من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للنساء في الائتلاف الأردني

المدينة نيوز- خاص - اكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدها  الائتلاف الأردني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بمقر اتحاد المرأة الأردني فرع السلط ،  تحت عنوان " من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للنساء " وتناولت اهم الاشكاليات في منظومة قوانين الأحوال الشخصية في الأردن على ضرورة تعديل بعض النصوص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية وذات علاقة كبيرة بالمرأة.
المنسقة المحلية للمشروع المحامية مكرم عودة اشارت الى ان هذا المشروع ينفذ في اربع دول عربية هي الأردن ومصر وفلسطين ومصر ولبنان وانه قد تم تشكيل تحالف محلي وطني لدراسة قانون الأحوال الشخصية،  وقد تم خلال 3 سنوات عقد عدة اجتماعات للتحالف الأردني لدراسة تعديل بعض النصوص في قانون الأحوال الشخصية حيث تم اختيار اهم خمس مواد وهي الطلاق وتعدد الزوجات والحضانة والمشاهدة والأموال المشتركة مؤكدة ان المرجعية في ذلك هو الشريعة الاسلامية والدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن..
المحامي يعقوب الفار تحدث عن القوانين الكنسية  وعدم ملاءمتها للزمن الحالي اذ  ان بعض الطوائف ما زالت تستند على قوانين تجاوز عمرها الخمسمائة عام لافتا الى ان الأسرة المسيحية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع في الأردن ولها حقوق وعليها وجبات كالأسرة المسلمة.
واشار الى قانون مجالس الطوائف الدينية الذي صدر عام1938  ولا زال ساري المفعول  لم يطرأ عليه تغيير او تعديل .
وقال اننا في الأردن تطبق علينا في الأردن الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالتركات لكن المسألة الاهم ان المسيحي اذا اسلم وغالبا ما يكون له زوجة مسيحية فانها لا ترثه بسبب اختلاف الدين  والمطلوب حل هذه المسألة ، وايضا نطالب بوضع قانون احوال شخصية يطبق امام المحاكم الكنسية  حتى تعرف الأسرة المسيحية ان لها مرجعية  مؤكدا على ان على ان يكون للدولة قابة على الامور التي تتعلق بالمسيحيين وان لا تتركهم هكذا مع احترامنا لحماية الدولة للعقيدة المسيحية.
المحامية رحاب القدومي  قالت اننا نناقش هذا الموضوع من مبدأ الحفاظ على الأسرة ومكوناتها والتحالف اخذ على عاتقه تعديل بعض النصوص بما يضمن التماسك الأسري فنحن في  لسنا في معركة ولسنا فريقين وكل منا يكمل الآخر
واشارت الى ان التعديلات المطلوبة في مجال الطلاق  تهدف الى توثيقه في المحكمة بحيث يكون لمكاتب الوفاق الأسري دور في المساهمة في حل المشكلة لمنع وقوع الطلاق  مؤكدة ان ذلك سيسهم في تخفيض نسبة الطلاق بمعدل 40% من الحالات وايضا اقتراح بتسجيل الرجعة امام المحاكم.
اما الزواج المكرر او ما يسمى تعدد الزوجات  فاشارت الى اننا في اقتراحنا نستند الى الشريعة الاسلامية فالشرط الأساسي للزواج هو العدل  ونحن في التحالف نقترح وضع  نص قانوني يتضمن العدل والمساواة وان من حق الزوجة الأولى ان تطالب بحقوقها واخبار الزوجة الثانية بأن زوجها متزوج قبلها.
اما المحامية فاطمة الدباس تحدثت حول مواضيع تقسيم الاموال المشتركة والولاية والمشاهدة داخل الاسرة مشيرة الى ان الاموال المشترة في حال الطلاق او الوفاة نطبق عليها حاليا مسائل الارث دون ان ننظر الى ان المرأة والرجل مشتركان في كثير من الاحيان في بناء الاسرة  فقد تساهم المرأة في بناء ثروة الرجل وقد يكون العكس.
وكانت نائبة رئسة الاتحاد ملك الحياري القت كلمة في بداية الورشة  اكدت فيها على سعي الاتحاد منذ تأسيسه على تحقيق اهدافه في خدمة الاسرة الاردنية لتنعم بالأمان والاستقرار والعمل على تفعيل دور المراة ودمجها في المجتمع.
يشار الى ان التحالف الاقليمي لتعديل قوانين الاحوال الشخصية تشكل عام 2008 وضم كل من الأردن ومصر وفلسطين ولبنان ويهدف الى اجراء تعديلات على بعض القضايا في قوانين الأحوال الشخصية في هذه الدول ويمثل التحالف الاقليمي في الدول الشريكة كل من اتحاد المرأة الاردنية ومركز قضايا المرأة المصرية ولجنة حقوق المرأة اللبنانية وفي فلسطين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.