ورشة عمل حول "قواعد الحاكمية المؤسسية وقضايا مكافحة الاحتيال"
تم نشره الإثنين 03rd أيّار / مايو 2010 03:27 مساءً
المدينة نيوز - نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان "قواعد الحاكمية المؤسسية وقضايا مكافحة الاحتيال".
وتهدف الورشة التي استمرت يوما واحدا الى الارتقاء بالاداء المحاسبي والمالي في المؤسسات الحكومية والابتعاد عن الروتين الذي يهدر الوقت والمال والطاقات البشرية والذي من شانه زيادة فرص ارتكاب الفساد.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة ان انعقاد هذه الورشة ياتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الهيئة عام 2008 واحد محاورها الرئيسية التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني.
واضاف ان كلا منا يدرك مخاطر افعال الفساد على خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاثيراته الخطيرة على الوطن والمجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة لذلك فان مكافحته واجب وطني تقع على كل فرد من افراد المجتمع ولا بد من التعاون الصادق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال الشخانبة انه حتى تكون مكافحة الفساد والوقاية منه فاعلة لابد ان تكون هذه العملية مؤسسية تقوم على اساس وضع خطط وبرامج يتم تنفيذها ومتابعتها لدرء الفساد ومنعه وان تكون عملية تشاركية من قبل جميع الجهات المعنية من اجل ايجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد وتحرص على قواعد النزاهة الوطنية والمسائلة والشفافية وتحقيق قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
واكد على ان الحاكمية الرشيدة لابد ان تكون هي احدى معايير مكافحة الفساد والوقاية منه وذلك بوضع مؤشرات يمكن من خلالها ضبط الإجراءات داخل المؤسسات لان العمل على وضع مثل هذه المؤشرات من شانه انجاز الاعمال بكل شفافية ونزاهة وبأقل وقت ممكن.
واشار الشخانبة الى دور مدققي الحسابات والاشخاص الذين يتولون الرقابة على الامور المالية في المؤسسات المختلفة بالكشف عن الفساد الناجم عن عمليات الاحتيال والتزوير والتلاعب بالقيود والسجلات وان دقة عملهم هي خط الدفاع الاول لمنع الفساد والكشف عنه في حال وقوعه.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين نعيم خوري ان الحاكمية في القطاع العام حجر الزاوية للمحافظة على الاموال العامة وقد تطور مفهومها عبر العقود الثلاثة الاخيرة استجابة لاهتمام افراد المجتمع بما يجري في القطاع العام وذلك بصفتهم مواطنون يدفعون الضرائب للدولة من اجل الاطمئنان على سلامة وجدوى الانفاق وتجنب الهدر والتبديد للمال العام.
واوضح ان الحاكمية تعني الاحتكام الى المؤسسية أي وضع انظمة للتخطيط وللادارة وللرقابة على الادارات الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تعمل ذاتيا لتحقيق اهدافها وفقا للدستور والقانون ودون تاثير عليها من أي جهة كانت بحيث يتم التعامل مع المواطنين بعدالة وعلى قدم المساواة وعلى مستوى عال من السلك المثالي.
واكد على ان اتباع الحاكمية في الادارات الحكومية هو علاج يدرأ الفساد ويقضي عليه في مهده ويعالج اسبابه.
وتضمنت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الدوائر والمؤسسات الحكومية اوراق عمل حول قضايا في مكافحة الاحتيال والفساد ورؤية عالمية وتطبيق محلي لافضل الممارسات العالمية ومسببات ومفاهيم في الاحتيال.(بترا)
وتهدف الورشة التي استمرت يوما واحدا الى الارتقاء بالاداء المحاسبي والمالي في المؤسسات الحكومية والابتعاد عن الروتين الذي يهدر الوقت والمال والطاقات البشرية والذي من شانه زيادة فرص ارتكاب الفساد.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة ان انعقاد هذه الورشة ياتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الهيئة عام 2008 واحد محاورها الرئيسية التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني.
واضاف ان كلا منا يدرك مخاطر افعال الفساد على خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاثيراته الخطيرة على الوطن والمجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة لذلك فان مكافحته واجب وطني تقع على كل فرد من افراد المجتمع ولا بد من التعاون الصادق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال الشخانبة انه حتى تكون مكافحة الفساد والوقاية منه فاعلة لابد ان تكون هذه العملية مؤسسية تقوم على اساس وضع خطط وبرامج يتم تنفيذها ومتابعتها لدرء الفساد ومنعه وان تكون عملية تشاركية من قبل جميع الجهات المعنية من اجل ايجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد وتحرص على قواعد النزاهة الوطنية والمسائلة والشفافية وتحقيق قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
واكد على ان الحاكمية الرشيدة لابد ان تكون هي احدى معايير مكافحة الفساد والوقاية منه وذلك بوضع مؤشرات يمكن من خلالها ضبط الإجراءات داخل المؤسسات لان العمل على وضع مثل هذه المؤشرات من شانه انجاز الاعمال بكل شفافية ونزاهة وبأقل وقت ممكن.
واشار الشخانبة الى دور مدققي الحسابات والاشخاص الذين يتولون الرقابة على الامور المالية في المؤسسات المختلفة بالكشف عن الفساد الناجم عن عمليات الاحتيال والتزوير والتلاعب بالقيود والسجلات وان دقة عملهم هي خط الدفاع الاول لمنع الفساد والكشف عنه في حال وقوعه.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين نعيم خوري ان الحاكمية في القطاع العام حجر الزاوية للمحافظة على الاموال العامة وقد تطور مفهومها عبر العقود الثلاثة الاخيرة استجابة لاهتمام افراد المجتمع بما يجري في القطاع العام وذلك بصفتهم مواطنون يدفعون الضرائب للدولة من اجل الاطمئنان على سلامة وجدوى الانفاق وتجنب الهدر والتبديد للمال العام.
واوضح ان الحاكمية تعني الاحتكام الى المؤسسية أي وضع انظمة للتخطيط وللادارة وللرقابة على الادارات الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تعمل ذاتيا لتحقيق اهدافها وفقا للدستور والقانون ودون تاثير عليها من أي جهة كانت بحيث يتم التعامل مع المواطنين بعدالة وعلى قدم المساواة وعلى مستوى عال من السلك المثالي.
واكد على ان اتباع الحاكمية في الادارات الحكومية هو علاج يدرأ الفساد ويقضي عليه في مهده ويعالج اسبابه.
وتضمنت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الدوائر والمؤسسات الحكومية اوراق عمل حول قضايا في مكافحة الاحتيال والفساد ورؤية عالمية وتطبيق محلي لافضل الممارسات العالمية ومسببات ومفاهيم في الاحتيال.(بترا)
