راصد: النواب أدرج مذكرتين في جلسته الماضية واستثنى مذكرة حجب الثقة بالحكومة

• راصد: النواب أدرج مذكرتين في جلسته الماضية واستثنى مذكرة حجب الثقة بالحكومة
• راصد: تجدد ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات النواب
• راصد يطالب بتعديل النظام الداخلي وتفعيل الاستئذان لمغادرة جلسات النواب للحد من فقدان النصاب
• راصد: عدوى فقدان النصاب تنتقل من جلسات النواب إلى اجتماعات اللجان

المدينة نيوز - : قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني تكررت في جلستي مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يتطلب إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهر.

وأضاف في تقرير له حول أعمال الأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، أن المجلس عقد الأسبوع الماضي جلستين، رقابية وتشريعية، فيما شهدت قاعات المجلس اجتماعات عقدتها 12 لجنة نيابية بواقع 23 اجتماعا، منها 7 اجتماعات للجنة المالية و3 للجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار كلا على حدا واجتماعين للجنة فلسطين، فضلا عن 3 زيارات ميدانية قامت بها لجان نيابية هي "الزراعة والنزاهة والتربية" لمؤسسات مختلفة.

وحول تجدد ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات، قال إن الجلسة الرقابية التي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية فقدت نصابها، مما حال دون استمرار انعقادها كأولى جلسات المناقشة العامة التي يعقدها في الدورة، كما تكررت مشكلة النصاب القانوني في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، حيث أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن إشكالية النصاب التي واجهت مسألة التصويت على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كما أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توافر النصاب القانوني.

وأضاف التقرير "لقد ثبت بالتجربة أهمية إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة".

ودعا إلى إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات، بحيث يجب تفعيل موضوع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

ومضى بالقول" لقد كان لافتاً في أعمال المجلس في الأسبوع السابع عدم إدراج المذكرة النيابية التي تطلب طرح الثقة بالحكومة رغم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تضمن على أجندته مذكرتين نيابيتين وهو الأمر الذي أثار التساؤل حول مصير المذكرة التي وقع عليها نحو 30 نائبا وما تزال قابعة في أدراج المجلس دون أي إجراء يذكر منذ أكثر من أسبوعين".

وفيما يخص أعمال واجتماعات اللجان، أوضح التقرير أن اللجنة القانونية ما تزال تعقد اجتماعات تشاوريه دون الدخول بتفاصيل مشروع قانون الانتخاب، وحتى اللحظة لم تدخل اللجنة في مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالمقابل واصلت اللجنة المالية عقدت اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته، حيث تعقد اللجنة لهذا الغرض جلسات متواصلة، فيما اعترض نواب على عقد اجتماعات اللجنة أثناء موعد الجلسات، الأمر الذي اعتبروه مؤثراً على نصاب جلساتهم، فيما عادت اللجنة الإدارية وعلى غير العادة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، رغم انه معروض أمام المجلس منذ جلسة الثلاثاء الماضي وانتهت اللجنة من دراسته .

وتاليا نص البيان :

عقد مجلس النواب خلال الأسبوع السابع من عمر الدورة العادية الثالثة جلستين، رقابية وتشريعية فيما شهدت قاعات المجلس اجتماعات عقدتها 12 لجنة نيابية بواقع 23 اجتماعا، منها 7 اجتماعات للجنة المالية و3 للجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار كلا على حدا واجتماعين للجنة فلسطين فضلا عن 3 زيارات ميدانية قامت بها لجان نيابية هي " الزراعة والنزاهة والتربية " لمؤسسات مختلفة.

وتكررت ظاهرة فقدان النصاب القانوني في جلستي المجلس حيث فقدت الجلسة الرقابية والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية نصابها، مما حال دون استمرار انعقادها كأولى جلسات المناقشة العامة التي يعقدها في الدورة، كما تكررت مشكلة النصاب القانوني في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، حيث أعلن رئيس المجلس بالإنابة عن إشكالية النصاب التي واجهت مسألة التصويت على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كما أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، حيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توافر النصاب القانوني.

لقد ثبت بالتجربة أهمية إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة

وعليه فإننا في راصد ندعو مجلس النواب إلى إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات، بحيث يجب تفعيل موضوع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

وكان لافتا في أعمال المجلس في الأسبوع السابع عدم إدراج المذكرة النيابية التي تطلب طرح الثقة بالحكومة رغم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تضمن على أجندته مذكرتين نيابيتين وهو الأمر الذي أثار التساؤل حول مصير المذكرة التي وقع عليها نحو 30 نائبا وما تزال قابعة في أدراج المجلس دون أي إجراء يذكر منذ أكثر من أسبوعين.

وفيما يخص عمل اللجان النيابية فإن اللجنة القانونية ما تزال تعقد اجتماعات تشاوريه دون الدخول بتفاصيل مشروع قانون الانتخاب، وحتى اللحظة لم تدخل اللجنة في مناقشة مشروع القانون مادة مادة.

بالمقابل واصلت اللجنة المالية عقدت اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته، حيث تعقد اللجنة لهذا الغرض جلسات متواصلة، فيما اعترض نواب على عقد اجتماعات اللجنة أثناء موعد الجلسات، الأمر الذي اعتبروه مؤثراً على نصاب جلساتهم.

ويتوقع أن تنهي اللجنة المالية اجتماعاتها قبل منتصف الشهر الحالي، على أن يشرع لاحقا النواب بمناقشة مشروعي القانونيين تحت القبة بعد ذلك.

وعادت اللجنة الإدارية وعلى غير العادة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، رغم انه معروض أمام المجلس منذ جلسة الثلاثاء الماضي وانتهت اللجنة من دراسته .

وجاء موقف اللجنة بغرض إعادة النظر في المادة الخامسة بمشروع القانون بعد أن أثير لغط حولها وخوف من أن تكون مدخلا لبيع أراضي في الإقليم لغير الأردنيين والعرب.

كما ناقشت اللجنة المذكرة المحالة إليها من مجلس النواب، والتي تتعلق بعدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي اجتماعات لجنة فلسطين النيابية.

وناقشت لجنة الزراعة والمياه اتفاقية مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، وعقدت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعا خصص للبحث في مشروع الجامعة الهاشمية لتطوير البادية.

وواصلت اللجنة المالية اجتماعاتها طيلة الأسبوع السابع لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة فيما خصصت اجتماع لمناقشة نظام ضريبة الدخل الخاص بالضريبة المقطوعة على قطاع المقاولات، وناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية، في اجتماع، المشاكل والمعيقات التي تواجه المطاعم السياحية.

وعقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا أوصت خلاله بإعفاء أصحاب التكسي من الرسوم المفروضة عليهم، كما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اجتماعا طالبت فيه الحكومة بسحب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

والتقت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعين الأول مع رئيس الحركة العربية للتغيير عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة النائب أحمد الطيبي وفي الاجتماع الثاني التقت مع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا.

وعقدت اللجنة القانونية النيابية، ثلاث اجتماعات اثنان منها خصصت لمناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، فيما واصلت في اجتماعها الثالث مناقشة المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العامة وشرائح المجتمع حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ثلاث اجتماعات حيث أقرت القانون المعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 وقانون معدل لقانون براءات الاختراع وشرعت بمناقشة قانون مؤقت قانون غرف التجارة لسنة 2003، فيما خصصت اجتماعها الثالث، لمناقشة القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا.

فيما نظرت لجنة التوجيه الوطني في القوانين المدرجة على جدول أعمالها وأبرزها القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون الوثائق الوطنية.

وناقشت لجنة العمل النيابية مطالب موظفي محطات المعرفة وعمال مديرية الحفر، وقامت ثلاث لجان نيابية بزيارات إلى عدد من المؤسسات، حيث زارت لجنة الزراعة والمياه النيابية السوق المركزي للخضار والفواكه بعمان للاطلاع على عمل السوق والأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، والأضرار التي لحقت بالمزارع.

وزارت لجنة التربية والتعليم جامعة الزيتونة لحضور ندوة واقع ومستقبل التعليم العالي في الأردن، كما قامت لجنة النزاهة و الشفافية وتقصي الحقائق بزيارة إلى ديوان الخدمة المدنية.