حصانة المحامي بين التطبيق والانتهاك

المحامون أعوان القضاء والعين الساهرة على تطبيق القانون عين لا تنام بحثاً عن الحق والعدل والمساواة ودفع الظلم عن المظلوم أناسٌ كرسوا حياتهم وضحوا ليكون هذا البلد بلد العدل والعدالة ينصرون المظلوم على الظالم الذي لا يأبه بالدين ولا القانون في قضاء مصالحه. فهم حافظوا على حقوق العمال الذين انتهكت حقوقهم من قبل بعض أصحاب العمل الذي يرى بعضهم أن العامل ضعيف لا سند له . فدافعوا عنهم وبذلوا الغالي والنفيس لينال عمال هذا البلد حقوقهم ومكانتهم.
ومن هنا فان المحاماة كانت وما زالت من اجل المهن واسماها وارفعها وأشرفها فليس من المهن ما يسمو على المحاماة شرفاً وجلالاُ فهي مهنة الجبابرة والعظماء.
ومما لا بد لنا ذكره في هذا الصدد ما قاله روجيسيو رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر:
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له ، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال .. رفيعاً دون حاجة إلى لقب . .سيداً بغير ثروة.. "
فليس من وظيفة عدا القضاء اشرف من المحاماة ، فهي من اشق المهن لما فيها من الخلق والإبداع ولما تفرضه من ظروف صعبة يحيا بها المحامون مع الالتزام التام بالقيم النبيلة فالمحامون هم رسل الحق والعدل يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف رسالتهم النبيلة .
المحامون في الدول الغربية لهم احترامهم ومكانتهم المرموقة يعاملون باحترام وإجلال واحترامهم واجب مقدس .
وفي الأردن وهو محور حديثنا هنا ورغم المكانة المرموقة التي يتمتع بها المحامون اجتماعياً إلا أنهم قد يتعرضون لبعض الانتهاكات لحقوقهم في بعض الأحيان ومن هذه الانتهاكات تعرض بعض المحامين للضرب والشتم والتهديد والتوقيف من قبل بعض القضاة وإنهم لا ينالون ما يليق بهم من معاملة في بعض الدوائر والمؤسسات والمراكز الأمنية .
وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مع نقابة المحامين والتي عممت على جميع الحكام الادارين والتي تنص على توفير الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحامين وعدم توقيفهم من اجل أي عمل قاموا به تأديةً لواجباتهم المهنية .
إلا أننا نلحظ عدم الالتزام في بعض الأحيان ببنود هذه الاتفاقية مما ولد بعض الخوف لدى المحامين فأصبح المحامي في بعض الأحيان يهاب التحدث بحرية أمام القضاء ، الحرية التي يجب أن تكون من أهم حقوقه وسلاحه الذي ينصر به الحق على الباطل .
فأصبح المحامي يتحدث ضمن حدود ضيقة أمام القضاء خوفاً من التوقيف أو أن يحول للإدعاء العام بحجة خرق حرمة المحكمة ولسنا ببعيد عما حدث للكثير من الزميلات والزملاء الأفاضل الذين تم توقيفهم أو تحويلهم للإدعاء العام بحجة خرقهم لحرمة المحكمة . أو القيام بالتقليل من شأنهم أمام زملائهم .
أليس من حق المحامي أن ينال الحرية المطلقة في فعل ما يشاء أمام القضاء ضمن حدود القانون والعرف لاثبات حق أو دحضه فما هذا الذي نحن بصدده وأين نحن من منطوق المادة 40 من قانون نقابة المحاميين التي بينت " انه لا يجوز توقيف المحامي أو تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية بالاضافه إلى تأمين الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة " وأين هي الحصانة الممنوحة للمحامين .
وكما أننا ننكر ويؤذي سمعنا سماع اعتداء بعض المواطنين على الأطباء من وقت لأخر فإننا ننكر الاعتداء على المحامين بشتى صور هذه الاعتداءات سواء كانت بالضرب أو الشتم أو التهديد أو غيرها من الصور التي نالت من هيبة هذه المهنة العظيمة .
لماذا لا نعمل على تفعيل الاتفاقية سابقة الذكر ولماذا لا تكون العقوبة مشددة ومغلظة على من تسول له نفسه الاعتداء على المحاميين سواء في المحكمة أو في مكاتبهم أو حتى التربص لهم على الطرقات للاعتداء عليهم. دعوى صريحة وعلنية لينال رسل الحق والعدل حقهم .
يقول فولتير في كلمة خالدة له " كنت أتمنى أن أكون محامياً لان المحاماة أجل مهنة في العالم " فأين الإجلال لهذه المهنة
ومن هنا فأنني وبالنيابة عن زملائي وزميلاتي الأعزاء واسمحوا لي أن "( أناشد جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم) " . بأن يأمر بتفعيل حصانة المحامي وذلك للقيام بواجباته وأن تكون معاملته حسنة لنكون كنظرائنا من المحامين في الدول الغربية.

حفظ الله الأردن في ظل الراية الهاشمية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدامه وسام عز وفخار فوق جبيننا للأبد.