعيل مبدأ التشاور عن قرب مع المواطن لتلمس احتياجاته وتفعيل الدور التنسيقي الحكومي والاهلي انسجاما مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد، وصولا الى تسريع نهج اللامركزية الذي يصب في قناة التنمية المستدامة وتوزيع مكتسبات التنمية بناء على برنامج تنمية المحافظات 2016-2018 وفق المعايير التنموية .

وبين القاضي ان التركيز على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في المحافظات والوقوف على ما تم انجازه في 2013-2014 يأتي في صلب اولويات الحكومة لدفع عجلة التنمية والانجاز لتحقيق حزمة الاصلاحات السياسية والتشريعية.

وقدم رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة حاتم الهباهبة عرضا لأبرز ملامح برنامج تنمية محافظة جرش للأعوام 2016-2018، كما قدم عدد من المشاركين عدد من الملاحظات والمقترحات بشأن الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.

(بترا)