"القانونية والطاقة المشتركة النيابية" تناقش التصديق على رخصة شركة الكهرباء واتفاقية التسوية والمحالحة

المدينة نيوز - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف.

وقال العودات إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق، نقاش موسع حول مشروع القانون وبنود الاتفاقية وآلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، والتسوية المالية الموقعة التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ 65 مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما.

وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاتخاذ القرار المناسب وعرضه على مجلس النواب.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رائد الخلايلة من جانبه استعرض أهم بنود وشروط اتفاقية المصالحة والتسوية، والمتضمنة اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص تعويضها عن زيادة الأجور والامتيازات لموظفيها وعمالها.

وقال الخلايلة إنه وبموجب الاتفاقية يحق للشركة متابعة موضوع تسديد الذمم المطلوبة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وان تؤول إلى الحكومة تأمينات المشتركين التى لحقها التقادم خلال الفتره الماضية او التي سيلحقها التقادم، واعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها للمبالغ التى تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتى تم استيفائها من مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار.

وأضاف "إن من بنود الاتفاقية أيضا إقرار الشركة وبشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك بملك الحكومة لموجودات فلس الريف، ومساهمات المشتركين والتى تبلغ حاليا 154 مليون دينار".

وتابع "أن الشركة وافقت وتعهدت، حسب الاتفاقية، بتمكين الحكومة لاستعمال خمسة أزواج من شعيرات غير مضاءه من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة بدون دفع أي بدل او رسوم مقابل هذا الاستعمال".

الحيارى من جانبه أشار إلى "أنه تم فرض غرامات بنسبة 13% على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات"، مضيفاً "إنه تم ضبط اكثر من 5600 حالة اعتداء على عدادات الكهرباء من قبل المواطنين نهاية العام الماضي".

وحول الفاقد الكهربائي في جميع شركات الكهرباء، قال بشناق "إنه لا يوجد ارباح للشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تطبيق معيار قاسي على الشركة من قبل الحكومة يتمثل بفرض غرامات على الفاقد الكهربائي يقارب الـ17 مليون دينار في العام.