منتدون يوصون بإعادة النظر في المادة (308) من قانون العقوبات
المدينة نيوز :- أوصى مشاركون في ندوة "تزويج المغتصبات وأبعاده الشرعية والقانونية والاجتماعية" التي نظمتها رابطة علماء الأردن على ضرورة إعادة النظر في المادة (308) من قانون العقوبات الأردني.
والمادة (308) "تعفي الجاني في جرائم الإغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على أن يستمر الزواج في حالات الإغتصاب خمس أعوام بعد ارتكاب الجناية".
وحث المشاركون في الندوة التي عقدت في الجامعة الأردنية الاربعاء الجهات المعنية على دراسة البيئات الإجتماعية التي تفرز هذه الجرائم والتأكيد على دور وسائل الإعلام المختلفة في بث البرامج الهادفة وقيام المدارس والجامعات والنوادي الشبابية بالتركيز على النشاطات والفعاليات الساعية إلى نشر القيم والمبادئ والأخلاق الفضيلة.
وخلال جلسة افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور عماد صلاح وعدد من السادة النواب وقضاة الشرع الحنيف أكد رئيس الرابطة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني أن الندوة تأتي في سياق إيمان الرابطة بمسؤولياتها الشرعية وواجبها الوطني في التصدي للقضايا والمشاكل التي تتصل بواقع المجتمع وحياة الناس وضرورة تقديم التصور الشرعي الصحيح فيها وإيجاد الحلول المناسبة وتقديم البدائل الشرعية النافعة التي تحقق مصالح الأفراد وتحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأشار إلى أن الرابطة تدرك الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لجريمة الإغتصاب مشيدا بالإجراءات الصارمة التي يقوم بها قضاة الشرع للتحقق من الرضى بذاك الزواج قبل عقده باعتبار من نص عليه قانون الأحوال الشخصية صراحة على أن عقد الزواج الذي تم بالإكراه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج.
وأشارت رئيسة لجنة المرأة في الرابطة أمل النعيمات إلى أن جريمة الإغتصاب من أشد جرائم الإعتداء على المجتمع داعية إلى إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تعفي الجاني من الملاحقة القانونية في حال زواجه من الضحية.
وقالت النعيمات أن هذه المادة تعكس عدم المساواة بين المرأة والرجل وتوفر الظروف والإفلات للجاني من العقوبة كما تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
وعقدت الندوة جلستي عمل شارك في الأولى فضيلة القاضي الشرعي سامر القبج والصحافية رانيا الصرايرة من جريدة الغد وأدارها عميد كلية الشريعة في الجامعة الدكتور محمد الخطيب، والجلسة الثانية التي أدارها الدكتور بسام العموش قدمت النائب وفاء بني مصطفى والنائب أمل الرفوع ورقتي عمل.
وتركزت محاور الجلستين على الآثار النفسية والإجتماعية لجرائم الإغتصاب في المجتمعات الإنسانية وضرورة محاربتها ومجابهتها بشتى الوسائل الممكنة.
وأكد المتحدثون أنه بالرغم من قلتها في المجتمع الأردني إلا أنه ينبغي وضع الوقاية في سلم الأولويات للحد من الجرائم التي تفتك بالأسر وتهدد مستقبل أبنائها مشيرين إلى ضرورة غرس قيم الأخلاق والمبادئ النبيلة خصوصا لدى فئة الشباب الأكثر عرضة للقضايا المجتمعية.
