قرارات تربوية تحت رحمة السياسيين

تحاول وزارة التربية والتعليم أن تكون وزارة التربية والتعليم بحق وحقيق ، وأن تمارس ولاية عامة على قطاع التعليم في البلد ، سواء كان تابعاً للوزارة أو للقطاع الخاص. وقد أثبتت مؤخراً أن لديها رؤية وبرنامج عمل وقدرة على الأداء تستحق الدعم.
لكن قوى عديدة تحاول الوقوف في وجهها وشل حركتها ، فقد ارتأت الوزارة مثلاً ان يقام امتحان التوجيهي على دورة واحدة ، ولا بد أن لديها أسباباً دفعتها إلى هذا الأسلوب الذي كان معمولاً به دائماً ، ولكن بعض النواب المحترمين يرون خلاف ذلك.
وزارة التعليم العالي تفترض أنها صاحبة القرار في سياسة التعليم الجامعي ، وقد ارتأت أن ترفع معدل القبول في الجامعات الرسمية خمس علامات وقدمت الأسباب الموجبة ، ولكن بعض النواب المحترمين لهم رأي آخر.
وأحالت وزارة التربية والتعليم 90 موظفاً في التربية إلى التقاعد ، إما لأنهم بلغوا السن القانونية ، أو لأنهم مقصرون في أداء الواجب ، أو لأنهم يستغلون مراكزهم لاجتذاب الطلاب إلى أحزابهم أو جماعاتهم أو لأية أسباب أخرى تراها الوزارة ، لكن نقابة المعلمين تعتبر أن لها حق الفيتو على قرارات الوزارة ، وتصف القرار بالتعسفي ، وتصر على أن تتراجع الوزارة عن قرار الإحالة ، بحيث يبقى فيها رغم أنفها 90 موظفاً ومعلماً ، ذكوراً وإناثاً ، لا ترغب الوزارة في بقائهم.
هذه الأمثلة مأخوذة من أخبار الصحف الصادرة في يوم واحد هو الاثنين الماضي ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، قد تكون أكثر تسييساً منها ، تحدث كل يوم.
صحيح أن أي قرار اقتصادي أو اجتماعي له ُبعد سياسي ، ولكن هذا لا يعني أن تترك جميع القرارات للسياسيين ، فهناك قرارات تستوجب الخبرة والمؤهل الفني ، فلا يجوز لمن لا تتوفر لديه المؤهلات التربوية أن ُيفتي في القضايا التربوية ، وهكذا...
تقول الحكمة الشعبية: رحم الله عبداً عرف حده ووقف عنده ، وتقول أعط ِ الخبز للخباز ، وتقول إذا كثر الطباخون شاطت الطبخة ، وتقول لا تتدخل فيما لا يعنيك كي لا تسمع ما لا يرضيك. وأنا جاهز لأسمع ما لا يرضيني من التعليقات التي سوف تنشر في المواقع الإلكترونية تحت هذا العمود!.

(الرأي 2015-08-29)