وزيرا التخطيط والاعلام ومدير الاحصاءات:التعداد العام للسكان استحقاق قانوني

المدينة نيوز - : قال وزيرا التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 استحقاق قانوني يحدث كل 10 سنوات.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي للحديث عن التعداد العام للسكان الذي سينفذ اواخر الشهر الحالي.

وقال المومني ان التعداد واجب وطني على الجميع التعامل معه باعتباره استحقاقا قانونيا تجريه دول العالم كل عشرة أعوام لمساعدتها على التخطيط السليم المبني على لغة الأرقام والبيانات الصحيحة.

واكد اهمية التعداد في تزويد صناع القرار بأهم الارقام الديموغرافية والسكانية والاقتصادية وغيرها لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين.

واشار الى مشاركة 25 الف مواطن من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبإشراف خبراء من دائرة الإحصاءات العامة.

واكد المومني اهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الاردن مع الباحثين عند اجراء التعداد مشيرا الى ان الهدف من التعداد تنموي اقتصادي بحت واليس له ابعادا اخرى.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للتعداد العام للسكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 استحقاق قانوني يجرى كل عشر سنوات وان يجرى في الاردن للمرة السادسة.

وبين ان التعداد يستهدف توفير قاعدة بيانات ومعلومات كاملة للقطاعات الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسكنية وخدمات البنية التحتية والطرق والمياه والكهرباء وغيرها، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين.

ودعا فاخوري المواطنين الى التعاون مع الباحثين عن اجراء التعداد مؤكدا ان البيانات الصحيحة والدقيقة التي يدلي بها المواطن تمكن الحكومة والمؤسسات العامة من تقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال ان التعداد لن ينتهك خصوصية أي مواطن او أي أسرة، ولن تذكر الأسماء في المخرجات النهائية، حيث ستكون النتائج بلغة الأرقام والنسب فقط ، اضافة الى عدم وجود اي اسئلة عن الدخل والثروة ، ولن يترتب على المشاركة في التعداد أي تبعات مالية او قانونية أو إدارية.

واشار الى ان التعداد يمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات ومعرفة أعداد السكان الناشطين اقتصاديا والعاملين والمتعطلين ومعرفة أعداد السكان والمقيمين في الدولة.

واوضح اهمية التعداد في تمكين الباحثين من القيام بالأبحاث العلمية كما يستفيد من البيانات الإحصائية المؤسسات العامة والخاصة والقطاع المدني والمؤسسات الدولية ويوفر الأطر للمسوحات السكانية والزراعية والمنشآت.

وتابع وزير التخطيط ان التعداد يمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات ومعرفة أعداد السكان الناشطين اقتصاديا والعاملين والمتعطلين ومعرفة أعداد السكان والمقيمين في الدولة.

واوضح ان التعداد يتضمن ثلاث مراحل، الأولى الحزم التي تشمل رسم الخرائط للمناطق المأهولة بالمملكة، والثانية الحصر التي تركز على زيارة وتحديد موقع وإحداثيات كل مبنى في جميع المناطق التعدادية، والثالثة والاخيرة العدّ التي يتم بها جمع البيانات عن أعمار السكان وأماكن إقامتهم والتعليم والحالة الزواجية والإعاقات والوفيات وخصائص المسكن، والتأمين الصحي، لافتا إلى أنها ستبدأ في 30 الشهر المقبل.

وقال فاخوري، ان نجاح التعداد يكمن في تعاون المواطنين والمقيمين في المملكة في اعطاء المعلومة السليمة والتي تنعكس على سلامة سير العمل وجودة مخرجاته وبالتالي توفير المعلومة الصحيحة، لاتخاذ القرار الرشيد الذي يعود بالفائدة على المواطنين.

وأشار الى أن الحكومة تنظر باهتمام الى مخرجات التعداد العام للسكان العشري السادس وتوليه اهتماما كبيرا لما يوفره التعداد من بيانات ومعلومات إحصائية مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والتخطيط المستقبلي الشامل والسليم لمختلف الجوانب التنموية والتي تنعكس بالنهاية على حصول المواطنين على أفضل الخدمات.

وذكر ان التعداد الذي تجريه الدائرة هو الاول على مستوى المنطقة الذي يعد بطريقة الكترونية بشكل كامل، مشيرا الى ان عمل التعداد هو اكبر عمل احصائي على الاطلاق تجرية الدائرة على الاطلاق.

وقال ان نتائج التعداد ستظهر للمواطنين خلال شهر شباط 2016 مؤكدا ان عملية التعداد الالكترونية المستخدمة حاليا نسبة الخطا فيها قليلة، إذ توفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة.

واضاف إن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول لتوفير بيانات احصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وعن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالاضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.

وذكر فاخوري ان ابرز المميزات التي تميز التعداد الشامل دون سواه عن العمليات الاحصائية الأخرى بأنه يوفر بيانات احصائية شاملة ومفصلة عن كل السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب أدنى مستوى اداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل الأردنية وغير الأردنية).

كما انه يوفر بيانات ذات صلة في تقييم الوضع السكاني في المملكة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالاضافة الى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الادارية ابتداءً بالتجمع السكاني وانتهاءً بالمحافظة.

وقال فاخوري ان التعداد يوفر بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص غير الأردنيين في المملكة، خصوصا العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات. بالاضافة الى التعرف على أعداد الأردنيين العاملين خارج المملكة الذين تنطبق عليهم شروط محددة.

كما يوفر بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الاساسية اللازمة لوضع سياسة اسكانية واضحة المعالم تهدف الى تحقيق الرفاه لافراد المجتمع. بالاضافة الى أنه يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة.

واكد فاخوري ان الخطط التنموية التي تقوم بها الحكومة استندت الى نتائج التعداد العام لسنة 2004 مشيرا الى ان تلك الخطط بما فيها برامج تنمية المحافظات وخطة الاستجابة للازمة السورية ستتم اعادة تحديثها وفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 .

وبين ان هناك نصا صريحا يلزم الموافقات الحكومية على تلك الخطط بالاستناد الى التعداد 2015 .

وتطرق فاخوري الى انه يجب ان تكون الرسائل الاعلامية التي يتم ايصالها للمواطنين واضحة ودقيقة حول التعداد داعيا وسائل الاعلام للتنبيه على الرسائل التالية :ان التعداد لن ينتهك خصوصية اي مواطن او مقيم او اي اسرة، وانه لن يكون هناك أي ذكر للأسماء او ما يدل على خصوصية المواطن في المخرجات النهائية، حيث تكون النتائج بلغة الارقام والنسب فقط، ولن تكون هناك اي اسئلة عن الدخل والثروة للمواطن او المقيم، ولن يترتب على المشاركة في التعداد اي تبعات مالية او قانونية او ادارية.

وشدد على ان الواجب الديني والاخلاقي والوطني يقتضي تعاون الجميع مع باحثي الاحصاءات العامة وإعطائهم المعلومات الدقيقة مصداقا لقوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى"، وهدف التعداد معرفة نمو السكان وهيكلهم واللاجئين وتوزيعهم واحوال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ لأول مرة الكترونيا مشيرا انه لا دوافع مالية او ضريبية او سياسية وراء التعداد.

واضاف ان التعداد الذي سيقوم على تنفيذه 25 الف باحث في الميدان مجهزين تكنولوجيا بأجهزة لوحية هدفه تحقيق فائدة معلوماتية على صعيد توفير البيانات الإحصائية لكل القطاعات.

وطالب الزعبي المواطنين التعاون مع الباحثين داعيا المواطنين للتأكد من هوية الباحثين الميدانيين قبل التعامل معهم أو الإدلاء بأي بيانات أو معلومات، حفاظا على سرية بيانتهم الشخصية.

واشار الى ان التعداد يشمل كل شخص مقيم على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية او طبيعة الاقامة مؤكدا ان المعلومات التي يتم الحصول عليها لن يطلع عليها اي شخص خارج الاحصاءات وهي معلومات سرية بموجب القانون .

واضاف الزعبي إن الآليات الإجرائية للتعداد السكاني العام تعد الأولى على صعيد المنطقة العربية ومرحلة متقدمة جدا على الصعيد العالمي.

وقال ان التعداد يرتبط بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة الى خدمات الكهرباء والمياه وغيرها .

واكد ان التعداد يعد جهدا وطنيا نأمل من الجميع المشاركة في انجاحه لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تخدم صانع القرار في اتخاذ القرارات السليمة اتجاه مختلف البرامج والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة.

وبين الزعبي ان الباحثين في الميدان وضعوا العلامات على المنازل والمباني السكنية والمنشآت المتعددة؛ لتنفيذ التعداد الذي يستمر عشرة ايام اعتبارا من 30 تشرين الثاني ويشمل كل من يقيم على الارض الاردنية وفي المياه الإقليمية والأجواء .

واكد ان الاحصاءات مستعدة لتقديم كل البيانات الدقيقة لمن يطلبها من الجهات الحكومية والباحثين خدمة للبرامج والمشاريع التنموية والبحثية.

وقال ان كل باحث سيكون مرتبطا مع الاقمار الصناعية لتحديد اماكن وجودهم لإنجاح التعداد والحصول على ادق المعلومات.

واكد دور الاعلام في انجاح التعداد وايصال الرسائل الاعلامية الصحيحة والدقيقة لأهداف وغايات التعداد.

وثمن الزعبي دور الاجهزة الرسمية بما فيها دائرة العطاءات الخاصة مشيرا الى توفير مختلف البنى التحتية اللازمة لإتمام عملية التعداد على اكمل وجه حيث تم انشاء مراكز وغرف عمليات بكافة انحاء ومحافظات المملكة لتحسين جودة البيانات.

وتابع ان عمليات التدريب وتهيئة الباحثين للحدث استكملت جميع عناصرها التقنية مشيرا الى ان عملية الحصر باتت في نهاياتها استعدادا لعلمية الحزم التي ستخرج من خلالها كل النتائج والمعلومات والبيانات الاحصائية. ( بترا )