النجاعة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي في الأردن
تطرح التنمية الاقتصادية في ظل العولمة على الأردن تحدي التوفيق بين البحث عن ضمان النجاعة لاقتصادنا الوطني والمحافظة على مقومات تماسك المجتمع الأردني، ضماناً لاستدامة التنمية نفسها.
فالنجاعة الاقتصادية، تقتضي تسريع وتيرة النمو والرفع من الأداءات الإجمالية للاقتصاد الوطني. أما التماسك الاجتماعي، فيحيل إلى إعادة توزيع ثمرات النمو عبر قنوات متعددة تمكن من تصحيح الاختلالات الاجتماعية التي قد تترتب عن النمو الاقتصادي نفسه.
ومع أن الهدفين يبدوان متعارضين، من المنظور الاقتصادي المحظ، فإن التوفيق بينهما، يعتبر ضرورياً لضمان التنمية في ظرفية تضخم البطالة واتساع دائرة الفقر، وهو في الوقت ذاته ممكناً، إذا ما تم البحث عن تحقيقه في إطار إستراتيجية شمولية للتغيير، تهدف إلى ترسيخ التماسك الاجتماعي في عمق السياسة التنموية.
وتتطلب هذه الإستراتيجية إقامة آليات عمومية تمكن من التوفيق بين الاختيارات الفردية للفاعلين (المحكومة بمنطق المردودية والتراكم) والاختيارات العامة للأمة (الحفاظ على تماسك المجتمع). وفي هذا الأفق، يتعين العمل في ثلاث اتجاهات :
• إصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يجعل منه أداة فعالة لإعادة توزيع ثمرات النمو، دونما إضرار بالنجاعة الاقتصادية.
• إعادة النظر في المنطق الذي يحكم تخصيص موارد الميزانية العامة للدولة، بإيلاء الأولوية للفئات الاجتماعية والمناطق الفقيرة، وللأعمال والبرامج الهادفة إلى إنعاش الإدماج عبر القنوات الاقتصادية والتكوين والتأهيل.
• تحسين العلاقات المهنية بوضعها في إطار تعاقد اجتماعي يوحد كافة مكونات النظام الإنتاجي والنسق الاجتماعي للبلاد حول أهداف تدبير تحديات التنمية بطريقة تضامنية.
