الاستحقاق الانتخابي القادم .. و تحديات المرحلة المقبلة
لقد كان لتأكيدات جلالة الملك عبدا لله الثاني - حفظه الله - لدى لقائه مجموعة من الشخصيات الأردنية في الديوان الملكي العامر قبل عدة أسابيع أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها قبل نهاية العام وبكل شفافية ونزاهة. الأثر الطيب واليقين التام لبداية مرحلة جديدة من حياة مملكتنا الحبيبة.. لتحقيق المزيد من العدالة وإعادة الاعتبار لحق المواطن في العيش الكريم في وطن حر تسوده علاقات التعامل الدستورية بين كافة الأطراف .
فلو قرأنا بنظرة متأملة القرار الذي سبق وأصدره جلالته والقاضي بحلّ مجلس النواب السابق حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة .. نجد أن جلالته قد وضع حداً لأمور عديدة.. كانت تدور في خلد كل مواطن أردني غيور على كيان هذا البلد الطاهر بأهله وناسه .
وبنظرة شموليه منصفة للمجريات.. خلال الحقبة الماضية من عمر مجلس النواب السابق وتوليه لمسؤولياته.. سنجد وبكل صراحة أن لم يكن هناك أي دور واضح .. فرد فعل بعض من اعتلوا كرسي النيابة تجاه بعض القضايا التنموية الهامة..لم يكن بالمستوى المؤمل والمطلوب .. فانصب جل اهتمامهم بالقضايا الهامشية .. والتي لا علاقة لها بالتنمية..أو تشكل حلاً لبعض المشكلات والقضايا التي يحتاجها الوطن والمواطن .. بل ذهب البعض إلى تهويل وتضخيم بعض القضايا التي لا تسمن ولا تغني من جوع .. فكانت هي العامل السلبي الواضح خلال عمر المجلس السابق.. فهل كان يؤخذ على البعض ممارسات لا تتبع أصول العمل النيابي .. وبعيدة عما ينسجم وطموحات مواطنينا ؟ وهل كانت التنمية والإصلاح من أهم الأولويات التي وضعت في أجندة بعضهم .. خدمة لقضايا المواطنين ؟ أم كان الدور تنفيعياً عبر الواسطة والمحسوبية والتدخل في التعيينات والمناصب الإدارية وغيرها .. فمن الذي يتحمل المسؤولية الأكبر فيما آلت إليه ظروف المواطن المتعب .. والمحتاج إلى البلسم الشافي لجراحاته النازفة جراء التضخم الاقتصادي وجنون الأسعار وحمى الغلاء .. الذي عصف بالعالم من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ..
لا نريد أن نقف عند المرحلة السابقة من عمر المجلس الموقر .. فلقد مرت وانتهت .. ولكنني هنا مذكراً .. ولائما الشريحة الكبيرة من الناخبين فهم وحدهم الذين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية .. لان اختيارهم لممثليهم تم بناءً على معايير واستحقاقات معروفة ؟.. فقد تأملوا في أن يكون صوتهم مسموعاً عبرهم . لذلك فمن الضروري إعادة النظر في كل تلك المعايير .. ومد جسور الثقة مع المرشحين القادرين على التفاعل مع مختلف جوانب الحياة الدستورية . ومع أركان المجتمع الأردني بتفانٍ وإخلاص .
نعم ..لقد أثبتت تلك المعايير .. دون أدنى شك.. أنها لا يمكن أن تكون قاعدة لفرز ممثلين لكافة فئات وشرائح المجتمع الأردني الكبير .. بمختلف أطيافه ومشاربه وانتماءاته .. فالتمثيل يحتاج إلى القدرة والكفاءة والمسؤولية في التشارك ومواجهة أعباء المرحلة القادمة .. بكل تبعاتها وخفاياها وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية .. والتي سيمتد تأثيرها لفترة غير معروفة.. ولهذا فإن المرحلة المقبلة لابد أن تمثل فرصة جديدة لنا نحن الناخبين لمراجعة الذات وإحداث طفرة نوعية تفرز ممثلين قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية .. بكل جرأة وموضوعية .
إن قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحل المجلس .. لهو قرار حكيم .. فيه فرصة جديدة للأردن والأردنيين لمراجعة الذات.. وتأمل الماضي ومراجعته .. والتحلي بروح المسؤولية الوطنية ..التي تستلزم من الجميع إدراك حساسية المرحلة القادمة.. والوعي بنتائجها .. والدخول بروح جديدة في مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل بحيث توضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبارات.
لذا فإن الممارسة الديمقراطية المقبلة عليها حكومة دولة السيد سمير الرفاعي وفريقه الوزاري الموقر .. لا نتوقعها شعارا يرفع من أجل الارتقاء وتجاوز مرحلة قادمة فحسب.. بل هي مرحلة حساسة يتأمل منها كل الخير _ أعانهم الله عليها_ تلبية لطموحات الجميع مواجهةً للتحديات المتسارعة والمتشابكة والتي تفرض علينا الولوج في عصر التجديد والمعرفة فهي مسألة تتعلق بالإنسان وبناءة .. واستثماره لما فيه الخير والرفعة .
ففي ضل إيجاد قانون عصري جديد للانتخابات .. وعند الخوض في المعركة الانتخابية المقبلة والتي يريدها سيد البلاد نزيهة عفيفة .. لا نريد أن نقع بإشكالات الماضي .. فلن نعود لنسمح لأحد أن يحقق أي مآرب أو هدف بعيدا عن احتياجات الوطن والمواطن ومصلحة الأردن العليا .. وبذلك يتوجب على ممثلي الشعب المنتظرين كبح جماح أنفسهم من مغريات .. والوقوف بحزم وجدية ..والابتعاد عن تحقيق أية مصالح أو مآرب شخصية على حساب الوطن والمواطن .. والعمل بكل همة وإخلاص لتحقيق الغايات المرجوة .
إننا مع كل التوجهات الطيبة نحو الديمقراطية التمثيلية لأنها هي عملية انتخاب أبناء الوطن الواحد لمجموعة من المرشحين عن مختلف شرائح المجتمع وأطيافه .. فهم الخيرة من هذا النسيج .. ليكونوا صوتهم المسموع في السلطة التشريعية .. فمن المعروف وجوب تطبيق الديمقراطية المباشرة في الدولة المعاصرة .. ذلك بمشاركة جميع أفراد المجتمع الواحد في تلك السلطة وبشكل مباشر عبر ممثليهم.. والإسهام فعلياً في اتخاذ القرارات التي تخصهم وتعنيهم خدمة لقضاياهم .. فقد أوجبت ضروريات أدارة الدولة الحديثة وضع أساليب وقواعد إجرائية معصرنة.. تفرضها الضرورات بعيدا عن النمطية التقليدية المستهلكة .. والسير باتجاه مزيد من التطوير والسعي نحو الحداثة في طريقة وأسلوب العيش لان المسؤولية تشاركيه تتطلب من الجميع تضافر كل الجهود والمشاركة في بناء الأردن الأنموذج ..
من هنا فأن الناخبين .. يتأملون من خلال ممثليهم .. أن يكونوا جديرين ومخلصين في أحداث تغيير واقعي وملموس عبر مجموعة من الإصلاحات التي ستطرح عبر وعودهم ضمن برامجهم الانتخابية .. وتحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات الفعلية والمادية على كل الأصعدة لتضاف إلى الانجازات التي تحققت في المراحل السابقة.
إننا نعي تماما أن المواطن هـو مصدر السلطة.. يمنح قوته لكل من يقدر على خدمة الوطن وأبنائه .. بكل جدارة وإخلاص ..ويسحب ثقته ممن يريد استغلالها لمنافعه الشخصية .. .. فالأردن اليوم ملاذا للديمقراطية والحرية عبر الفضاء الواسع للتعبير عن الرأي الحر بالوسائل الإعلامية المختلفة ..المقروءة والمسموعة والمرئية .. إضافة إلى سرعة الاتصالات بالعالم الخارجي مع انتشار التكنولوجيا الحديثة .. التي أنشأت جيلا جديدا مثقفا واعيا يتمتع بحس عال من الانفتاح ويتوق بشدة إلى تغير كثير من أساليب الحياة في سبيل بلوغ ركب الأمم المتقدمة بزمن قياسي في هذا العصر المتسارع . فمن هذا المنطلق !! نرى أن التحديات في تزايد مستمر .. وأن مختلف شرائح مجتمعنا الأردني الواحد يدركون ذلك تماماً .. .. ويعون المسؤولية الجسيمة الملقاة على كاهل الدولة في تحمل مسؤولياتها وبلوغها حاجات ومتطلبات الوطن .
لذا .. فمن الضرورات الملحة التي يجب على حكومة دولة السيد سمير الرفاعي الموقرة وضعها في أولوياتها .. هي العمل وفق رؤى غير تقليدية لانجاز الكثير من التحديات التي تنتظر على بابها الحلول والأجوبة .. لعل أولها العمل الجاري حالياً باستحداث قانون انتخابات عصري .. بحيث يمكنه من أن يشمل بدون ادني شك جميع فئات المجتمع الأردني وعناصره ومكوناته بحيث تحدث الانتخابات القادمة الكثير من المتغيرات على الساحة .. لأن المواطن مؤمن بالمبدأ الديمقراطي العادل في أسلوب حياته كمنهج متقدم ودليل على الرقي والوعي المنفتح لممارسة الحياة .. لذلك ستلاقي الكثير من التحديات .. لتحدث نوعا من التغير .. وأن هذا الأسلوب هو أحد قواعد العمل الديمقراطي .. بحيث سيطرق الباب بشدة لخوض كسب التأييد ..الذي سوف يجرف كل ما سبق في أسلوب حياة المواطن التقليدي.. والسعي للرقي بمنهاج الحياة العصري العريق والبنّاء .. فمواطننا على قدر كبير من الوعي والمسؤولية .. لذلك فهو يريد الآن لأبنائه المستقبل الزاهر .. لبناء غد مشرق واضح المعالم فالكلام المعسول لا يداويه ولا الوعود تطيب خاطره .. فقط ينتظر من ممثليه ونوابه المنتظرين تحقيق حـُلمه في الحياة الفضلى تجسيداً لمبادئ الثورة العربية الكبرى التي تربوا عليها .وإيمانا عميقاً راسخا متجذرا في نفس كل مواطن أن لا سبيل إلى العيش الكريم إلا بالمكاشفة والشفافية والحوار لنبني الأردن الحديث .. وفق رؤى ايدولوجية حديثة يراها صاحب الجلالة باهتمام بالغ .. نهجها المصلحة الوطنية التي هي دوما فوق كل المصالح والاعتبارات لنحمي الوطن ونطوره ونحدثه .. وفق منهجيه يتم من خلالها تحقيق العدالة واحترام الكفاءة وسيادة القانون .. وترسيخ ثقافة الشراكة للجميع في تحمل المسؤولية .. كلٌ من موقعه .. بعيدا عن أيه أجندة مشبوهة .. فالتحديات أمامنا كبيرة والظروف تحتاج منا الوقفة .. فبعون الله سنكون قادرون على مواجهتها بكل جرأة وموضوعية وبهمة الرجال الأخيار من هذا النسيج الاجتماعي المتآلف والمتعاضد ليبقى الأردن دوماً.. قوي بأهله ورجالاته الغر الميامين ..وعلى قدر أهل العزم.
