عازر يحاضر في جامعة إربد الأهلية حول التعاملات المالية في سوق عمان المالي

المدينة نيوز :- بدعوة من كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة إربد الأهلية، وبرعاية الأستاذ الدكتور زياد الكردي رئيس الجامعة، تم عقد ندوة علمية بعنوان (التعاملات المالية في سوق عمان المالي) بحضور معالي الدكتور عزت جرادات رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سالم الرحيمي عميد الكلية، وعمداء الكليات، وجمع كبير من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، في قاعة مدرج الكندي.

وقدم اللقاء الدكتور سالم الرحيمي بكلمة ترحيبية بالضيف، تناول فيها توجهات رئاسة الجامعة واستراتيجية كلية العلوم الإدارية التي تحرص دائماً على إدامة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج المطروحة لتنمية القدرات العلمية وضمان المشاركات المعرفية التي تسهل على الطلبة فهم الواقع العملي والتطبيقي لبرامجهم الدراسية، كما بين أهمية موضوع التعاملات المالية في سوق عمان المالي وضرورة فهم إلية تنفيذها وكيفية الاستفادة منها حاضراً ومستقبلاً.

وتناول المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد نادر عازر تاريخ سوق رأس المال في الأردن منذ عام 1930 ، وقال بان بورصة عمان أسست عام 1999كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وتعرض لأهداف بورصة عمان في الاقتصاد الوطني منها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة ومنافسة تتسم بالشفافية والمصداقية، وتطوير عمليات وأساليب وأنظمة تداول الأوراق المالية وفق أحدث الطرق المتبعة عالمياً. وتطوير العمل في البورصة والتميز  في الخدمات التي تقدمها للجهات ذات العلاقة، ونشر معلومات التداول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين والمهتمين، وتنمية الوعي الاستثماري لكافة فئات المجتمع وبشكل خاص المتعاملين بالأوراق المالية، وزيادة عمق وشفافية السوق وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك مع البورصات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.

وبين السيد عازر بأنه قد تم عقد لقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مع ممثلي سوق رأس المال في 15 حزيران 2015 أكد خلاله جلالته على أهمية دور سوق رأس المال في النمو الاقتصادي، أصدر جلالته توجيهاته السامية للحكومة لتذليل الصعوبات والمعوقات أمام النهوض بسوق رأس المال، ودعا جلالته القطاع الخاص والعام للتعاون من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال تصب في النهاية لصالح المواطن في تحسين البيئة الاجتماعية من خلال خلق فرص لتخفيض معدلات الفقر والبطالة، وفي  17/6/2015 وافقت الحكومة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة.

وأشار السيد عازر إلى أهمية بورصة عمان في الاقتصاد الوطني فقال بأنها توفر بيئة مناسبة للاستثمار، وتقوم بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار لخدمة الاقتصاد الوطني، وتقوم بزيادة كفاءة الاستثمار وتوفير التسعير العادل للأدوات المالية المدرجة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل للشركات، وزيادة النمو الاقتصادي، وأشار إلى انه قد بلغت قيمة الإصدارات الأولية التي تمت من خلال البورصة خلال الفترة 1978 – 2015 حوالي 8.4 مليار دينار تشكل القيمة السوقية ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 50% تقريباً من القيمة السوقية للبورصة البالغة حوالي (17.8) مليار دينار مملوكة لغير أردنيين.

وتناول السيد عازر مراحل تطور نظام التداول الالكتروني فقال ان البورصة تطبق حالياً النسخة NSC V900  منذ عام 2009، ويُستخدم فيها نظام التداول في العديد من البورصات العالمية (مجموعة بورصات اليورونكست، بورصة كولامبور، بورصة وارسو) والبورصات العربية ( قطر، عُمان، تونس، لبنان، المغرب) وفيها نسخة جديدة من نظام التداول الالكتروني UTP-Hybrid متوقع تطبيقها في 2017 وهو مشروع مشترك مع 3 بورصات عربية هي بيروت وتونس ومسقط، وهذه النسخة الجديدة مبنية على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل أنظمة التداول في الأسواق الأوروبية حيث توفر ميزة إتاحة التداول بأدوات مالية جديدة مثل المشتقات والصكوك وصناديق الاستثمار.

وعرض السيد عازر لأهمية الاستثمار في الأردن وميزاته فقال بان الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة، والإفصاح والشفافية، وحرية حركة رؤوس الأموال، هي عوامل مشجعة على الاستثمار في الأردن.

وقال السيد عازر بان البورصة تعكف حالياً على وضع خطة استراتيجية للأعوام القادمة تتضمن مجموعة من الأهداف الإستراتيجية منها تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة، وتعزيز البيئة التشريعية والفنية للبورصة، وتعزيز حضور البورصة على المستويين الإقليمي والدولي، تنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية، تطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.

وأشار السيد عازر لأهم المشاريع التي تتضمنها الخطة الإستراتيجية للبورصة من أهمها تحويل الشكل القانوني للبورصة إلى شركة مساهمة عامة، وتطوير البنية التحتية التقنية للبورصة لنظام تداول جديد بنظام رقابة ونظام إفصاح إلكتروني، وتنويع وتوسيع أنواع الأدوات المالية المدرجة في صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والمشتقات المالية، واحتساب أرقام قياسية جديدة.

وبين السيد عازر مزايا تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة من أهمها توفير مزيد من الاستقلالية للبورصة وزيادة قدرتها على استقطاب كفاءات والحفاظ على الكفاءات الموجودة، وتطوير أسلوب إدارة البورصة من خلال إتباع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة، والاستفادة من أساليب الإدارة في القطاع الخاص، وممارسة نشاطات تجارية وإنشاء مشاريع استثمارية وتنويع مصادر دخلها وزيادة إيراداتها، وسهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيادة رأس مالها أو الاقتراض، وزيادة الكفاءة والفاعلية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وإمكانية الدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع بورصات وجهات عالمية، وتمكن الحكومة لاحقاً من طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام مما يسهم في تحديد قيمة عادلة لسهم البورصة من خلال إدراج أسهمها للتداول.

وأشار السيد عازر إلى أحجام التداول في بورصة عمان، وللرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان، والى نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للبورصةفقال بان للأردن حوالي 50% وللدول العربية حوالي 38 % وللدول من مختلف العالم حوالي 12 % ، والى مجالات التعاون الإقليمي والدولي في البورصة فهي عضو دائم في كل من الاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية، واتحاد خدمات المعلومات المالية، وعضو مؤسس في اتحاد البورصات الأسيوية، وعضو في لجنة الدول المستخدمة لنظام التداول الفرنسي.

وأشار السيد عازر إلى أن البورصة بالتنسيق مع مؤسسات سوق رأس المال وبالتعاون مع ديوان الرأي والتشريع ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب شاركت ضمن اجتماعات مكثفة خلصت إلى إضافة تعديلات جوهرية ومهمة إلى مشروع قانون الأوراق المالية الذي سيتم إقراره من قبل الجهات التشريعية المختصة.

وبين عازر أن هذه التعديلات جاءت انسجاما مع المعايير الدولية؛ لافتا إلى أن هذا القانون الجديد سيعمل عند إقراره على تسهيل إصدار صناديق الاستثمار المشترك وخاصة صناديق المؤشرات المتداولة بالإضافة إلى توفير حماية اكبر لشركات الوساطة فيما يخص التداول بالهامش.

وبين أيضا أن هذا القانون سيتضمن إعطاء الصلاحية لمجلس مفوضي الهيئة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل إلزامي، كما سيسمح القانون بتحويل الصفة القانونية لبورصة عمان وتحويلها لشركة مساهمة عامة مملوكة من قبل الحكومة.

وقال عازر "نحن نعمل على المحافظة على الانجازات التي تحققت لغاية الآن وتطوير العمل في البورصة من كافة النواحي وتحقيق الرسالة التي تهدف الى توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنة لتداول الأوراق المالية لتعميق الثقة بسوق الأوراق المالية".

وفيما يتعلق بخصخصة بورصة عمان والبرنامج الزمني لهذا المشروع وتأثير هذه الخطوة في تعميق السوق؛ قال عازر إن "فكرة تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة هادفة للربح بدأت في العام  2008 تماشياً مع التجارب العربية والعالمية في هذا المجال".

وبين عازر أن البورصة قامت أنداك بالطلب من بورصة لندن بوضع خطة عمل استراتيجية لمساعدة بورصة عمان في تحولها إلى شركة مساهمة ولكن بسبب الأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية، لم تستطع البورصة المضي قدما في خطتها للتحويل إلى شركة مساهمة.

وأضاف أنه في عام 2013، عاد مجلس إدارة البورصة لمناقشة موضوع التحول إلى شركة مساهمة عامة هادفة للربح بحيث تكون مملوكة بالكامل من قبل الحكومة كخطوة أولى.

وبين عازر أن هذا التوجه جاء نتيجة لإيمان المجلس بأن تغيير الوضع القانوني للبورصة سيوفر المزيد من المرونة من خلال تنويع الخدمات المقدمة والمنتجات وكذلك الاتفاقيات مع البورصات الإقليمية والدولية.

وأضاف "هذا المشروع سيعمل على تعزيز كفاءة البورصة وزيادة سيولتها والقدرة على جذب استثمارات جديدة، ومن ثم فإن عائدات البورصة سوف تزداد وتساهم في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث البنية التحتية التقنية والتشغيلية".

وبين عازر أنه منذ نحو 8 سنوات؛ الفائض عن حاجة بورصة عمان والبالغ  93 مليون دينار؛ تم توريده لخزينة الدولة.

وبين عازر أنه كشركة مساهمة هادفة للربح، فإن البورصة تستطيع القيام ببناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع البورصات الإقليمية والعالمية، والاستفادة من أساليب الإدارة في القطاع الخاص، وممارسة نشاطات تجارية وإنشاء مشاريع استثمارية، وتنوع مصادر دخل البورصة وزيادة إيراداتها، والحصول بسهولة على التمويل اللازم من خلال زيادة رأس مالها أو الاقتراض، إلى جانب زيادة الكفاءة والفاعلية في الأنشطة الاقتصادية كما تزيد من الإنتاجية والتنافسية.

وبين عازر أن الملك مدرك تماماً للتأثير السلبي الذي خلفته الاضطرابات الإقليمية على السوق المالي والوضع الاقتصادي في الأردن، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية تخفف من حدة هذه التأثيرات.

وأوضح عازر أن بورصة عمان عانت من الظروف السياسية في المنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي لغاية الآن في بعض دول المنطقة، حيث تأثر الوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام وأداء البورصة بشكل خاص بتلك الظروف.

وبين أن الأزمة السورية والعراقية ساهمت منذ بدايتها وما صاحبها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الضغط على الاقتصاد الأردني نظراً للتكلفة العالية المترتبة على استضافة اللاجئين.

وأشار عازر إلى أن هذه الظروف أدت إلى تراجع مستويات السيولة في البورصة التي انخفضت بشكل ملموس وكذلك إلى تراجع مستويات الأسعار في الأعوام 2008 - 2012 وانخفاض عدد الشركات الراغبة بإدراج أسهمها في البورصة وعدد المتعاملين بالأوراق المالية، إضافة لذلك فقد توجهت بعض الاستثمارات المحلية إلى أوجه استثمارية أخرى مثل الودائع في البنوك أو في القطاع العقاري أو إلى بورصات خارجية.

وبمقارنة أداء الأسواق العربية منذ بداية العام مقارنة مع إغلاق عام 2014 فإن بورصة عمان هي من الدول الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة الصينية مقارنة ببقية الدول العربية بحسب عازر إذ انخفض مؤشرها منذ بداية العام بنسبة 3.7 ٪، فيما كانت البورصة المصرية من الدول العربية الأكثر تأثراً والتي انخفض مؤشرها منذ بداية العام 18.5 ٪.

وبنهاية الندوة أجاب المحاضر إلى أسئلة واستفسارات الحضور، وأوعز إلى المعنيين بترتيب زيارات ميدانية لطلبة الجامعة لزيارة البورصة للوقوف على الواقع العملي وحضور عمليات التداول اليومية، وقام رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة بشكر المحاضر على المعلومات القيمة عن بورصة عمان، وقاما بتسليم المحاضر درع الجامعة، وتم تبادل المطبوعات التذكارية بين الطرفين.