وزارة الزراعة تطلق تقريرها حيال منظومة حقوق الانسان
المدينة نيوز:- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير الثاني الذي اطلقته وزارة الزراعة والذي يبين أبرز متابعات وإنجازات الوزارة في مجال حقوق الإنسان.
وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الاحد ان التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرص الحكومة على ضمان صونها في مختلف جوانب الحياة اوجدت حالة من الحراك الحكومي الجاد للعمل على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات وللسياسات وللممارسات المتعلقة بتأسيس حالة متقدمة متوافقة ومتوائمة مع اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.
واوضح ان التقرير اشار الى آلية متابعة جهود وزارة الزراعة تجاه العمالة الوافدة والعمالة الزراعية ، حيث تقوم الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة قضايا العمالة الوافدة بالإضافة إلى مراجعة التعليمات بشكل مستمر لتتناسب مع أي مستجدات حيث تم مناقشة كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه العمل في الميدان والقيام بتعديل التعليمات (الشروط والحيازات) التي تمنح على أساسها التصاريح وذلك من خلال لجنة دائمة من الوزارتين.
واضاف ان اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا والمستجدات وقامت بإجراء مجموعة من التعديلات على الشروط والحيازات وإصدار تعاميم بقرارات اللجنة وتوضيح بعض الأمور المبهمة بالتعاون مع اتحاد المزارعين والاتحادات النوعية الأخرى ورأي مدراء الزراعة في الميدان.
ونظرا لوجود استغلال احيانا للمتاجرة بالعمالة الوافدة والتي تعتبر انتهاك لحقوق الانسان قال الطراونة انه تم مؤخرا تعديل على الشروط الناظمة للعمالة الوافدة والحيازات التي يتم بموجبها منح التصاريح اللازمة لضبط الموضوع مشيرا الى ان تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الأخرى الاكثر ربحا من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ، بالإضافة لتجارة العمالة الزراعية.
وذكر انه لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة ولغايات ضبط المتاجرة بالعمالة الوافدة تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث جهات هم : وزارة الزراعة ، وزارة العمل ، ودائرة الاراضي والمساحة، كما تم مراجعة الحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين لقطاعي الانتاج النباتي والانتاج الحيواني وذلك تأكيداً للمتابعة الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان بشكل عام والعمال بشكل خاص.
واوضح الطراونة ان الوزارة قامت بنشر الية الحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين (الانتاج النباتي) والتي تتم من خلالها توضيح عملية توزيع العمال وفق مساحة الارض الموجودة للمالكين.
(بترا)
