إلى حكومتنا الرشيدة ... نرجوك لا تتخذي هذا القرار الخاطئ
بدأ الحديث يزداد بالفترة الأخيرة عن قرار حكومي وشيك بإعادة ضريبة المغادرة برا، بسبب توجه أعداد كبيره من المواطنين إلى سوريا الشقيقة جلهم يخرجون لأول مرة من البلاد بعد قرار إلغاء الضرائب بين الجانبين من جهة وإلغاء ضريبة المغادرة برا من جهة أخرى، فهل أصبح جرما بعد كل هذه الضغوط في العمل والحياة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب شيئا من التغيير الروتيني أن يشعر المواطن العادي أنه صار بإمكانه التوجه إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، ليس لوحده فقط بل برفقة جميع أفراد الأسرة بمبلغ زهيد لم يكن يحلم به من قبل، فالمواطن البسيط الذي حرم من سنين بسبب تراكم الضرائب من التفكير بالخروج من البلد إلى بلد بعيد أو حتى قريب وجد الفرصة مواتية تماما وبأسعار أقرب إلى الرمزية.
يقولون أن القرار أثر على السياحة والتجارة والاقتصاد الداخلي، وهذا حتما لا يرضي كل غيور ومحب لبلده، ولكن نحن نعيش الآن في زمن التجارة الحرة والسوق المشتركة وفتح الأسواق بين الدول على مستوى جميع العالم، لهذا يجب علينا أن نعمل ليس من خلال قرار متعجل لن يحل شيئا من المشكلة على تحسين ودعم وتشجيع وترويج سياحتنا الداخلية وعمل خصومات لأبناء البلد وعدم معاملتهم كالسياح وإيجاد المرافق الخاصة بهم في كل الأماكن السياحية وبأسعار وخدمات جيدة ومقبولة من الجميع، وهناك الكثير من الحلول بيد الحكومة لتعمل من خلالها على تنظيم الخروج والدخول إلى البلد، سواء أكانت إلى سوريا ولبنان أو غيرها، ونحن نتحدث بالذات عن سوريا؛ ليس لأنها الأقرب وحسب بل لأن هناك ترابط أسري بين البلدين، والجميع يعرف تماما علاقات النسب والمصاهرة وحتى العائلات المشتركة بين البلدين، فهذا قرار حكيم كان من المفروض اتخاذه من سنوات –الإلغاء طبعا-، ولكن عندما اتخذته حكومتنا الموقرة من أول الأيام بدأ الحديث عن إعادتها، الحلول كثيرة وسهلة وبسيطة ليست فقط من خلال تحديد عدد السفرات للشخص الواحد باليوم الواحد أو بالأسبوع أو حتى بالشهر بسيارته الخاصة؛ وتحديد ما هي البضائع التي يسمح بدخولها وما هي الكمية؟، أو فرض ضريبة على السيارة الخاصة التي تغادر البلد باليوم أكثر من مرة ومعاملتها كالسيارات العمومية هي والأشخاص، هذه ليست كل الحلول طبعا ولكن جزء منها، جزء لا يسرق الفرحة البسيطة التي رسمت على وجوه عائلات كثيرة كانت محرومة من التواصل مع بناتها أو أبنائها المتزوجات والمتزوجون على طرفي حدود البلدين الشقيقين.
معالي وزير المالية صرح عند إلغاء رسوم المغادرة أن ما تم إلغاؤه من ضرائب عن طريق البر سيتم تعويضه عن طريق المسافرين جوا ، وبالتالي فان الحديث عن انخفاض الواردات عدة ملايين من الدنانير غير وارد ، وان المواطن يستحق بعض التسهيلات وتخفيف الأعباء عنه، لهذا نحن نرجو حكومتنا الموقرة عدم اتخاذ مثل هذا القرار، بل والعمل على تحسين وتسهيل دخول وخروج المواطنين فقد كان التنقل بين الأردن وسوريا قبل سنوات عن طريق الهوية فقط، نحن نريد كل الخير لبلدنا بالتأكيد ولا نريد أن تكون دائما الحلول على حساب فرحة المواطن العادي، راجيا من الحكومة على لسان آلاف المواطنين عدم التوجه أو حتى التفكير بإعادة هذه الضريبة مرة أخرى، فقد كانت كابوسا على قلوب الكثيرين وفرجت عليهم فلا تسرقوا هذه الفرحة الوليدة أرجوكم، فيكفي المواطن ما يواجهه في هذه الأيام فحاولوا التخفيف عنه ولو بالشيء اليسير.
