ضجة إعلامية في الأردن ضد محاكمة الصحفيين وفق قانون الجرائم الإلكترونية
المدينة نيوز- خاص -: يعيش الوسط الإعلامي في الأردن حالة من القلق الشديد بسبب تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على قضايا النشر ، بدل قانون المطبوعات والنشر .
فقد كانت الحرية الإعلامية في الأردن مصانة بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر حبس الصحفيين ، إلا أن ديوان تفسير القوانين وفي فتواه الأخيرة أرجع النظر في قضايا المطبوعات والنشر الى قانون الجرائم الإلكترونية ، وعلى إثر ذلك أصبحت قضايا النشر جميعها تنظر بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وليس قانون المطبوعات والنشر ، حيث شهدنا في الفترة الاخيرة توقيف لصحفيين ، مما أثار حفيظة الوسط الإعلامي في الأردن والمنظمات الحقوقية والتي أصدرت بيانات تطلب فيها من مجلس النواب من الحكومة إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والعمل على تعديله بحيث لا يتم إستثناء الصحفيين وقضايا النشر والتأكيد على إلحاقهم بقانون المطبوعات والنشر الذي يحظر حبس الصحفيين ويضمن حرية الرأي في الأردن .
