الأمان الأجتماعي

يمكن تعريف الأمان الأجتماعي على إنه مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة الى تحقيق الأستقرار الأقتصادي ، وتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره وحمايته مما يتهدده من أخطار داخلية وخارجية كالأزمات الاقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار الأقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية .ونلاحظ أن مفهوم الأمان الأجتماعي يشمل على مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الإنسان للحصول على إحتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الأقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق الأمان الأجتماعي أو الأقتصادي للناس،الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الأقتصادي. وأكثر الفئات الأجتماعية حاجة للأمن الأقتصادي هم اليتامى والأرامل والعجزة، والمعاقون والشيوخ والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم... ومن المنظور الأقتصادي بحيث تتوفرجميع التدابير والأجراءات الكافية للأمن الأقتصادي والنظم الجيدة للضمان الأجتماعي.. حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة ، ويتكيفوا مع التغيرات الأقتصادية والأجتماعية التي تحيط بهم، ويدرأوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكانياتهم البشرية لتوفير حياة فـُضلى وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا.
وقد ساهمت الشرائع السماوية في تكريس مفهوم العدالة الأجتماعية و الدفاع عن حق الإنسان في العيش الكريم. فتميز المجتمع بأخلاق التكافل الأجتماعي من خلال نظم الزكاة وكفالة الأيتام والصدقات والعديد من الممارسات الأجتماعية الأيجابية . بالأضافة الى النظم والتأمينات الأجتماعية كنتيجة للتطور الأقتصادي والأجتماعي . والضمان الأجتماعي،و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ، والمفاهيم ذات العلاقة بالأمان الأجتماعي .
فالأمن الاجتماعي يعد عنصرا لا غنى عنه من عناصرالنهضةالحضارية، ومظهرا من مظاهر القدرة على التحرر من المؤثرات الخارجية الوافدة، فهو أعلى مظاهر إسترداد الهوية الوطنية والثقافية . ويخطئ من يعتقد أن الأمن الأجتماعي هو عبارة عن غلق الأبواب والأنطواء على النفس. الأمن الأجتماعي يعني بناء قوة الوجود الأجتماعي الذاتي للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر.
شبكات الأمان الأجتماعي ليست بديلا عن أنظمة الضمان الأجتماعي التقليدية والحديثة بل مكملة لها . وتسعى المؤسسات الأهلية والخيرية والأجتماعية إلى إستحداث مراكز دراسات وبحث إجتماعي، حتى يتسنى لها دراسة الظواهر الأجتماعية بشكل علمي وعميق ، لتفعيل دور شبكات الأمان الأجتماعي لا بدّ من وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة تهدف الى رفع المستوى الأقتصادي والأجتماعي للفئات الأكثر تضررا .
وقد سعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين - حفظه الله ورعاه في مجال حقوق الأنسان والحياة الأجتماعية و الأمن الأجتماعي ، وتوفير المناخ الآمن والمحفز للمجتمع على الأبداع ، وتعزيز الأنتماء للوطن ، وهكذا لم يعد الأمن الأجتماعي في حياتنا المعاصرة مجرد هدف إجتماعي وطني وإنما أصبح هدفا حضاريا شاملا ينطوي على جوانب سياسية وثقافية ووطنية، لا تقل أهمية عن جوانبه الأجتماعية.