الكركي يعلن بدء تطبيق قانون حماية اللغة العربية
المدينة نيوز - : أعلن رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي الثلاثاء عن بدء تطبيق قانون حماية اللغة العربية بعد صدوره في الجريدة الرسمية قبل ستين يوماً بعد أن وشح بالإرادة الملكية السامية، متزامنا مع صدور قانون المجمع لعام 2015.
وقال الكركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجمع اللغة العربية للشروع في تطبيق هذا القانون، إن إطلاق هذا القانون يأتي بعد أن طغت العامية في الإعلام والإعلان وحتى في لغة المحاضرات والندوات، وبعد ملاحظة العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية في العديد من الأماكن والشوارع والمرافق العامة وأسماء المحلات، مؤكداً أنه لا يمكن أن نقبل أن يظل الأمر على ما هو عليه، وأننا نحتاج إلى حملة إعلامية واسعة لذلك.
وأوضح الكركي أن الشوارع مليئة "بالتلوث اللغوي" وعدم وجود نصوص منضبطة بلغة سليمة، مبيناً أن القانون هو قانون "إصلاحي" يفترض أن يكون قبل مختلف القوانين الإصلاحية، معللاً ذلك بأن السلطة الأولى في الحياة هي سلطة المعرفة وبالتالي يمكن القول أن هذا القانون هو من "أعظم الهدايا التي يمكن أن تقدمها للمجتمع" لأنه يعد جزءاً من المشروع الإصلاحي بأسره.
وأشار الكركي الى أن القانون قد نص على أنظمة وتعليمات ومنها؛ إعداد امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي نص عليه القانون في مادتين وهو في مراحله الأخيرة الآن، وهو أشبه بـ(امتحان توفل)، يتقدم الشخص المعني في الامتحان إلى مركز معتمد ويحصل على شهادة من خلاله كمتطلب للعمل بحسب المادة (10) من القانون والتي تنص (لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية باللغة العربية) كما يستثنى من اجتياز هذا الامتحان بحسب نفس المادة المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية، أو الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
وتابع الكركي أنه وبحسب الأنظمة والتعليمات الواردة في القانون سيتم تشكيل لجنة لتحديد المسميات ومراجعتها (أسماء الشوارع والأحياء والساحات العامة، والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة) ولا سيما أسماء المحلات التي تحتاج إلى جهد كبير في مراجعة مسمياتها، مضيفاً بأن القانون يلزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات في نشاطها الرسمي وما يتضمنه من تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها.
وأوضح الكركي بأنه وفقاً للقانون يجب أن يكتب باللغة العربية السليمة الإعلانات (التي تبث أو تنشر أو تثبت على الطريق العام والأماكن العامة أو في وسائط النقل العام باللغة العربية، ويجوز أن تضاف له ترجمة بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً)، وترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية، ولافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون، وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية، والشهادات والمصدقات العلمية، وأن تكون اللغة العربية هي لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها، ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط ان يقدم الباحث ترجمة للبحث بلغة العربية، كما سيتم إلزام المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. (بترا)
