المراكز الصحية ونقص الدواء والكوادر الطبية

المراكز الصحية التي تتبع وزارة الصحة تشكل رافدا أساسيا وداعما للمواطنين ويلجأ إليها أكثر من 50% إن لم يكن 70% من المواطنين الأردنيين من المؤمنين صحيا وغير المؤمنين , المسجلين وغير المسجلين في هذه المراكز ولا يتمتعون بأي نوع من التأمين الصحي وسبب التحاقهم بهذه المراكز الصحية كونهم من أبناء المنطقة التي يوجد فيها المركز الصحي الحكومي ,, ويعامل هؤلاء سواء في سعر كشفية الطبيب أو سعر الدواء التي يحتاجون إليها بأسعار توازي ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطن المؤمن صحيا .
ليس هذا موضوعنا أو (مربط الفرس كما يقولون ) , ولكن موضوعنا أهم من ذلك واخطر ويتمثل في عدم توفر الأدوية المطلوبة لمعظم المواطنين الفقراء الذين لا يجدون سبيلا لهم للعلاج والحصول على ما يحتاجونه من علاج : الطبيب المعالج يقوم بفحص المريض ويتأكد من مرضه ويكتب له ما يحتاجه من الأدوية , وعندما يذهب المريض إلى صيدلية المركز يفاجئ بعدم وجود معظم الأدوية التي يحتاجها ويطلب منه الصيدلاني إما ان يراجع طبيب المركز ليكتب له بديل وإذا لا توجد هذه البدائل فعليه ان يشتري الأدوية الغير متوفرة من الصيدليات الخاصة , ونظرا لحاجة المرضى للعلاج يضطرون صاغرين لحمل قائمة الدواء ( الروشيته) ويتوجهون بها إلى الصيدليات الخاصة وغالبا ما يشترونها بأسعار مرتفعة  وفي معظم الحالات يضطر بعضهم إلى إسقاط الأدوية
الغالية الثمن لعدم توفر ثمنها في جيبه ,ويكتفي بما يمكنه شرائه وحسب .
نقص الأدوية المهمة لمعظم مراجعي المراكز الصحية مفقودة في كافة المراكز الصحية في شمال الأردن , وخاصة أدوية مرضى الضغط والسكري وغيرها من الأمراض التي لا يخلوا منها أي بيت من الشمال من مريض  بارتفاع ضغط الدم , أو السكر بالدم , ومرض , ومرض ارتفاع ضغط الدم يؤدي في كثير من الأحيان إلى التسبب في جلطات كما يقول الأطباء ومرض ضغط الدم وأحيانا إلى الوفاة او شلل الدماغ او الأطراف اللهم اكفنا شر الأمراض ما ظهر منها وما بطن لذا فأن تأمين هذه الأنواع من العقاقير وتوفيرها في المراكز الطبية الأكثر استقبالا للمواطنين الذين يحتاجون إلى العلاج أمر ضروري جدا, وخاصة أن المراكز الصحية الحكومية تعاني من نقص هذه الأدوية منذ ستة أشهر ويزيد , وكذلك الحال بالنسبة إلى مرضى السكر بالدم وخاصة من هم بحاجة للأدوية المنظمة للسكر بالدم وهي غير متوفرة , وأسعارها في الصيدليات الخاصة مرتفعة جدا ويصعب على المواطن " العامل او الموظف العادي " دفع تكاليفها بسهولة كون ما يتقاضاه من اجر عمله أو من وظيفته بالكاد يكفي بتأمين الطعام لأفراد العائلة .
أما بالنسبة للكوادر الطبية في هذه المراكز فحدث  ولا حرج سواء على صعيد العدالة في توزيع الأطباء والممرضين او الممرضات والساعدين على هذه المراكز حسب عدد سكان كل منطقة فمثلا تجد عدد سكان الحي الشرقي في اربد يزيد على السبعين ألف ولا يوجد به سوى رئيس المركز طبيب عام وطبيب أسنان وطبيب أطفال ونشر سجلات المراجعين ان عددهم اليومي يزيد على المئتين مراجع يحتاجون الى الفحص والعلاج ,   ومثل هذا العدد يحتاج الى جيش من الأطباء والممرضين الإداريين والمساعدين وخاصة للمراكز الصحية الخاصة بالمناطق ذات العدد السكاني الكبير ... فهل تستجيب وزارة الصحة لمطالب هذه المراكز الصحية , أم أن  أخبار هذه المراكز لا تصل عبر مديريات الصحة إلى مراكز الوزارة , ولا يعلم
بها القائمون على الوزارة من وزير وأمين عام مستشارين كثر وإداريين وموظفين متخصصين غير متخصصين في أمور المراكز الصحية , ولا اعتقد أبدا أن الوزير ومعاونيه يجهلون ما تعاني منه المراكز الصحية الأردنية عامة وفي الشمال خاصة من نقص في الدواء  وفي الكادر الطبي والصحي والإداري .
لذا على وزارة الصحة أن تسارع الى تلبية احتياجات المراكز الصحية قبل ان تستفحم الامور ويصبح من الصعب معالجة الامور .
ترى هل تكفي وزارة الصحة المواطنين شر نقص الدواء في مراكزهم الصحية والمستشفيات التابعة لها أم ستترك الحبل على المغارب , (وعمر ما حدا تعالج ) اتمنى أن لا يئول بنا الحال الى هذا المئآل الخطير ... والله من وراء المقاصد