أهالي البتراوي يردون على وزير الشؤون البلدية

المدينة نيوز - : وصلت المدينة نيوز الرسالة التالية من سكان حي البترواي في الزرقاء الجديدة ، وذلك ردا على رد وزير الشؤون البلدية عليهم ، والذي نشرته المدينة نيوز عبر الرابط التالي :

 وتاليا نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الأكرم : نحن أهالي البتراوي نشكر إهتمام وتكرم دولتكم بالإيعاز الى معالي وزير الشؤون البلدية لدراسة شكوانا والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في الموافقة على إنشاء محطة المحروقات .

دولة رئيس الوزراء : لقد رد معالي وزير الشؤون البلدية أنه تم إتخاذ قرارات لجان محلية ولوائية وتم تصديقه بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى بتاريخ 3/8/2015 بعد إعلانه للإعتراض في عــدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/7/2015 ولم يتقدم أحد للإعتراض .

دولة رئيس الوزراء : يرجى العلم أن قطعة الأرض تقــــــع ضمن بلوك كامل تنظيمه سكن ب وتقع بين قطعتين تنظيمهم سكن ب مقام عليهم عمارتين سكنيتين وفي كل عمارة حوالي 20 شقة سكنية . ويقــــــع بمحيط القطعة عمارات سكنية ومدرسة أطفال .وما لم يعلمه معالي وزير البلديات ونحن سكان البتراوي نؤكد عليه أنه عندما تقدم صاحب قطعة الأرض لتحويل تنظيمها من سكن ب الى محطة محروقات لم يرفق بطلبه عدم ممانعة من مالكي الشقق السكنية المتضررة والمجاورين المتضررين من ذلك .وبالرغم من ذلك قامت اللجنة المحليــة بالموافقة على طلبه . فأين الإجراء القانوني بذلك . إن ما بني على باطل فهو باطل .علماً أن إبلاغ الجيران واخذ موافقتهم وإرفاقها مع الطلب هو الإجراء المتبع بكل البلديات وبامانة عمان .

دولة رئيس الوزراء :

1. كيف لإحد ما أهالي البتراوي أن يعترض وقــــــد تم الموضوع بكل تعتيم وسرية ولم يكن لدينا بالأساس علم بما تخطط له بلدية الزرقاء . لقدعتمت على الموضوع وتابعت كافة إجراءته بكل سرية وكتمان وصادرت حق المجاورين المتضررين من العلم بالموضوع لإستعمال حقهم بالإعتراض . كيف يتم مصادرة حـــــــق المواطنين الأردنيين أبناء الأردن من العلم بالموضوع ثم يقال لهم القانون لا يحمي المغفلين . نحن نرفض أن نتهم بأننا مغفلين . بالعكس نحن مواطنين واعيين ومتعلمين ومثقفين ونعرف ما لنا وما علينا . نحن مواطنين تعرضنا للمكيدة والغش والخداع ممن هم مؤتمنين على حقوقنا وعلى تطبيق القانون الذي حفظ تطبيقه لنا جلالة الملك ابو حسين حفظه الله ورعاه .وهنا نحن نناشد جلالته الدفاع عن ابنائه أهالي البتراوي المتهمين بالمغفلين الذين لا يحميهم القانون الأردني ومحاسبة من قام باستغلال وظيفته وموقعه للضرر بمصالح المواطنين .

2. لقـــد عتمت بلدية الزرقاء على الموضوع تماماً وقامت اللجنة المحلية بالموافقة ومتابعة الإجراءات بكل سرية وكتمان .إن ما يؤكـد على ذلك أن بلدية الزرقاء بنهاية عـــــــام 2014 وبالرغم من أن تنظيم قطعــــــة الأرض كان سكن ب قد أعطت صاحب القطعة موافقة مبدئية على إقامة محطة المحروقات وكانت البلدية متأكدة 100% انه سيتم تحويل قطعة الأرض الى محطة محروقات ولهذا عتمت على الموضوع وتابعت كافة إجراءته بكل سرية وكتمان وصادرت حق المجاورين المتضررين من العلم بالموضوع لإستعمال حقهم بالإعتراض .وقد استخدم المالك هذه الموافقة بالحصول على الموافقات الفنية والأمنية ومن الصحة وشرطة السير بالزرقاء والدفاع المدني بالزرقاء .

3. لقد اخذت كافة الموافقات بنهاية عام 2014 وكما هو موضح بكتاب عطوفة محافظ الزرقاء رقم 4/5/167 تاريخ 6/1/2015 الموجه لمعالي وزيرالطاقة والثروة المعدنية الذي تضمن الموافقة الأمنية على ترخيص محطة المحروقات المقامة على قطعة الأرض. وتم توجيه نسخ من هذا الكتاب الى العطوفات التالية اسمائهم مع الإشارة الى كتبهم وتواريخها الموجهة لعطوفة المحافظ بخصوص ترخيص المحطة :

• عطوفة مدير شرطة الزرقاء / إشارة لكتابهم رقم 47/محطات محروقات/31828 تاريخ 16/12/2014.

• عطوفة مدير دفاع مدني محافظة الزرقاء /إشارة لكتابهم رقم و/2/جديد/3121 تاريخ 16/11/2014.

• عطوفة مدير صحة محافظة الزرقاء /إشارة لكتابهم رقم 4/3/مهني /8582 تاريخ 21/12/|2014 .

في حين أكد معالي وزير البلديات برده على أهالي البتراوي أن القرار كان بتاريخ 1|7|2015 وتم تصديق المخطط موضع تنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 573|2 تاريخ 3|8|2015 .

دولة رئيس الوزراء : أن كل الموافقات كانت بنهاية عام 2014 وتنظيم قطعة الأرض سكن ب حيث نؤكد مرة أخرى أنها اصبحت محطة محروقات بتاريخ 3|8|2015 . اليس هذه كافياً للطعن بسلامة الإجراءات المتبعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

دولة الرئيس : نحن سكان البتراوي نعترض على الموافقات الأمنية والفنية والبيئية للتالي ( وليس للحصر ) :

• وزارة الطاقة والثروة المعدنية :

نحن نرفض تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية وذلك للأسباب التالية :

يشترط لمنح الموافقة الفنية على الموقع المقترح تحقيق الإشتراطات التالية :

1. يجب أن لا يقل عرض الطريق عن 24 متر إذا كان الطريق مفصول بجزيرة وسطية .وشارع 26 على الواقع هو 21 متر تقريباً بعد أخذ عرض الجزيرة الوسطية والرصيف من الجهتين .ويجب اخذ عرض الطريق على الواقع للتأكد من أن الصهاريج والمركبات الطويلة ستتمكن من الدخول والخروج الى المحطة بالتالي لم يتحقق هذا الشرط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2. يجب أن يبعد الموقع مسافة لا تقل عــــــــــن (12) متر عـــــــــــن مصادر اللهب والشرر وذلك استناداً الى البند رقــــــــــم 7- 13 الخاص بحدود الموقع المقترح . وهنا المسافة بين الموقع والعمارات السكنية لا تتجاوز 7,5 متر ( حيث أكد وزير البلديات أن الإرتداد الجانبي 5 متر وحيث أن الإرتداد الجانبي لسكن ب 2,5متر يصبح المجموع 7,5 متر) ومعلوم أن كل البيوت تستعمل الغازات والأفران وصوبات الغاز والكاز باستمرار وهي مصادر نار وليس فقط لهب وشرر .

ونطالب بتشكيل لجنة فنية محايدة تقوم بالكشف الحسي على الموقع ورفع الموقع مساحياً حسب الأصول ثم تطبيق المتطلبات والشروط المطلوبة لمنح الموافقة الفنية على الموقع المقترح والواردة ضمن تعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات المعدلة رقم (1) لعام 2012 والصادرة بالإستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) والى المادة (7) من نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985 .

• الدفاع المدني :

كيف وافق الدفاع المدني والمسافة بين الموقع والعمارات السكنية لا تتجاوز 7,5 متر في حين يجب أن يبعد الموقع مسافة لا تقل عن (12) متر عن مصادر اللهب والشرر وذلك استناداً الى البند رقم 7- 13 الخاص بحدود الموقع المقترح . ومعلوم أن كل البيوت تستعمل الغازات والأفران وصوبات الغاز والكاز باستمرار وهي مصادر نار وليس فقط لهب وشرر . ( علماً أنه حسب التعليمات المعمول بها بالمملكة العربية السعودية يجب أن لا تقل المسافة عن 30 متر ) .

• شرطة السير بالزرقاء :

ونسأل كيف وافقت شرطة السير بالزرقاء مع العلم أن المادة رقم (26) فقرة ب |4 من قانون السير الصادر عن وزارة الداخلية 2008 قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس لمدة من شهر الى ثلاثة أشهر بغرامة مالية من 250 الى 500 دينار أو كلتاهما معاً في حال قيام مركبة تحمل مواد خطرة قابلة الى الإنفجار أو الإشتعال داخل الأماكن المأهولة بالسكان" ؟؟؟؟؟؟

• وزارة البيئة :

وكيف وافقت وزارة البيئة وهذا مخالف لقانون البيئة ويؤدي الى تلوث الجو بالغازات والوقود والرائحة الكريهة المسببة للأمراض.

• وزارة الصحة :

وكيف وافقت وزارة الصحة وهذا مخالف لقانون الصحة لأنه يؤدي الى المكاره الصحية التي تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة .

نناشد دولتكم التدخل لمنع إقامة هذه المحطة للحفاظ على ارواح سكان الحي وحماية ممتلكاتهم وشققهم وتوفير حياة كريمة للسكان خالية من التلوث البيئي وهذا أقل حق من حقوق الأنسان التي كفلها لنا جلالة الملك عبدالله حفظه الله ورعاه .

وتقبلوا دولتكم فائق الإحترام ،،،،،،،،،،،،،،