عمان الأمني يتدارس التطورات الاقليمية والأزمة السورية والاتفاق النووي الايراني ومستقبل البرامج النووية السلمية في المنطقة
المدية نيوز – أوصى خبراء ودبلوماسيون ومحللون سياسيون وامنيون في ختام اعمال مؤتمر عمان الأمني في موسمه التاسع بضرورة التركيز على كافة خيارات الطاقة المتاحة والتي تشمل خيارات الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة وكذلك الطاقة النووية والتي هي من الخيارات الهامة والتي يجب عدم التغاضي عنها.
وشددوا في توصيات المؤتمر على اهمية التوثق من اجراءات الامن والامان النووي اللازم توافرها في المرافق والمنشآت النووية. مشيرين الى ان نزع السلاح الكيماوي من سوريا اظهر قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع ملفات شائكة تشهدها المنطقة وصولا لانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك القدرات النووية التي بحوزة بعض دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالمسألة الايرانية تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للاتفاق النووي النهائي بين دول (5+1) مع ايران والذي تم اقراره من قبل مجلس الامن تحت مظلة الفصل السابع – ففي حين رأت بعض الاطراف العربية المشاركة ان الاتفاق يشكل مدخلا مناسبا لتحقيق حلول سياسية على مستوى المنطقة فقد ذهب آخرون الى ان الاتفاق اغفل عدة جوانب فنية وتقنية لم ياخذها بعين الاعتبار فيما دفع اخرون بشكوكهم حول نوايا هذا الاتفاق واهدافه بعيدة الامد والذي من شانه تمكين ايران من الحصول على قدرات نووية شبيهة بتلك التي تستحوذها دول العتبة.
وحول الترسانة الكيماوية السورية ودور منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في تفكيك الاسلحة الكيماوية والتخلص منها. اشار مندوب منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي بان المنظمة تجري تحقيقات مباشرة في الدعاوى المتعلقة باستخدام اسلحة كيماوية في سوريا رافضا تحميل أي طرف مسؤولية هذا الاستخدام غير المبرر لهذه الطائفة من الاسلحة والتي يكون ضحاياها من المدنيين.
وعلى المنحى السياسي في الأزمة السورية يرى الخبراء في الشان السوري ان عملية انتقالية تدريجية على غرار ما يتم بحثه في مؤتمر فيينا قد يفضي الى حل دبلوماسي، سيما وان حجم العنف في سوريا يمنع التوصل إلى اتفاقية مصالحة بين جميع الاطراف. حيث ان ايجاد حل سياسي يكفل الحفاظ على الارواح وعدم اراقة الدماء يبدو صعب المنال.
وفي كلمته الموجهة للمجتمع الاكاديمي والبحثي العربي أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح أن التكافل العربي يحتاج توافر ثلاث ركائز أساسية، هي: الإرادة السياسية القوية والصلبة، الشروط الموضوعية والتي تتمثل في التجانس العضوي والتباين الوظيفي، والإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتكامل على أرض الواقع وتدعو الجميع إلى الإيمان بضرورته وجدواه.
و قال "إن هذه الركائز لا يبدو أنها متوافرة الآن"، داعيا الدول العربية إلى "إعادة النظر في واقعها، بما يؤهلها للاستجابة السلمية، وخصوصاً بعد بداية الانتفاضات الشعبية بدول عربية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وأضاف الصباح "ان مستقبل المنطقة العربية وغيرها، سيتوقف على عاملين". الاول "مدى إمكانية النجاح في طرح نموذج للتكامل الإقليمي ياخذ بعين الاعتبار عوامل المنافسة"، والثاني هو "قدرة القوى الإقليمية الصاعدة على تحمل عوامل الإنهاك، أي على الصبر في المنافسة والقدرة على تحمل الخسائر". الامر الذي يحتم على المنطقة العربية إعادة ترتيب توازنات القوى من جديد وبتكلفة عالية".
وذكر الصباح أن التحدي الأكبر بهذا الصدد "هو تنامي الشعور العام بأن نتائج الصراعات هي التي ستحدد شكل الخريطة الإقليمية، وليس على أساس التوافق". لافتا الى ان التطورات بالمنطقة قد "تهدد الهوية الإساسية للدول "، فهناك "الانقسام السياسي بين معسكرين، أحدهما تقوده قوى إسلامية لا تستطيع تنزيه نفسها من تهمة التطرف الفكري وسلوك الإرهاب الهمجي، والثاني تقوده مفاهيم ومبادئ الدولة المدنية".
وتابع "هناك الاستقطاب الطائفي الحاد، حيث تصاعد خطر هذه الاستقطابات في صورة تمرد واحتجاجات ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يعد اكتمالا لمحور المد الطائفي المنبسط من العراق وهي سورية واليمن مرورا بلبنان".
وبين الصباح "أن هذا الخطر أصبح في حالة تنافر وصراع مع مفهوم الدولة الوطنية ومع عمقه القومي، ما يفرض على دول عربية ويدعوها إلى مواجهته خارج حدودها من جانب، ومن جانب آخر العمل على مساعدة الدول العربية التي تعيش هذا الصراع، لإعادة ترتيب أوضاعها والتخلص من آثار هذا الخطر".
وفي معرض اجابته لاسئلة مكثفة من الحضور قال الشيخ ثامر الصباح بانه لا يوجد ما يدعو للقلق في العلاقة ما بين الجهاز التنفيذي في دولة الكويت والجهاز التشريعي ممثلا بمجلس الامة في عملية صناعة القرار الكويتي، مشيرا إلى أن القضية الامنية هي مسالة متعددة الجوانب يجب ان تـأخد بعين الاعتبار القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث ان الامن مفهوم واسع ياخذ كل هذه القضايا على محمل الاهتمام وان هذه الابعاد هي ذاتها التي يعنى بها جهاز الامن الوطني في دولة الكويت مشددا على اهمية التنسيق مع الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الامنية الناشئة والمختلفة.
من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان انه على الرغم من العديد من العقبات فان التطورات التي يشهدها البرنامج النووي الاردني هي تطورات ايجابية تمثلت بثلاثة مشاريع كبرى وهي: تطوير وتعزيز البنية التحتية البشرية بما في ذلك إنشاء وتشغيل مفاعل نووي بحثي، بناء وتشغيل المحطة النووية الأردنية، وتعدين اليورانيوم.
وقال طوقان إن تنامي حاجة الدول العربية لامتلاك برامج نووية يعود لتبعات الصراع العربي الإسرائيلي، واحتكار إسرائيل للطاقة النووية وامتلاكها لغايات عسكرية عدوانية توسعية.
وبين أنه ومنذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي وبروز حركات شعبية احتجاجية والتي "جاءت نتيجة لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية وفساد استشرى ونخر في مفاصل الدول والمجتمعات، فعمت فيها الفوضى وتأثرت البنى التحتية لتلك الدول ومنها البنى التحتية للطاقة النووية، ما يستلزم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وترسيخ مفهوم أمن المنشآت النووية".
وناقش مؤتمر عمان الامني والذي رعاه مندوباً عن سمو الأمير عائشة بنت الحسين، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة وينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية سبل التعاون الدولي في تعزيز الامن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر اسلحة الدمار الشامل وتطوير برامج الطاقة في الوطن العربي والتهديدات الامنية الرئيسية التي تواجه المنشآت النووية وتحليل الاطر الدولية والهياكل التنظيفية بشان القضايا النووية و تعزيز نظام الامن النووي وتنمية القدرات الازمة لتوفير الامن الفعال للمحطات النووية.
وشارك في المؤتمر كل من مساعد وزير الخارجية الامريكي روز غوتمولر و الامين العام المساعد في حلف الشمال الاطلسي زورين دوكارو و رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي معالي الشيخ ثامر الصباح و كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ورئيس المجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون بالاضافة الى رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان.
ويعد مؤتمر عمان الأمني أحد ابرز المؤتمرات عالية المستوى والمتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة، حيث تخصص اعماله لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي وخيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط.
عمان الأمني يتدارس التطورات الاقليمية والأزمة السورية والاتفاق النووي الايراني ومستقبل البرامج النووية السلمية في المنطقة
معالي الشيخ ثامر الصباح: المعالجة الامنية يجب ان تـأخذ بعين الاعتبار القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
أخبار الجامعة الأردنية (ا ج ا) زكريا الغول – أوصى خبراء ودبلوماسيون ومحللون سياسيون وامنيون في ختام اعمال مؤتمر عمان الأمني في موسمه التاسع بضرورة التركيز على كافة خيارات الطاقة المتاحة والتي تشمل خيارات الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة وكذلك الطاقة النووية والتي هي من الخيارات الهامة والتي يجب عدم التغاضي عنها.
وشددوا في توصيات المؤتمر على اهمية التوثق من اجراءات الامن والامان النووي اللازم توافرها في المرافق والمنشآت النووية. مشيرين الى ان نزع السلاح الكيماوي من سوريا اظهر قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع ملفات شائكة تشهدها المنطقة وصولا لانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك القدرات النووية التي بحوزة بعض دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالمسألة الايرانية تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للاتفاق النووي النهائي بين دول (5+1) مع ايران والذي تم اقراره من قبل مجلس الامن تحت مظلة الفصل السابع – ففي حين رأت بعض الاطراف العربية المشاركة ان الاتفاق يشكل مدخلا مناسبا لتحقيق حلول سياسية على مستوى المنطقة فقد ذهب آخرون الى ان الاتفاق اغفل عدة جوانب فنية وتقنية لم ياخذها بعين الاعتبار فيما دفع اخرون بشكوكهم حول نوايا هذا الاتفاق واهدافه بعيدة الامد والذي من شانه تمكين ايران من الحصول على قدرات نووية شبيهة بتلك التي تستحوذها دول العتبة.
وحول الترسانة الكيماوية السورية ودور منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في تفكيك الاسلحة الكيماوية والتخلص منها. اشار مندوب منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في لاهاي بان المنظمة تجري تحقيقات مباشرة في الدعاوى المتعلقة باستخدام اسلحة كيماوية في سوريا رافضا تحميل أي طرف مسؤولية هذا الاستخدام غير المبرر لهذه الطائفة من الاسلحة والتي يكون ضحاياها من المدنيين.
وعلى المنحى السياسي في الأزمة السورية يرى الخبراء في الشان السوري ان عملية انتقالية تدريجية على غرار ما يتم بحثه في مؤتمر فيينا قد يفضي الى حل دبلوماسي، سيما وان حجم العنف في سوريا يمنع التوصل إلى اتفاقية مصالحة بين جميع الاطراف. حيث ان ايجاد حل سياسي يكفل الحفاظ على الارواح وعدم اراقة الدماء يبدو صعب المنال.
وفي كلمته الموجهة للمجتمع الاكاديمي والبحثي العربي أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح أن التكافل العربي يحتاج توافر ثلاث ركائز أساسية، هي: الإرادة السياسية القوية والصلبة، الشروط الموضوعية والتي تتمثل في التجانس العضوي والتباين الوظيفي، والإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتكامل على أرض الواقع وتدعو الجميع إلى الإيمان بضرورته وجدواه.
و قال "إن هذه الركائز لا يبدو أنها متوافرة الآن"، داعيا الدول العربية إلى "إعادة النظر في واقعها، بما يؤهلها للاستجابة السلمية، وخصوصاً بعد بداية الانتفاضات الشعبية بدول عربية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وأضاف الصباح "ان مستقبل المنطقة العربية وغيرها، سيتوقف على عاملين". الاول "مدى إمكانية النجاح في طرح نموذج للتكامل الإقليمي ياخذ بعين الاعتبار عوامل المنافسة"، والثاني هو "قدرة القوى الإقليمية الصاعدة على تحمل عوامل الإنهاك، أي على الصبر في المنافسة والقدرة على تحمل الخسائر". الامر الذي يحتم على المنطقة العربية إعادة ترتيب توازنات القوى من جديد وبتكلفة عالية".
وذكر الصباح أن التحدي الأكبر بهذا الصدد "هو تنامي الشعور العام بأن نتائج الصراعات هي التي ستحدد شكل الخريطة الإقليمية، وليس على أساس التوافق". لافتا الى ان التطورات بالمنطقة قد "تهدد الهوية الإساسية للدول "، فهناك "الانقسام السياسي بين معسكرين، أحدهما تقوده قوى إسلامية لا تستطيع تنزيه نفسها من تهمة التطرف الفكري وسلوك الإرهاب الهمجي، والثاني تقوده مفاهيم ومبادئ الدولة المدنية".
وتابع "هناك الاستقطاب الطائفي الحاد، حيث تصاعد خطر هذه الاستقطابات في صورة تمرد واحتجاجات ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يعد اكتمالا لمحور المد الطائفي المنبسط من العراق وهي سورية واليمن مرورا بلبنان".
وبين الصباح "أن هذا الخطر أصبح في حالة تنافر وصراع مع مفهوم الدولة الوطنية ومع عمقه القومي، ما يفرض على دول عربية ويدعوها إلى مواجهته خارج حدودها من جانب، ومن جانب آخر العمل على مساعدة الدول العربية التي تعيش هذا الصراع، لإعادة ترتيب أوضاعها والتخلص من آثار هذا الخطر".
وفي معرض اجابته لاسئلة مكثفة من الحضور قال الشيخ ثامر الصباح بانه لا يوجد ما يدعو للقلق في العلاقة ما بين الجهاز التنفيذي في دولة الكويت والجهاز التشريعي ممثلا بمجلس الامة في عملية صناعة القرار الكويتي، مشيرا إلى أن القضية الامنية هي مسالة متعددة الجوانب يجب ان تـأخد بعين الاعتبار القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث ان الامن مفهوم واسع ياخذ كل هذه القضايا على محمل الاهتمام وان هذه الابعاد هي ذاتها التي يعنى بها جهاز الامن الوطني في دولة الكويت مشددا على اهمية التنسيق مع الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الامنية الناشئة والمختلفة.
من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان انه على الرغم من العديد من العقبات فان التطورات التي يشهدها البرنامج النووي الاردني هي تطورات ايجابية تمثلت بثلاثة مشاريع كبرى وهي: تطوير وتعزيز البنية التحتية البشرية بما في ذلك إنشاء وتشغيل مفاعل نووي بحثي، بناء وتشغيل المحطة النووية الأردنية، وتعدين اليورانيوم.
وقال طوقان إن تنامي حاجة الدول العربية لامتلاك برامج نووية يعود لتبعات الصراع العربي الإسرائيلي، واحتكار إسرائيل للطاقة النووية وامتلاكها لغايات عسكرية عدوانية توسعية.
وبين أنه ومنذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي وبروز حركات شعبية احتجاجية والتي "جاءت نتيجة لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية وفساد استشرى ونخر في مفاصل الدول والمجتمعات، فعمت فيها الفوضى وتأثرت البنى التحتية لتلك الدول ومنها البنى التحتية للطاقة النووية، ما يستلزم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وترسيخ مفهوم أمن المنشآت النووية".
وناقش مؤتمر عمان الامني والذي رعاه مندوباً عن سمو الأمير عائشة بنت الحسين، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة وينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية سبل التعاون الدولي في تعزيز الامن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر اسلحة الدمار الشامل وتطوير برامج الطاقة في الوطن العربي والتهديدات الامنية الرئيسية التي تواجه المنشآت النووية وتحليل الاطر الدولية والهياكل التنظيفية بشان القضايا النووية و تعزيز نظام الامن النووي وتنمية القدرات الازمة لتوفير الامن الفعال للمحطات النووية.
وشارك في المؤتمر كل من مساعد وزير الخارجية الامريكي روز غوتمولر و الامين العام المساعد في حلف الشمال الاطلسي زورين دوكارو و رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي معالي الشيخ ثامر الصباح و كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ورئيس المجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون بالاضافة الى رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان.
ويعد مؤتمر عمان الأمني أحد ابرز المؤتمرات عالية المستوى والمتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة، حيث تخصص اعماله لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي وخيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط.
