"قانونية النواب" تناقش في البلقاء مشروع قانون الانتخاب

المدينة نيوز:- ناقش اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى العماوي مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 مع الفعاليات الشعبية وممثلي مختلف القطاعات الاجتماعية والسياسية والحزبية والقطاع النسائي من مختلف مناطق وألوية محافظة البلقاء.

وعرض العماوي خلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة، بحضور محافظ البلقاء صالح الشوشان ونواب المحافظة، لأبرز بنود ومرتكزات مشروع القانون، مبينا أن اللقاء يأتي في سياق الزيارات واللقاءات التي تنظمها اللجنة القانونية في المجلس الى مختلف المحافظات من أجل استمزاج آراء المواطنين والقيادات الاجتماعية، والاستماع لملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون والخروج بالتوصيات اللازمة لتقديمها لمجلس النواب.

واكد العماوي ان مجلس النواب أخذ على عاتقه إخراج مشروع القانون ليكون في أبهى صورة، ولخدمة الوطن والمواطن، لافتا الى أن اللجنة القانونية على تواصل مباشر وحوار مستمر مع مختلف الفئات الاجتماعية والقوى الحزبية لإطلاعهم على بنوده وأهدافه ومدى تحقيقه للعدالة في المشاركة السياسية لجميع الناخبين وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تطرح خلال اللقاءات.

وتحدث العماوي عن الظروف الإقليمية المحيطة في المملكة والتي تستلزم الوقوف صفا واحدا خلف توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الخروج بقانون انتخاب توافقي نابع من الإرادة الشعبية لمختلف الفئات الاجتماعية سيكون منجزا وطنيا يخدم الصالح العام وأبناء المجتمع والاجيال القادمة.

من جهته قال محافظ البلقاء ان تقديم مشروع الانتخاب يأتي استكمالا للخطوات الاصلاحية التي بدأها جلالة الملك عبدالله الثاني خصوصا في مجال الاصلاح السياسي، مضيفا ان الحياة الديمقراطية لا تستقيم في أي بلد لها بدون مجلس نواب منتخب وتعددية سياسية حزبية، كونهما ركنين اساسيين من اركان الديمقراطية.

وأضاف، "لأن الانتخاب ركيزة اساسية لنظام الحكم الديمقراطي، فلا بد من قانون انتخابي متوافق عليه من جميع الاطياف، مؤكدا أن الانتخابات الديمقراطية من اهم الوسائل الشرعية للتعبير الحر عن سيادة الشعب، والنظام الانتخابي الجيد لأي بلد هو نتاج ظروفه التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.

واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات الحضور حول بنود مشروع قانون الانتخاب، و قدم العديد من أبناء المحافظة ملاحظاتهم حول إشكاليات التقسيم للدوائر، وأن القائمة النسبية اقرب ما تكون الى نظام الصوت الواحد.

كما ناقش الحضور قضايا المال السياسي وطرق مكافحته، وتثبيت الدوائر الانتخابية في القانون نفسه، وضرورة إيضاح المفردات القانونية في بنود القانون، إلى جانب تفعيل نشر القانون في مختلف وسائل الاعلام لشرح بنود القانون وآليات الانتخاب الذي سنسير على اثره.

(بترا)