تقرير حقوقي: السلطة الفلسطينية واسرائيل يتناوبان على تعذيب الفلسطينيين

المدينة نيوز :- اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ، أن السلطة الفلسطينية والقوات الاسرائيلية يتناوبان على تعذيب المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة .

وقال المنظمة في بيان لها نشر الثلاثاء :" إنها وثقت في شهر آب/ أغسطس الماضي استمرار وتصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أربعة مواطنين، واعتقل أكثر من 340 مواطنا بينهم 22 امرأة وصحفية و 35 طفلا".

وأضاف البيان:" أن هذه الانتهاكات تمثلت في حملات الاعتقال والاستدعاء واقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل ومصادرة المقتنيات الشخصية وأموال ومخصصات الأسرى ، وقمع المظاهرات السلمية المنددة بالاعتقال السياسي، والمساندة للأسرى في سجون الاحتلال ".

وتالياً نص البيان:

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في شهر أغسطس الماضي استمرار وتصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث تمثلت هذه الإنتهاكات في حملات الإعتقال والإستدعاء واقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل ومصادرة المقتنيات الشخصية وعشرات آلآلاف من الدولارات من مخصصات الأسرى وقمع المظاهرات السلمية المنددة بالإعتقال السياسي أوتلك المساندة للأسرى في سجون الإحتلال.

وبينت المنظمة أنه في شهر أغسطس نفذت أجهزة أمن السلطة 194 حالة اعتقال واستدعاء بحق المواطنين منها 163 حالة اعتقال تمت من خلال اقتحام المنازل ليلا أو من الشوارع أو من أمام أسوار الجامعات.

وأوضحت المنظمة أن شهر أغسطس سجل استمرار عدم احترام قرارات القضاء إلا ما يتعلق بتمديد فترة اعتقال المواطنين فعندما تصدر هذه المحاكم قرارات بالإفراج لا تنفذ فورا فقد أصدرت المحاكم في شهر أغسطس عشرة قرارات بالإفراج لصالح مواطنين منهم صحيفيين إلا أن هذه القرارت لم تنفذ وهؤلاء المواطنين الذي حصلوا على قرارت بالإفراج هم عبد الله ياسين فقهاء،فادي حمد،عامر رستم، هيثم ناصر، إياد ناصر،كامل حمران، إسلام الشعيبي، مجاهد قطب، أسامة قيسية ،محمد اشتية.

وأشارت المنظمة أن الإعتقالات والإستدعاءات طالت غالبية شرائح المجتمع الفلسطيني، منهم 6 صحفيين وهم:مصعب قفيشة، عامر أبوعرفة، يوسف شاور، يوسف الشلبي، أحمد هريش،عمر دوابشة،إضافة إلى استدعاء المحاضر الجامعي الدكتور عدنان أبوتبانة بعد اقتحام منزله ومنازل ثلاثة من أبنائه، واعتقال المحامي أحمد أبوفخيدة، وخمسة من أئمة المساجد وخطبائها،أما طلبة الجامعات فكانوا أحد أهم الشرائح المستهدَفة، فكان إجمالي المعتقلين 53 طالباً جامعياً من كافة جامعات الضفة الغربية، توزعت على جامعة النجاح في نابلس 23 طالبا وكلية هشام حجاوي في الجامعه طالب واحد ، جامعة القدس في أبوديس 5 طلاب، جامعة البوليتكنك 8 طلاب، جامعة الخليل 7 طلاب،القدس المفتوحة طالب واحد، جامعة فلسطين التقنية (خضوري) وبيرزيت 8 طلاب مناصفة.

وبينت المنظمة أن النساء نالهن قسطا من هذه الإنتهاكات في مؤشر خطير تماهيا مع انتهاكات الإحتلال بحق النساء حيث استهدفت الأجهزة الأمنية 5 نساء بالاستدعاء والإعتقال بعد اقتحام منازل بعضهن وهن زوجة الأسير في سجون الإحتلال نعيم السلايمة من بلدة إذنا في مدينة الخليل من خلال استدعائها مرتين للتحقيق،سماح النادي من مدينة نابلس زوجة الأسير في سجون الإحتلال رياض النادي،الأسيرة المحررة من سجون الإحتلال وشقيقة الشهيد سعد زامل غفران زامل من مدينة نابلس حيث استدعيت للتحقيق وهددت بالإعتقال إن لم تحضر مرة أخرى اليوم الثلاثاء للتحقيق ،شقيقتها هدى زامل اعتقلت بعد اقتحام منزل العائلة ونعيمة أبوعيدة من مدينة نابلس زوجة المعتقل السياسي وجيه أبوعيدة.

كما وثقت المنظمة تعرض 9 مواطنين لمصادرة ممتلكاتهم الشخصية كالحاسب والجوال ومبالغ نقدية وبطاقة الهوية الشخصية وهم: غفران زامل،هدى زامل،وجيه أبوعيدة،حمزة القواسمي،سليمان أبوسمرة،أسامة الهور،عامرأبوعرفة،عبادة شلهوب،سيف الدين دغلس إضافة إلى مصادرة عشرات الآلاف من الدولارات هي مخصصات شهرية لبعض الأسرى في سجون الإحتلال.

وأشارت المنظمة أن عشرة من المعتقلين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة الإعتقال احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة وهم: ماهر شريتح،فادي حمد،عبدالفتاح شريم، محمد اشتية، مجاهد القواسمي، عاصم اشتية، أسامة قيسية، فراس الأزعر، نادر صوافطة، فراس أبوشرخ.

وأوضحت المنظمة أن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات من بين ستة أجهزة أمنية هما من قاما بحملات الإعتقال والإستدعاء حيث توزعت الإعتقالات والإستدعاءات جغرافيا ومن حيث جهة الإعتقال كما يلي:نابلس 55 (40 وقائي، 15 مخابرات)، الخليل 54 (35 وقائي، 19 مخابرات)، رام الله 26 (6 وقائي، 20 مخابرات)، طولكرم 12 مناصفة بين الجهازين، بيت لحم 10 (9 وقائي، 1 مخابرات)، قلقيلية 9 (5 وقائي، 4 مخابرات)، جنين 9 (6 وقائي، 3 مخابرات)، سلفيت 6 مناصفة بين الجهازين، طوباس 5 (4 وقائي، 1 مخابرات)، القدس 5 وقائي، أما أريحا 2 لدى جهاز الوقائي.

كما وثقت المنظمة قيام جهاز المخابرات بتعذيب مواطنين في سجون بيت لحم وجنيد وأريحا كان أعنفها في بيت لحم إضافة إلى قيام أحد عناصر المخابرات بإطلاق الناروهو في حالة سكر على طلال زامل بتاريخ 27/08/2015 وإصابته إصابة خطيرة،كما قامت الأجهزة الأمنية بالإعتداء على المتظاهرين سلميا ضد الإعتقال السياسي وتضامنا مع الأسرى في سجون الإحتلال في نابلس ورام الله والخليل.

وبينت المنظمة أنه بالتوازي مع انتهاكات أجهزة أمن السلطة قامت قوات الإحتلال والمستوطنين بقتل أربعة مواطنين فلسطينيين خلال شهر أغسطس هم سعد محمد دوابشة (37 عاما) من قرية دوما قضاء نابلس الذي توفي جراء الحروق التي أصيب بها وهو والد الطفل علي الذي قتل حرقا على يد المستوطنين، محمد بسام أبو عمشة الأطرش (22 عاما) من كفرراعي قضاء جنين، أنس منتصر طه(20 عاما) من قطنة قضاء القدس و رفيق كامل رفيق تاج (21 عاما) من طوباس، كما نفذت قوات الإحتلال أكثر من 350 حالة اعتقال موزعين على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بينهم 23 مواطنه فلسطينية وأكثر من 35 طفلا أغلبهم من القدس و سجلت القدس أعلى حالات اعتقال بواقع 109 حالة ، هذا إضافة إلى عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى وأوامر الحبس المنزلي للإطفال وفرض الغرامات الباهظة ومصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني وهدم المنازل والتتجمعات البدوية.

وبينت المنظمة أن شهر أغسطس كباقي الشهور شاهد على معاناة المواطنين الفلسطينيين مرتين، مرة على يد قوات الإحتلال والمستوطنين وأخرى على يد وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف لعام 1949م حيث اعتبرت الإتفاقية هذا النوع من الإنتهاكات المنهجية جرائم حرب.

ودعت المنظمة القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية التي تعلم بحجم هذه الإنتهاكات ومنهجيتها إلى تدارك الأمر ووضع حد لهذه الإنتهاكات والعمل على مشروع حل هذه الأجهزة الذي بلغ تعدادها ستة تضم آلاف العناصر يستنزفون ضعف ميزانيتي التعليم والصحة ( بواقع 30 % من ميزانية السلطة) وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات الإحتلال والمستوطنين ،والقيام بما يلزم على صعيد محاسبة كل من تورط في الإعتداء على المواطنين أو تعذيبهم.

وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وقائدي جهازي المخابرات والأمن الوقائي ماجد فرج وزياد هب الريح المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها عناصر الجهازين.

كما حملت المنظمة الدول التي تقدم دعما غير مشروط للأجهزة الأمنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإتحاد الأوروبي واعتبرتها شريكا في هذه الجرائم فعلى الرغم من علم هذه الدول بجسامة الإنتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الامنية إلا أنها لم تفعل شيئا لوقفها.