القانونية النيابية تلتقي رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب

المدينة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى العماوي ان اللجنة اجرت حوارا وطنيا شاملا شاركت فيه الفعاليات الشعبية والحزبية والسياسية بالبلاد حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

واضاف العماوي خلال اللقاء الذي جمع اللجنة اليوم الاحد برئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب و اساتذة كليات القانون الدستوري والعلوم السياسية بالجامعات الاردنية باجتماعين منفصلين ان اللجنة حرصت على الاستماع لكافة اراء وملاحظات ومقترحات كل من شارك بالحوار الوطني للاخذ بها بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون واقراره مؤكدا على ان اللقاء بالهيئة المستقلة سيستمر كونها تشكل شريك اساسي في الوصول الى قانون انتخاب توافقي عصري ومتطور.

واكد النائب العماوي اننا بحاجة الى استهداف مباشر للمواطن من خلال الاعلام لشرح القانون من الالف الى الياء حتى يتوضح للمواطنين.

من جانبه اكد رئيس الهيئة المستقلة الدكتور رياض الشكعة واعضاء الهيئة على ان الاردن امام مرحلة مفصلية للانتقال من نظام انتخابي الى نظام جديد يشكل اصلاح سياسي تدريجي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الاوراق النقاشية الخمسة والشارع الاردني.

واضاف الشكعة ان الهيئة معنية في تقبل اي قانون انتخاب يمر بمراحله الدستورية لتقوم بوضع التعليمات التنفيذية له ، مشيرا الى ان مشروع القانون يعتبر تقدم كبير وفيه الكثير من الايجابيات.

وقدم الشكعة باسم الهيئة المستقلة للانتخاب مذكرة للجنة القانونية النيابية حول بعض المقترحات المتعلقة بالمواد الادارية الواردة بمشروع القانون.

بدورهم اشار اعضاء الهيئة المستقلة الى ان الهيئة تقوم بدراسات مستفيضة على كافة الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية بما فيها تدريب الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية والربط الالكتروني وغيرها من القضايا الاخرى.

وخلال الاجتماع الثاني الذي التقت اللجنة فيه اساتذة كليات القانون الدستوري والعلوم السياسية بالجامعات الاردنية بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اشار النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى ملاحظات ومقترحات الحضور على مشروع القانون لافتا الى انهم اشادوا به مؤكدين على انه خطوة في الاتجاه الصحيح ومن الممكن البناء عليها.

واضاف النائب العماوي ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون واقراره مع الاخذ بعين الاعتبار بكافة الاراء والملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون بالحوار الوطني الذي اطلقته اللجنة منذ ايلول الماضي.

بدورهم اكد الحضور على ضرورة معالجة الشوائب التي وردت بمشروع القانون مثمنين موقف الحكومة الايجابي من اقرار مشروع القانون واخراجه بهذه الصورة الايجابية.