لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تطالب باعادة صياغة عقد التشغيل الموحد للنقل العام بما يضمن حقوق المستثمرين

المدينة نيوز -  واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشتها لاحتجاجات المستثمرين بقطاع النقل العام على قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري والمتعلق بالزامهم بالتوقيع على عقد ترخيص وتشغيل خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ابراهيم العطيوي وحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب ومدير عام هيئة النقل البري مروان الحمود وممثل عن وزارة العمل وممثلين عن المستثمرين في قطاع النقل العام.

وقال النائب العطيوي ان اللجنة توصلت الى توافق مع الحكومة بتشكيل لجنة من اعضاء لجنة النقل النيابية ووزارة العمل وهيئة النقل البري لاعادة صياغة عقد الترخيص والتشغيل خلال مدة اقصاها الاول من تشرين الاول المقبل مشيرا الى ان الوزيرة الشبيب وافقت على مقترح اللجنة النيابية بتجميد العمل بالعقد باستثناء من يرغب في نقل الملكية حتى الاول من الشهر المقبل.

واضاف النائب العطيوي ان اللجنة اطلعت مجددا على بنود العقد واصفا اياه بالمجحفة والظالمة في ظل وجود تهديد واضح بسحب تصاريح الخطوط من اصحابها بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي ترتبت عليهم عند الاستثمار بهذا القطاع.

واشار الى ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التقى يوم امس بممثلين عن المستثمرين بقطاع النقل واطلع على مشكلتهم واكد على ضرورة انصافهم والمحافظة على حقوقهم المكتسبة.

وشدد النائب العطيوي على ان اللجنة مع اعادة تنظيم قطاع النقل العام بالاردن وذلك لغاية تحسين جودة الخدمة التي تقدم للمواطن مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمر.

من جانبها ابدت النائب المحامية وفاء بني مصطفى خوفها وقلقها على حقوق المستثمرين في حال اصرت هيئة النقل البري على العقد بصياغته الحالية دون اجراء تعديلات جذرية على اهم البنود التي تهدد المستثمر بسلب حقوقه دون وجود اي تعويض له بناء على ما جاء في المادة 24من العقد.

واشارت النائب بني مصطفى الى ان اللجنة مع الهيئة اذا رغبة بسحب الخطوط من المواطنين واعادة ملكيتها للحكومة شريطة دفع كافة المستحقات المالية المترتبة اليهم في ظل ما تحملوه من مبالغ مالية طائلة دفعتهم الى اللجوء للبنوك من اجل الاقتراض وشراء الخطوط العامة.

بدوره اشار النائب المحامي مازن الضلاعين الى ان هذه القضية قديمة جديدة محملا وزارة النقل وهيئة النقل البري المسؤولية عن تردي القطاع وانزعاج المواطن من الخدمات التي تصل اليه ،مشيرا الى ان العقد المقر بمثابة تعدي على القانون الذي تم اقراره من قبل لجنة النقل النيابية ولم يناقش تحت قبة البرلمان حتى الان ، مطالبا باعادة النظر في صياغة العقد وضمان الحقوق المكتسبة للمستثمرين.

الى ذلك اكد النائب الدكتور زكريا الشيخ على ضرورة وجود عقد لتنظيم هذا القطاع الهام لانه مرتبط بحياة المواطن الاردني والخدمة التي تقدم له مسجلا في الوقت نفسه رفضه المطلق الحاق اي ضرر بالمستثمرين من خلال العقد المقر.

وشدد النائب الشيخ على ضرورة التوصل مع طرفي الموضوع وهما هيئة النقل والمستثمرين من خلال لجنة النقل النيابية الى صيغة توافقية تحمي حقوق المستثمرين وتنظم القطاع بنفس الوقت ،منتقدا الغموض الذي يسود العقد والذي يحمل في بنوده على المطلق وهو امر مجحف للمشغلين.

من جانبها اشارت النائب ريم ابو دلبوح الى ان هناك عددا كبيرا من المستثمرين بهذا القطاع تواصلوا مع بعض النواب بما فيهم لجنة النقل النيابية لغايات الغاء العقد والمحافظة على حقوقهم المكتسبة ، مؤكدة على ضرورة تنظيم النقل العام بالاردن مع ضمان حقوق المستثمرين وهو ما كفله لهم الدستور والقانون.

النائب هند الفايز اكدت على ان المستثمرين بقطاع النقل العام هم من اوصلوا انفسهم الى هذا العقد الناتج عن غياب الالتزام بالقوانين والانظمة المتعلقة في تقديم الخدمة للمواطن ، مشيرة الى ضرورة وجود تنظيم للقطاع بما يحمي المواطن المتلقي لخدمة النقل من خلال عقد تنظيمي.

واشارت الفايز الى ان من اسباب اقرار هذا العقد بصيغته الحالية وجود سلوكيات مرفوضة تمارس من قبل المشغلين والقائمين على قطاع النقل العام،مطالبة اياهم بضرورة التعهد بتقديم خدمات افضل للمواطنين وعدم اهمالهم.

بدورها اعلنت الوزيرة الشبيب عن قبولها المقترح النيابي بتجميد تطبيق العقد على جميع المشغلين وبكافة اوجه عملهم باستثناء ما هو متعلق بنقل الملكية بحيث يلزم المالك الجديد بتوقيع العقد وذلك لحين انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من اعادة النظر بالعقد واعادة صياغته قبل الاول من الشهر المقبل.

واكدت الشبيب على انه لا يوجد نص قانوني يتحدث عن وجود مالكين لاي خط عمومي بالمملكة وانما هناك تصاريح فقط للمشغلين .

وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على قطاع النقل من قبل اصحاب المركبات الخاصة الذين يعملون مقابل اجرة كشفت الشبيب عن خطة تدرس داخل الوزارة والهيئة من اجل تنظيمهم وعدم تركهم يعملون دون وجود مظلة قانونية لهم.

من جانبه اشار رئيس هيئة النقل البري مرون الحمود الى ان العقد غير الزامي للمشغل الحالي وانما يطبق فقط على المالك الجديد موضحا بان الهيئة مستعدة لتوضيح اي بند متعلق بالعقد يعترض عليه المستثمرين.