ندوة نقاشية حول مشروع قانون الموازنة العامة 2016
المدينة نيوز - : أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة هو الآن في مجلس النواب وتناقشه اللجنة المالية بكل تفاصيله مع المعنيين والمسؤولين والخبراء وكل قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من اجل رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس، صاحب القرار في اقرار مشروع قانون الموازنة او رفضها.
و شدد خلال رعايته ندوة نقاشية حول مشروع قانون الموازنة 2016، نظمها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب الممول من الاتحاد الاوروبي وذلك بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع عدد من اعضاء اللجنة المالية في المجلس على اهمية اتباع سياسة مالية واقتصادية تسهم بتحسين حياة المواطنين وترفع من مستوى معيشتهم.
وبين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ان الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب سياسات اقتصادية ومالية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتجلب الاستثمارات وتوفر فرص عمل للخريجين من الجامعات وللشباب بشكل عام.
واوضح عطية "نحن في مجلس النواب نعمل على تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لتحسين مستوى معيشة المواطنين واقرار كل التشريعات التي تسهم بتعزيز وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب"، مؤكدا اهمية التشاركية بين مجلس النواب والحكومة من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني وحل قضية الطاقة التي اصبحت العبء الاكبر على المواطن والدولة على حد سواء".
بدوره اشار رئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس عبد الرحيم البقاعي الى ان الأردن شهد تطورات عديدة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الاردني منها الحرب العراقية والازمة المالية العالمية لعام 2008 وتراجع القطاع السياحي وتأثير موجة اللجوء السوري على القطاعات الاقتصادية، حيث "قوبل ذلك بضعف الإنفاق الرأسمالي وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات".
فيما بين مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة المراحل الفنية التي تمر بها اعداد الموازنة وحتى رفعها لمجلس الوزراء، حيث تقوم الدائرة بالبدء بإعداد الموازنة من شهر أيار من كل عام لـ 112 مؤسسة وهيئة حكومية وبعد الانتهاء من إعداد الموازنة ترفع الى مجلس الوزراء لتدقيقها وارسالها لمجلس الامة لمناقشتها.
وكان رئيس فريق المشروع الدكتور أحمد جزولي اشار بافتتاح الندوة انها تأتي في إطار عمل المشروع على تعزيز انفتاح مجلس النواب على مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة القوانين المعروضة على المجلس.
