خميس عطية يكتب عن رد الملك قانون اللامركزية

اثمن عاليا قرار الملك عبدالله الثاني برد مشروع قانون اللامركزية لان القانون فيه  مخالفة للدستور

 ان قرار المحكمة الدستورية ملزم وكان على  مجلس الامة الالتزام به ولكن كان قرار الاغلبية من الاعيان والنواب مخالف لقرار المحكمة الدستورية مما ادى بان يرد جلالة الملك مشروع القانون  .

 ان  قرار جلالة الملك برد مشروع قانون اللامركزية الى مجلس الامة انقذ مشروع اللامركزية واعاده الى المسار الصحيح  ويجب على  مجلسي الاعيان والنواب ان يلتزموا بقرار المحكمة الدستورية ويمنحوا  مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري .

ان جلالة الملك حامي الدستور وهو رئيس السلطات لذلك  كان قراره برد مشروع القانون لوجود مخالفة للدستور فيه والتي  يجب علينا تعديل هذه المخالفة والاستجابة لنص الدستور

ان الملك برده قانون اللامركزية انقذ مشروع اللامركزية   كما ان الملك منحاز الى المشاركة الشعبية في صنع القرار لذلك فان منح  مجالس المحافظات استقلال مالي واداري علاوة على انه ملزم دستوريا فانه ايضا بعزز فكرة المشاركة الشعبية في صنع القرار

 اليوم مشروع اللامركزية  عاد الى مساره الصحيح  وهلينا جميعا دعم المشروع بانجازه  حسب الدستور .