كفى اجتراء على الدين
ما إن أنهت دائرة قاضي القضاة مشكورة من الانتهاء من إتمام مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى انهالت الانتقادات على هذا المشروع ووصف بأنه " كسيح " وانه " متخلف " وانه خطوة الى الخلف " وذلك حول الفقرة التي تسمح لمن أتمت عمر 15 سنة بالزواج بضوابط معينة ترجع إلى القاضي الشرعي .
وهل يملك القاضي الشرعي أو سماحة قاضي القضاة نفسه أن يصدر ما به مخالفة صريحة للقران والسنة وروح الشريعة السمحة ؟ فلماذا يوصف هذا المشروع المنطلق من قواعد كلية في القران الكريم بالأوصاف التي تزكم لها الأنوف ؟ ألم يتفكر من وصفها بذلك قليلا ما معنى كلامه ؟ وانه وصف دين الله بأنه كسيح وانه متخلف ؛ وقد لا يستغرب ذلك عندما وصف تعدد الزوجات بمثل هذه الأوصاف حتى تم التوصل إلى انه محرّم ؛ لا بل انه مجرّم .
وقد تم تجريم من يسمح لفتاة أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولو كان هذا شرعنا وديننا .فكفى اجتراء على الدين . فماذا يفعل هؤلاء إزاء أمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حذيفة ابن اليمان تطليق زوجته الكتابية وهو لم يخالف كتابا ولا سنة ، إلا انطلاقا من سياسة التشريع في الحكم في جزئيات معينة في ضوء قواعد كلية وعدم الخروج عليها
وما مشروع هذا القانون إلا انطلاق من قواعد كلية عامة ذات صبغة فقهية بحته وعدم مخالفتها بشكل صريح لا من قريب ولا من بعيد ، وليس حكما بجزئيات ولاقى هذا الانتقاد، ووصف بأنه إباحة لاغتصاب القاصرات ، وتصريح بالزنا ؛ حاشا وكلا، أفلم يسمعوا قوله تعالى " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " ؟ ألم يخشوا الله تعالى من هذه التصريحات
والغريب أن الأصل هو الدفاع الدين لمن يحاول أن يجترأ على الدين فكيف نقوم بذلك بذواتنا
وهل للدين من نصره بعد ذلك ؟
رحم الله الإمام الشافعي حين قال : نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
