من يفك طلاسم قانون الانتخابات الجديد ؟!
كم شعرت بالصّدمة وخيبة الأمل وأنا أطالع تفاصيل قانون الانتخابات الجديد الّذي أقرّته الحكومة قبل أيّام , هذا القانون جاء مخالفا لآمال وطموحات معظم المواطنين الّذين ( توقّعوا ) أن تنجح الحكومة بإصدار قانون ( عصريّ ) متوازن , ولم يتوقّف الأمر عند ذلك فقط بل جاء القانون ( هزيلا ) مليئا بالطلاسم الّتي ستعرّض العمليّة الانتخابيّة برمّتها إلى جملة من الإرباكات الّتي لم تتعرّض لها أيّ انتخابات سبق وأجريت عبر السّنوات الطّويلة الماضية رغم كل التجاوزات الّتي كانت تحدث أثناء عمليّات الإقتراع والفرز .
ستجد الحكومة نفسها أمام ( خانات )مغلقة عند تطبيق هذا القانون على أرض الواقع , وستكتشف أنّها لم تراع ما يمكن أن تؤدّي إليه تلك ( الأفكار ) الّتي تسبّبت في صياغة القانون بهذا الشّكل من خلل أثناء السير في المراحل الّتي تسبق عمليّة الاقتراع , وكأنّ المشرّعين كانوا في ( غفوة ) أثناء إعدادهم لهذا القانون الّذي استغرق وقتا طويلا ومملاّ , ولم يدر في خلدهم أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة إلى دوائر فرعيّة حسب المقاعد وغير محدّدة جغرافيّا أو سكّانيّا سيؤدّي إلى إرباك أثناء عمليّة الترشيح وخاصّة في الدّوائر الّتي خصّص لها أكثر من مقعد من مقاعد العرب المسلمين , فسيجد المرشّح نفسه حينها حائرا في أيّ دائرة سيترشّح ومن هم المرشّحون الّذين سينافسهم , وما هي الأسس الّتي سيتم بموجبها توزيع المرشّحين على جميع الدّوائر الفرعيّة المتماثلة خشية حدوث ( فراغ ) في إحدى هذه الدّوائر ... وماذا سيحدث لو ترشّح شخص واحد في دائرة فرعيّة فيما ترشّح عشرات الأشخاص في بقيّة الدّوائر الفرعيّة التّابعة لنفس الدّائرة الانتخابيّة ...هل سيفوز بالتزكية بعد أن قادته الصّدفة ليترشّح منفردا في تلك الدّائرة , وهل ستتحقّق ( العدالة ) بهذا النمط من الدّوائر فقد يفوز مرشّح في دائرة فرعيّة بعدد قليل من الأصوات فيما يخفق مرشّح في دائرة فرعيّة أخرى حصل على عدد أكبر من الأصوات رغم أنّهما يتبعان لنفس الدّائرة الانتخابيّة ؟ .
أعتقد أنّ هناك العديد من التساؤلات الّتي تدور حول هذا القانون وتحتاج لإجابات واضحة و( صريحة ) من الحكومة , خاصّة فيما يتعلّق بنظام الدّوائر الفرعيّة كما أشرت سابقا , أو بخصوص المقاعد المخصّصة للمرأة حيث تمّ تخصيص ( 12 ) مقعدا للمرأة في المحافظات ودوائر البادية المغلقة وبالتالي ستحرم ثلاث محافظات من مقاعد المرأة , أو فيما يتعلّق بالإجراءات والوسائل الّتي من شأنها الكشف عن عمليّات بيع وشراء الأصوات أثناء فترة الدّعاية الانتخابيّة , إضافة إلى العديد من التساؤلات الأخرى .
ولكي لا تقع الحكومة في ( الحرج ) كان عليها أن تطرح أفكارها حول هذا القانون على عدد من المختصّين وقادة الرأي قبل صياغته بشكله النهائيّ لمساعدتها في التوصّل إلى قانون عصريّ يخلو من ( الخلل ) ويلبّي أحلام وأماني المواطن الأردنيّ .
أتمنّى على الحكومة أن تبدّد ( الضّباب ) الّذي يحيط بقانون الانتخابات الجديد , وأن تنجح فعليّا في معالجة حالة ( اليأس ) الّتي يعاني منها المواطن الأردنيّ والّتي ستؤثّر حتما على مشاركته في الانتخابات المقبلة .
