وفد الضمان الاجتماعي وصندوق الحج يلتقي بالجالية الأردنية في إمارة أبو ظبي

عربيات: صندوق الحج يستهدف فئة لا تستهدفها أي جهة ادّخارية واستثمارية، وهم فئة صغار المدخرين.

الصبيحي:  مستقبل الضمان آمن، ونعمل على إتاحته لكل مواطن.

 الانقطاع عن الاشترك بالضمان يؤثر سلباً على الحقوق التأمينية.

 الضمان تتابع مع وزارة الخارجية شمول كافة الموظفين المحليين بسفاراتنا بمظلة الضمان.

المدينة نيوز - : برعاية السفارة الأردنية نظّمت الجمعية الأردنية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لقاءً مفتوحاً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق الحج مع أبناء الجالية الأردنية في أبو ظبي، بحضور المستشار العمالي في السفارة الأردنية الدكتور محمد القضاة، ورئيس الجمعية حسن القضاة، وحوالي (200) شخص من أبناء الجالية؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، وكذلك؛ تعريفهم بتعليمات صندوق الادخار، ومجالات الادخار في هذا الصندوق.

وأشار رئيس الجمعية الأردنية في أبو ظبي حسن القضاة إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في دولة الإمارات على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات على قانون الضمان وأنظمته، وحثّ القضاة أبناء الجالية الأردنية في أبو ظبي على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم بطلبات اشتراكهم الاختياري، والاستفسار عن كل ما يدور في أذهانهم حول الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات إن الصندوق يستهدف فئة لا تستهدفها أي جهة ادخارية واستثمارية، وهم فئة صغار المدّخرين، حيث يمكن للمواطن فتح حساب لأبنائهم في الصندوق، وعمل اقتطاع ثابت لهم، وبإمكانهم سحب هذه المدخرات في أي وقت، مع حصولهم على أرباحها عن المدة التي تم استثمارها بها، وهو ما يعدّ ميزة كبيرة للمدخرين، حيث تم إعطاؤهم أفضل ميزة للحسابات الجارية وللودائع الاستثمارية.

وأضاف عربيات أن الصندوق فتح باب الاستثمار في الأراضي الوقفية، وذلك من خلال طرق التمويل الإسلامية المختلفة، بحيث يؤول المشروع في نهاية الأمر إلى وزارة الاوقاف، بما ينعكس على دعم البرامج الوقفية، مثل؛ الوقف على التعليم والصحة والمساجد، حيث تم انتقاء المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي ستدعم هذه البرامج الوقفية، وتعزز في الوقت ذاته المحفظة الاستثمارية للصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق يفتح المجال أمام الراغبين بالحصول على تمويل لمشترياتهم من أراضٍ وشقق سكنية وتمويل إقامة مشاريع لهم داخل الأردن من خلال المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان وجِدت من أجل حماية الإنسان من المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تواجهه، وأنها حريصة على تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والتقاعدية التي تضمنها قانون الضمان لمشتركيه، مشيراً إلى أن الضمان مظلة حماية اجتماعية لكافة أبناء المجتمع ومعزز لسوق العمل.

وأوضح أن العديد من الحقوق التأمينية والتقاعدية تتأثر سلباً في حالات الانقطاع عن الاشتراك بالضمان، ولا سيما في حالات الانقطاع الطويلة، ودعا كل مشترك إلى الحرص على عدم الانقطاع، حتى في الحالات التي تنتهي فيها خدمته من جِهة عمل معينة، وعلى المؤمن عليه الأردني أنْ يبادر في مثل هذه الحالة إلى تقديم طلب الاشتراك الاختياري ريثما يجد فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، حتى لا تكون لديه فترات انقطاع عن الضمان، داعياً كل مواطن قبل أن يهمّ بمغادرة أرض الوطن للعمل في أي دولة شقيقة أو صديقة أن يبادر إلى الاشتراك الاختياري؛ حماية لحقّه، ولتمكينه من الاستفادة القصوى من منافع الضمان الاجتماعي مستقبلاً، مبيّناً أن الضمان يمدّ مظلته لمئات الآلاف من المغتربين الأردنيين ويحثّهم على الاشتراك الاختياري.

وأضاف أن المؤسسة تتابع مع وزارة الخارجية شمول كافة الموظفين المحليين بسفاراتنا بمظلة الضمان، مبيناً أن لجنة شؤون الضمان «وهي أعلى لجنة في المؤسسة» قررت شمول الموظفين المحليين الأردنيين العاملين في البعثات الأردنية في الخارج بأحكام قانون الضمان بأثر رجعي منذ تاريخ التحاقهم بالعمل.

وأكد أننا نسعى إلى ضمان اجتماعي يغطي المواطنين كافة، ويحمي كافة الأجيال، والاشتراك الاختياري يمثل فائدة كبيرة، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية للمغتربين، مبيّناً أن المشترك اختيارياً يستعيد كل ما دفعه من اشتراكات خلال مدة تتراوح ما بين (30 – 48) شهراً من التقاعد.

وأكّد أن مستقبل الضمان آمن، وهي مؤسسة لكل الأجيال، مبيناً أن المؤسسة حققت فوائض تأمينية خلال عام 2014 بلغت (393) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (15%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تصل الفوائض التأمينية للعام الحالي إلى (550) مليون دينار، بنسبة نمو تزيد على (18%) عن العام الماضي، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و(400) ألف شخص ما بين متقاعد، ومشترك، ووريث مستحق، وحجم تأميني غير مباشر وصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و(860) مليون دينار، كما في 31 كانون الأول 2014، مضيفاً أننا نتوقع أن تتخطى إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار وربع المليار دينار.

وأشار إلى أن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ومن واجبنا نحوهم تقديم الحماية لهم عند عودتهم.

وبيّن أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكّد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه؛ إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات كبيرة على صعيد توسيع مظلة الشمول مقارنة مع غيره في دول عديدة في العالم، حيث يغطي الضمان (71%) من المشتغلين في المملكة، بينما لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته (20%) فقط من القوى العاملة، وغالباً ما لا تتوفر للعمال الفقراء ومتدنّي الدخل مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وتزداد المشكلة عمقاً لدى النساء الفقيرات تحديداً؛ بسبب خروجهن المبكر من سوق العمل.

وأشار مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بالإضافة إلى ربات المنازل، والعاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون، مبيناً اسس وآليات الاشتراك الاختياري.

وقدّم مدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً, وشروط استحقاقها؛ والتي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز الطبيعي، والوفاة الطبيعية، مؤكداً أهمية أن يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، مبيّناً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري.